تصويبنامه راجع به ترخيص چاي خارجي موجود در گمركات و تنظيم امور چاي داخلي و ورود چاي خارجي و جلوگيري از قاچاق آن

هيئت وزيران درجلسه مورخ 21 اردي بهشت 1332 بنابه پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي براي ترخيص چاي خارجي موجود در گمركات و تنظيم امورچاي داخلي و ورود چاي خارجي و جلوگيري از قاچاق آن مقررات زير تصويب ميشود.

اجازه ورود چاي خارجي فقط باشخاص و يا شركتهائي داده ميشود كه به تهيه چاي داخلي مبادرت مينمايند و درسال جاري 1332 در مقابل هر دو كيلو چاي داخلي كه تهيه نمايند اجازه ورود يك كيلو چاي خارجي از طرف وزارت اقتصاد ملي بانها داده ميشود.

تبصره ميزان اجازه ورود چاي خارجي بصاحبان كارخانجات و تهيه كنندگان براساس ظرفيت كارخانجات آنها خواهد بود درمورد كارخانجات موجود تا اين تاريخ ملاك عمل سوابق و مدارك موجود و درمورد كارخانجات جديدالتأسيس ظرفيت واقعي آن كارخانجات در هرسال مورد نظر واقع ميشود باتوجه باينكه درهر مورد ميزان ظرفيت واقعي توليد در هر كارخانه بايد رعايت شود براي رسيدگي باينكار كميسيوني از نمايندگان وزارت دارائي (اداره كل گمرك) وزارت اقتصاد ملي و سازمان برنامه و دونفر نماينده هيئت نظارت چاي انتخاب و مأمور تشخيص ميزان سهميه خواهند بود. صاحبان كارخانجات و تهيه كنندگان چاي داخلي كه اجازه دارند طبق مقررات مقدار چاي خارجي سهميه خود را وارد كنند بايد منتها ظرف سه ماه از تاريخ رأي كميسيون به تهيه چاي خارجي اقدام و ظرف ششماه از تاريخ موافقت كميسيون فوق چاي خود را وارد نمايند.

براي تعيين تكليف ورود چاي خارجه ازسالهاي 1333 به بعد كميسيوني از نمايندگان وزارت دارائي سازمان برنامه – وزارت اقتصاد ملي و دو نفر نمايندگان هيئت نظارت چاي (طبق تصويبنامه شماره 33814 – 3 اسفند 1330) تشكيل شده به وضوع رسيدگي و گزارش خود را بدولت منتها ظرف سه ماه تقديم خواهد نمود.

براي ترخيص مقدار چاي خارجي موجود در گمركات تا اول اورديبهشت [ارديبهشت]32 درصورتي پروانه ورود صادر ميشود كه علاوه بر پرداخت گمرك و ساير عوارض و سود بازرگاني صاحبان آن از تاريخ اين تصويبنامه منتها ظرف دو ماه و نيم در مقابل هريك كيلو جنس موجود يك كيلو از چاي داخلي دولتي خريداري كند قيمت چاي سازمان برنامه تابع مقررات آن سازمان و قيمت چاي دولتي ديگر از قرار هركيلو 60 ريال بايد پرداخت شود سازمان برنامه مكلف است ظرف يكماه قيمت چاي خود را بگمرك ابلاغ كند براي تحويل چاي دولتي باشخاص وزارت اقتصاد ملي و سازمان برنامه چاي هاي خود را به تناسب از همه نوع چاي تهيه و مقررات مربوط بانرا تعيين و اعلام ميكند.

باستناد قانون انحصار بازرگاني خارجي و تصويبنامه مربوط به سهميه واردات سال 1332 – اولاً ورود چاي بكشور جز بطريق مذكور دراين تصويبنامه ممنوع و متخلفين مشمول مقررات قانون مرتكبين قاچاق ميباشند. ثانياً اداره كل گمرك مكلف است از پياده شدن چاي‌هائيكه نام و نشان صاحبان آنها دربارنامه ذكر نشده است جلوگيري بعمل اورد. ثالثاً پس از ورود چاي به گمرك ورودي اداره گمرك مكلف است بلافاصله از صاحبان مجوز ورود مطالبه نمايد و مشاراليه منتهي در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ (به همان نام و نشاني مذكور در بارنامه) بايد مجوز ورود را به گمرك مربوطه ارائه دهد. رابعاً چائي هائي كه بدون داشتن مجوز برخلاف مقررات اين تصويبنامه وارد شده از طرف اداره كل گمرك به نفع دولت ضبط ميگردد و چائي هائيكه بدينطريق ضبط ميشود با اخذ عوارض و حقوق گمركي بسازمان برنامه تحويل داده ميشود و سازمان برنامه مكلف است بهاي آنرا به خزانه داريكل پرداخته و مراتب را به اداره كل گمرك نيز اعلام دارند.

تبصره معاملات مرزي تا ده هزار ريال مشمول مقررات اين تصويبنامه نميشود و انجام معاملات آن كماكان آزاد است.

براي جلوگيري از قاچاق چاي وزارت اقتصاد ملي مكلف است با جلب نظر وزارت دارائي (اداره كل گمرك) آئين نامه جهت بسته بندي چاي اعم از خارجه و داخله تهيه و منتهي تا يك ماه از تاريخ اين تصويبنامه به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند.

وزارت دارائي و وزارت اقتصاد ملي موظفند مقدار چاي فاسدي كه در گمرك ات و يا در انبارهاي دولتي موجود است با جلب نظر كارشناسان و با حضور نماينده وزارت دادگستري معدوم نمايند.

براي ترخيص مقدار چاي كه تا ده روز پس از انتشار سهميه سال 1331 وارد گرديده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت دادگستري- وزارت دارائي- وزارت اقتصاد ملي تشكيل و پس از تشخيص صحت اسناد و مدارك پروانه ورود آنرا صادر مينمايند. صاحبان كالاهاي مزبور از خريد چاي داخلي معاف ميباشند.

چائي هائيكه از تاريخ صدور اين تصويبنامه و طبق مقررات آن بكشور وارد ميشود بايد از كشور مبداء مستقيماً بكشور ايران حمل گرديده و هرگونه چاي كه از كشور ثالث حمل گردد اجازه ورود بكشور داده نخواهد شد.

مقدار چاي كه بطور قاچاق وارد گرديده و فعلا در گمركات موجود است مشمول مقررات بند 4 ماده 4 اين تصويبنامه ميباشد

وزارت اقتصاد ملي براي نظارت در قيمت چاي و جلوگيري از ترقي قيمت آن طبق قوانين و مقررات اقدامات لازم بعمل مياورد.

وزارت دارائي – وزارت دادگستري وزارت اقتصاد ملي و سازمان برنامه هريك درحدود وظائف خود مأمور اجراي اين تصويبنامه هستند.