قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1402/1044 مورخ 1403/03/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/03/20
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- چنانچه يكي از مشخصات سجلي خوانده؛ اعم از نام و نام خانوادگي، بر روي دادخواست اشتباه درج شده باشد، آيا با توجه به الكترونيكي شدن تمامي دادخواست‌ها و عدم پيش‌بيني اين موضوع در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379،‌ اصلاح آن پس از تقديم دادخواست امكان‌پذير است؟ 2- با توجه به ماده 356 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا حكم مقرر در ماده 95 اين قانون در مرحله تجديدنظر نيز قابل اعمال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- هرگاه خواهان ادعا كند كه نام و يا نام خانوادگي و يا يكي ديگر از مشخصات سجلي خوانده را در دادخواست اشتباه قيد كرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وي نسبت به توجه دعوا به خود ايرادي نكند، اصلاح اين مشخصات پس از تقديم دادخواست با منعي مواجه نيست و در چنين فرضي امكان اصلاح دادخواست از طريق سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي (سمپ) نيز وجود دارد. 2- مقنن به موجب مواد 339 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مرحله تجديد نظر، دادرسي مبتني بر تبادل لوايح (دادرسي عادي) را پيش‌بيني كرده است كه در اين نوع از دادرسي، اصل بر عدم تشكيل جلسه رسيدگي است و فرض بر اين است طرفين (تجديد نظرخواه و تجديد نظرخوانده) اظهارات خود را به موجب دادخواست و لايحه تبادل شده اعلام مي‌كنند تا دادگاه تجديد نظر بدون نياز به تشكيل جلسه رسيدگي امكان صدور رأي را داشته باشد. در حقيقت، در اين مرحله اصل تناظر با تبادل لوايح رعايت مي‌شود و علي‌الاصول قرار نيست بين طرفين تناظر ديگري برقرار شود؛ اما چنانچه به تشخيص دادگاه تجديد نظر، جلسه رسيدگي تشكيل شود؛ هر چند دادگاه به هر علت تناظر برقرار شده به موجب تبادل لوايح را كافي ندانسته است؛ اما از موارد صدور قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 95 قانون ياد‌شده نيست؛ زيرا موارد ابطال دادخواست در اين مرحله مصرح قانون است (ماده 336 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) و در دادگاه تجديد نظر نيز اصل بر دادرسي به صرف تبادل لوايح (دادرسي عادي) است.