لايحه حفاظت فني

براي آنكه در دستگاههاي صنعتي موجود و ساختن و بكار انداختن ماشينها و لوازم صنعتي اعم از مصنوعات خارجي يا داخلي از قبيل ‌دستگاههاي مولد بخار - حرارت - ظروف تحت فشار – ماشين هاي الكتريكي - جرثقيل و غيره و همچنين در امور ساختماني و تأسيسات معادن ‌قواعد و شرايط فني رعايت گردد تا از وقوع خطرات و خسارت احتمالي جلوگيري شود در وزارت كار هيئتي بنام شورايعالي حفاظت فني از نه نفر اشخاص زير بمنظور بررسي و تهيه مقررات و آئين‌ نامه ‌هاي حفاظت فني و بهداشتي تشكيل ميگردد. 1 - وزير كار يا معاون او كه سمت رياست هيئت را خواهد داشت. 2 - رئيس دانشكده فني دانشگاه تهران. 3 - يكي از استادان دانشكده فني بانتخاب شوراي دانشكده. 4 - مهندس نماينده وزارت كشور. 5 - نماينده وزارت دادگستري. 6 - مهندس نماينده شركت ملي نفت ايران. 7 - مهندس نماينده سازمان برنامه. 8 - مهندس نماينده وزارت راه. 9 - مهندس نماينده وزارت اقتصاد ملي در قسمت صنعتي يا معدني رئيس اداره بازرسي كار بعنوان دبير هيئت در جلسات شركت خواهد كرد.

نمايندگان مذكور بايد از اشخاص مطلع و واجد صلاحيت باشند كه دستگاههاي مربوطه معرفي خواهند كرد و به پيشنهاد وزارت كار و‌ تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال تعيين خواهند شد.

در صورت فوت يا استعفا و يا عدم حضور هر يك از نمايندگان در جلسات شورا (‌لا اقل در سه نوبت متوالي) انتخاب جانشين در هر ‌مورد بر طبق تبصره يك اين ماده بعمل خواهد آمد.

پاداش اعضاء و دبير شورا طبق آئين ‌نامه‌ ايكه وزارت كار تهيه خواهد كرد تعيين خواهد شد

سازندگان لوازم فني و صنعتي و ماشين آلات - صاحبان مؤسسات صنعتي و كارخانجات - متصديان ساختمانها و ابنيه عمومي و معادن ‌مكلفند قبل از شروع بعمل از مقامات صلاحيتدار پروانه تحصيل نمايند و همچنين قبل از فروش و بكار انداختن آنقسمت از محصولات صنعتي‌ خود كه در آئين ‌نامه ‌هاي مربوط آزمايش نوع آنها لازم شمرده شود گواهي آزمايش فني دريافت كنند.

طرز صدور گواهي آزمايش فني بموجب آئين‌ نامه جداگانه از طرف شورايعالي حفاظت فني تعيين خواهد شد. ‌متخلفين از اين ماده بجزاي نقدي از پنجهزار ريال تا صد هزار ريال محكوم خواهند شد.

صاحبان مؤسسات و اشخاص مذكور در ماده 2 و بكار برندگان لوازم و وسائل فني در دستگاههاي عمومي موظفند آئين ‌نامه ‌هاي شورايعالي حفاظت را رعايت نمايند.‌ متخلفين از اينماده در صورتيكه تخلف در حدود امور خلافي باشد طبق آئين ‌نامه ‌ايكه وزارت كار تهيه مينمايد و بتصويب وزارت دادگستري ‌خواهد رسيد مجازات خواهند شد و در صورتيكه تخلف از قبيل امور جنحه باشد به جزاي نقدي از پنجهزار تا صد هزار ريال محكوم خواهند ‌شد.

كارفرمايان و متصديان و مسئولين مؤسسات فني و صنعتي و ساختماني و معادن موظفند دستورهاي بازرسان فني كار را كه طبق ‌آئين‌ نامه‌ ها در مورد اصلاح و رفع نواقص و معايب ماشين آلات و كارگاهها صادر مينمايند بموقع اجرا گذارند متخلفين از اين ماده بجزاي نقدي از‌پنجهزار ريال تا صد هزار ريال محكوم خواهند شد. ‌بازپرس در حين رسيدگي ميتواند در صورت وجود قراين و شواهد مبني بر ايجاد خطر يا حادثه سوئي بنا بتقاضاي وزارت كار قرار تعطيل كارخانه را‌ صادر نمايد و اين تعطيل تا موقعيكه رفع نواقص و معايب نشده ادامه خواهد يافت و با ارائه گواهي نامه دائر بشايستگي كارگاه بادامه كار بلافاصله ‌دستور رفع تعطيل را خواهد داد. متهم و متضرر از اين قرار ميتواند در ظرف 24 ساعت از تاريخ ابلاغ بدادگاه شهرستان شكايت نمايند و قرار دادگاه‌ قطعي است. ‌

تكليف دستمزد كارگران در مدت تعطيل در موارد فوق طبق ماده 13 قانون كار تعيين خواهد شد.

بازرسان فني كار كه از طرف وزير كار تعيين ميشوند در صورتيكه از وقوع تخلفي مطلع شدند در صحت و سقم آن تحقيقات نموده و اگر‌تخلف را محرز تشخيص دادند گزارش خود را مبني بر تعقيب متهم با ذكر دلائل بدادسرا و در صورتيكه دادسرا در آن محل نباشد بدادگاه بخش‌ ارسال ميدارند و گزارش بازرسان فني كار در اين موارد مانند گزارش ضابطين دادگستري محسوب است.

بازرسان مذكور در هر موقع و هر مورد ميتوانند بمنظور بازرسي در امر حفاظت فني و بهداشتي كارگران در معادن و كارگاهها و مؤسسات‌ فني و صنعتي و ساختماني مراجعه كرده و كارفرمايان و مسئولين مربوطه موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آنها بگذارند.

وظايف و نحوه عمليات بازرسان كار بموجب آئين‌ نامه‌ ايكه بتصويب شورايعالي حفاظت فني خواهد رسيد تعيين خواهد شد.

دانشگاه تهران مكلف است بوسيله دانشكده فني آزمايشگاه ‌هائي براي انجام آزمايشهاي فني ايجاد نمايد.

وجوهيكه از بابت انجام آزمايشها و صدور گواهينامه ‌هاي آزمايش دريافت ميشود بحساب مخصوصي كه شورا تعيين خواهد نمود ‌منظور خواهد شد كه بمصرف تأسيس و توسعه آزمايشگاه‌ ها برسد

آزمايشگاهها يا اشخاص يا هيئتهائيكه ميتوانند گواهينامه صادر نمايند با تشخيص شورايعالي حفاظت فني تعيين خواهند شد.

وزارت كار و دانشگاه تهران هزينه‌ هاي مربوط باجراي اين لايحه را در بودجه‌ هاي پيشنهادي ساليانه در حدود اعتبارات خود منظور‌خواهند نمود.

وزارتخانه‌ هاي كار - دادگستري - كشور - راه - اقتصاد ملي (‌قسمت صنعتي و معدني) مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط بحفاظت فني كه در تاريخ هشتم‌ مرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رئيس مجلس سنا - سيد حسن تقي‌ زاده رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت