رأي شماره 647260 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال مقرّرات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسرّي ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن

شماره 0207337 - 1404/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000647260 مورخ 1404/3/13 مبني بر: با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت گرديد و در نتيجه مصوبه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فر د تاريخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000647260 شماره پرونده: 0207337 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين دوست محمدي طرف شكايت: صندوق بازنشستگي كشوري موضوع شكايت و خواسته: اعمال مقرّرات ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و تسرّي ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصويب آن گردش كار: 1 ـ با شكايت آقاي محمدجواد رحيمي و به موجب دادنامه شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 مصوبه جلسه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري كه خويش فرمايي را مشمول حكم مقرّر در ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته است، ابطال شده است . 2 ـ متن رأي شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 به شرح زير است : " الف. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقرّرات دولتي و شهرداري ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقرّرات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقرّرات يا خودداري از انجام وظايف موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود، از جمله صلاحيت ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اين كه نامه شماره 1760964 مورخ 1396/12/23 امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور صرفاً در مقام ابلاغ مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني صادر شده و مستقلاً متضمن حكمي نيست، بنابراين از مصاديق مقرّرات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 محسوب نمي شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست . ب. اولاً در صدر ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري مصوّب سال 1386، بازنشستگان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري به صورت مطلق مورد حكم قرار گرفته اند و در زمان تصويب قانون مذكور، وضعيت خويش فرمايي نيز وجود داشته است و بر همين اساس قانونگذار تمامي افرادي را كه بازنشسته صندوق هاي بازنشستگي محسوب مي شوند، مشمول حكم خود قرار داده است. ثانياً بر مبناي تبصره 2 ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري، پرداخت كسور بازنشستگي ملاك محاسبه بوده و به همين جهت مقرّر گرديده است كه افرادي كه كمتر از سي سال سابقه دارند به ازاي هر سال سابقه دو و نيم درصد از ارقام جدول مربوط كسر گردد و چنانچه ملاك داشتن 30 سال سابقه خدمت باشد، بازنشستگاني كه مطابق مقرّرات قانوني به صورت پيش از موعد بازنشسته شده اند، از شمول حكم خارج مي شوند كه اين امر قطعاً با هدف قانونگذار در اين ماده مغايرت دارد. ثالثاً مقصود قانونگذار در بند (الف) ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري از بكارگيري عبارت «براساس سي سال سنوات» بيان اين موضوع بوده است كه امتياز جدول بند (الف) با فرض 30 سال سنوات، تعيين شده و در واقع در مقام تعيين معيار بوده و به همين جهت در تبصره 2 ماده مزبور مقرّر نموده است كه به ميزاني كه سابقه پرداخت كسور بيشتر يا كمتر از30 سال باشد، به ارقام جدول اضافه يا از آن كسر گردد. با توجه به مراتب فوق، مصوبه جلسه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري كه خويش فرمايي را مشمول حكم مقرّر در ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته است، با ماده 109 قانون مذكور و تبصره هاي آن مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود ." 3 ـ متعاقباً آقاي حسين دوست محمدي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه جلسه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري كه خويش فرمايي را مشمول حكم مقرّر در ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري ندانسته است را از تاريخ تصويب و در اجراي ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري درخواست مي كند كه خلاصه متن آن به قرار زير است : " نظر به اين كه صندوق بازنشستگي كشوري در سال 1396 با انجام استعلام و اقدام غيرضرور و غيرقانوني موجبات صدور مصوبه اي از سوي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري را فراهم نموده كه به موجب آن درطول سنوات گذشته باعث تضييع حقوق بسياري از بازنشستگان خويش فرما (كاركنان بازخريد شده دولت) را فراهم آورده اند. فلذا اولاً: با عنايت به اين كه به موجب دادنامه شماره 1 40109970905812650 مورخ 1401/11/4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه جلسه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري مُلغي اعلام و بازنشستگان خويش فرما را مشمول احكام مقرّر در ماده 109 قانون مديريت خدمات كشوري ازجمله متناسب سازي حقوق مهرماه 1399 شناخته شده اند، شرعاً و قانوناً صندوق بازنشستگي موظّف به پرداخت كامل حقوق تضييع شده ايام گذشته خواهد بود كه به لحاظ عدم اجراي آن از طرف صندوق موجب تضييع حقوق شرعي و قانوني ذي نفعان گرديده است كه استدعاي اعمال ماده 13 نسبت به تسرّي زمان اجراي اصلاحات به زمان مصوبه مربوطه مورد انتظار است. بنابراين با عنايت به جوابيه شماره 9715 /ص/22001 مورخ 1402/8/22 مديركل امور فنّي صندوق بازنشستگي كشوري كه در پاسخ به درخواست مورخ 1402/7/30 صادر گرديده است، زمان صدور احكام اصلاحي حقوق متناسب سازي را مستنداً به تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (1401/11/4) اجرايي نموده است، كه عملاً در فاصله زماني 1399/7/1 تا 1401/11/4 موجب تضييع 28 ماه حقوق شرعي و قانوني اينجانب و بسياري از بازنشستگان خويش فرما كه از قشر كم درآمد بازنشستگان هستيم خواهد شد. بنابراين استدعاي صدور رأي بر الزام صندوق بازنشستگي كشوري به اجراي زمان متناسب سازي حقوق از زمان تصويب مصوبه مربوطه و ساير موارد را دارد . " 4 ـ پرونده در اجراي فراز دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي بدواً به هيأت تخصّصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و پس از بررسي و اظهارنظر توسط اين هيأت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/6/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس دادنامه شماره 140109970905812650 مورخ 1401/11/4 و برمبناي دلايل و مستندات مقرّر در دادنامه مذكور حكم به ابطال مصوبه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري صادر كرده است. با توجه به طرح تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه فوق و تسرّي اثر ابطال مقرّرات موضوع آن به زمان تصويب و صدور آن مقرّرات، موضوع در جلسه مورخ 1404/3/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، اكثريت قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با تقاضاي اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موافقت نمودند و در نتيجه مستند به ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و قسمت دوم ماده 35 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصّصي، مصوبه مورخ 1396/12/14 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و بند 6 نامه شماره 11831 مورخ 1399/7/19 صندوق بازنشستگي كشوري از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوّب 1402/2/10 براي مراجع اداري و قضايي معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي