« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/05/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/05/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا نصب و جايگذاري دستگاه ردياب و GPS شنوددار زير خودرو افراد جرم ميباشد؟ 2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدواني اراضي ملي، وجه ناشي از برداشت محصول از آن زمين را به نام افراد ديگري به سيلوي ذخيره گندم تحويل دهد، آيا عمل نامبرده پولشويي تلقي ميگردد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد ديگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات مذكور در ماده 2 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب نميشود و فاقد وصف كيفري است (لازم به ذكر است كه فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامي الحاقي 1388 نيز خارج است)؛ زيرا شنود غيرمجاز رايانهاي موضوع اين ماده در صورتي محقق ميشود كه شخصي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند؛ بنابراين در صورتي كه در فضاي واقعي مانند اتومبيل و ... دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آنكه ارتكاب اين رفتار در فضاي مجازي نبوده و همچنين ضبط صدا، محتواي در حال انتقال ارتباطات غير عمومي نيست، چنين رفتاري، شنود غير مجاز رايانهاي محسوب نميشود. 2- مستفاد از مواد 33 قانون مدني و 165 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و نيز قاعده فقهي «الزرع للزارع و لو كان غاصباً» محصولي كه از كاشتن بذر در ملك ديگري حاصل ميشود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضايت مالك زمين اقدام به كاشت بذر در ملك غير كرده باشد و صاحب ملك نيز مستحق دريافت اجرتالمثل زمين است؛ بنابراين در فرض سؤال نيز چنانچه فردي اراضي ملي را عدواناً تصرف نموده و به هزينه خود در آن اراضي اقدام به كاشت بذر كند، مالك محصول است و تبديل عين محصول يا وجه حاصل از آن به مال ديگر از جمله به نحوي كه در استعلام آمده است پولشويي محسوب نميشود.