واگذاري حق استفاده از عرصه و اعيان سالن ورزشي پايگاه (سايت) اداري و اردوگاه (كمپ) شهيد قاسم سليماني مجموعه ورزشي آزادي واقع در بخش ثبتي (10) تهران به فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1401/9/19 به پيشنهاد شماره 100/1318/ص/1401 مورخ 1401/8/8 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

حق استفاده از عرصه و اعيان يكصد و يازده هزار و بيست و نه مترمربع و سه دسي متر مربع (111029/3) از اراضي واقع در مجموعه ورزشي آزادي، قطعات (30) و (31) پلاك ثبتي (2106) اصلي، موسوم به خرگوش دره واقع در بخش ثبتي (10) تهران،‌ مطابق نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت ورزش و جوانان (شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور) و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صرفاً جهت استفاده مشترك ورزشكاران كشور به مدت (25) سال به فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران واگذار مي شود.

واگذاري ياد شده راجع به حق استفاده از املاك مذكور است و ايجاد تأسيسات مجوزي براي مالكيت فدراسيون ياد شده ايجاد نمي نمايد.

پس از پايان دوره (25) ساله مذكور در بند (1) اين تصويب نامه، در صورتي كه طرح هاي توسعه اي مورد اشاره در نامه صدرالذكر و نقشه مذكور در بند (1) اين تصويب نامه، در محدوده يادشده اجرا گردد و محدوده مذكور نيز هيچگونه تغيير كاربري نداشته و صرفاً براي فدراسيون يادشده استفاده شود و منوط به اينكه در موارد ضروري، استفاده از امكانات مستقر در اين محدوده بدون دريافت هرگونه هزينه اي، براي تيم هاي ملي فراهم شود و همچنين در صورتي كه هيئت وزيران تصميمي مغاير اين تصميم نگيرد، مدت زمان استفاده براي يك دوره (25) ساله ديگر تمديد خواهد شد. تمديد حق استفاده ياد شده براي دوره هاي بعد با تأييد دستگاه ناظر، منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده به وزارت ورزش و جوانان تحويل خواهد شد.

نظارت بر تداوم فعاليت طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان (شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور) است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده مزبور ساقط و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به اصلاح سند مالكيت و درج حق استفاده ميزان تعيين شده در موعد مقرر با شرايط فوق در سند مالكيت اقدام و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال و مديريت دارايي هاي دولت) اعلام نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1401/10/10 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور

پيوست