رأي شماره 1261238 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند ب ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر اردبيل سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0200044 شماره دادنامه سيلور: 140231390001261238 تاريخ:1402/05/18 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: شوراي اسلامي اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ب ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر اردبيل سال 1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي اردبيل به خواسته ابطال بند ب ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي تعرفه عوارض شوراي اسلامي شهر اردبيل سال 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ب) شرايط صدور مجوز ديواركشي: املاكي كه داراي سند مالكيت شش دانگ باشد در كاربري مجاز احداث شود بشرح ذيل مي باشد: 1ـ نداشتن هرگونه خلافي ساختمان 2ـ در صورت داشتن خلافي موضوع در كميسيون ماده صد مطرح و طبق رأي صادره و ضوابط اين تعرفه اقدام خواهد شد. تبصره1: املاكي كه داراي بناي مسكوني باشد عوارض ديواركشي ندارد و در صورتيكه ملك داراي بنا نباشد و مالك درخواست ديواركشي نمايد با اخذ تعهد محضري مبني بر اينكه خط تعريض را رعايت نمايد و همچنين هيچگونه احداثي غير مجاز انجام ندهد بدون اخذ عوارض مجوز صادر خواهد شد و اگر غير مسكوني باشد و فقط مجوز ديواركشي درخواست شود برابر مقررات ضمن اخذ عوارضات متعلقه براي هرمتر طول p 5 وصول خواهد شد اين تبصره شامل املاك قولنامه اي نخواهد بود. تبصره2: براي احداثي هاي خارج از محدوده شهري بدليل مشكلات بعدي مجوز ديواركشي صادر نخواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند7ـ عوارض صدور مجوز رفع خطر و ديواركشي ماده 14ـ نحوه استرداد عوارض وظيفه شهرداري در خصوص اراضي غير محصور رها شده مشخص شده (اخطار ـ محصور نمودن ملك، پاك سازي زيست محيطي و در صورت امتناع شهرداري موظف به محصور نمودن و اخذ هزينه آن مي باشد. اخذ وجه بابت عوارض خدمات خلاف قانون است ماده 74 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع كاهش عوارض پروانه ها است اخذ مبلغي به عنوان كارمزد استرداد عوارض خلاف است اخطار كسر 5% كارمزد از وجوه پرداختي بابت صدور پروانه (در صورت عدم امكان صدور يا ...) خلاف قانون است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اعتراض سازمان به بندهاي مصوبه سال 1400 است كه ملاك عمل شهرداري در سال 1401 نيست و اين تعرفه خود بخود لغو شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شوده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است همچنين به اخذ عوارض پذيره در بند 3 ماده 13 قانون تشكيلات شوراهاي آموزش و پرورش در استانها و مناطق كشور مصوب 1372 اشاره و تجويز شده است. بنابراين بند (ب) ماده 7 شرايط صدور مجوز ديواركشي مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل تعرفه سال 1400 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست