تهاتر مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌ هاي‌‌ دولتي مربوط با بدهي همان شركت ‌ها‌ به سازمان امور مالياتي كشور

هيئت وزيران در جلسه 27 /12 /1399 به پيشنهاد شماره 205293 /57 مورخ 19 /12 /1399 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - تصويب كرد:

مطالبات‌ اشخاص متقاضي از شركت‌ هاي‌‌ دولتي مربوط با بدهي همان شركت ‌ها‌ به سازمان امور مالياتي كشور به شرح جدول زير تهاتر مي‌ شود: رديف اشخاص متقاضي شركت دولتي بدهكار مبلغ مورد تهاتر (به ريال) دستگاه اجرايي طلبكار تأييديه دستگاه اجرايي طلبكار شناسه ملي عنوان 1 10320635028 شركت تدبيرسازان سرآمد شركت مديريت شبكه برق ايران 14/836/858/635 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ) نامه شماره 4375 /251 /ص مورخ 30 /9 /1399 2 14008210382 شركت مولد برق نيروگاهي سامان سمنان 68/257/000/000 سازمان امور مالياتي كشور (اداره كل امور مالياتي استان سمنان) نامه شماره 27956 /122 /د مورخ 7 /10 /1399 3 14004752290 شركت تعميرات انتقال برق بوتيا نيرو استان كرمان شركت سهامي برق منطقه اي كرمان 20/987/702/793 سازمان امور مالياتي كشور(اداره كل امور مالياتي استان كرمان) نامه شماره 6397 /109 /ص مورخ 23 /11 /1399

شركت ‌هاي‌‌ دولتي مديريت شبكه برق ايران و سهامي برق منطقه ‌اي كرمان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جايگزين اشخاص بدهكار مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي ‌شوند و مكلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه ‌داري كل كشور در سررسيد مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگي سازمان امور مالياتي كشور اقدام نمايند.

سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) اين تصويب نامه را به عنوان وصول بدهي تلقي و در حساب اشخاص بدهكار منظور نموده و ظرف يك روز كاري پس از ابلاغ اين تصويب نامه نسبت به توقف عمليات اجرايي و رفع ممنوع ‌الخروجي اشخاص مذكور بابت بدهي تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمايد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي اين تصويب نامه، به شركت‌ دولتي (اعم از شركت اصلي و يا شركت ‌هاي دولتي تابع آنها) منتقل شده است با بدهي دولت به شركت‌ مذكور (اعم از شركت اصلي و يا شركت‌ هاي دولتي تابع آنها) بابت مواردي مانند يارانه قيمت ‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان‌ حسابرسي) از طريق صدور اسناد تسويه خزانه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط قابل تسويه است.

در صورتي‌كه بدهي انتقال‌ يافته به شركت‌ هاي دولتي موضوع بند (1) اين تصويب نامه، با اجراي بند (4) اين تصويب نامه تسويه نشود و يا بيش از ارقامي باشد كه از طريق صدور اسناد تسويه خزانه، موضوع بند مذكور تسويه مي ‌شود، دستگاه اجرايي طلبكار موظف است براي وصول مبالغ مازاد فوق از شركت‌ دولتي جايگزين طبق قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد و چنانچه شركت‌‌ دولتي جايگزين نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد، مطالبات مذكور با سازوكار موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - با اعلام دستگاه طلبكار، توسط سازمان امور مالياتي كشور وصول و به حساب ذي ‌ربط خزانه واريز خواهد شد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور