رأي شماره 1378608 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 15 /1 /1400 شوراي اسلامي محمد شهر

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ع/0100027 شماره دادنامه سيلور: 140231390001378608 تاريخ:1402/05/30 * شاكي: آقاي رضا داداشي زاده ماهر فرزند يوسف *طرف شكايت: شوراي اسلامي محمدشهر *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 1400/1/15 شوراي اسلامي محمدشهر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي محمدشهر به خواسته ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 1400/1/15 شوراي اسلامي محمدشهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1ـ عوارض قانوني شامل اختلاف تراكم ناشي از تراكم پايه مصوب طرح تفصيلي با كاربري غالب منطقه (همجوار مصوب طرح) تا تراكم منطقه محاسبه خواهد شد. تبصره1: در صورتيكه نوعيت ملك باغ تشخيص داده شود تراكم پايه براساس دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري محاسبه خواهد شد. تبصره2: ضريب فوق الذكر براي متراژ تجاري درخواستي با ماخذ سه برابر محاسبه و اخذ مي گردد. تبصره3: در خصوص اراضي و املاكي كه قبل از تصويب قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 6/ 5 /1381 نقل و انتقال و با تفكيكي در اصل ماده 101 قانون شهرداري از سوي ملك يا مالكين صورت نگرفته است ملاك محاسبه به جاي ضريب 160 در فرمول فوق معادل 75 خواهد بود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي شده 1ـ مالك پلاك ثبتي 7286/27 فرعي از 362 اصلي در سال 99 موفٌق شده از طريق آراء شعبه بدوي و 3 تجديدنظر ديوان حكم الزام شهرداري به صدور پروانه اخذ نمايد لكن شهرداري از صدور آن خودداري و درخواست پرداخت عوارض نيز غير قانوني مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا مي داند. 2ـ عوارض خارج از صلاحيت قانوني شورا مي باشد. 3ـ بر فرض اينكه چنين مصوبه اي وجود داشته باشد مشمول اينجانب كه متقاضي پروانه قبل از آن بوده ام نمي باشد. 4ـ مطابق اصل فقهي لاضرر كه مبين اين امر است كه هيچ ضرر و زياني در اين بين اعلام وجود ندارد اين مصوبه باعث شده كه متضرر مادي و معنوي گردد. 5 ـ مصوبه از مصاديق بارز قاعده اكل مال به باطل است و وجه شرعي و قانوني ندارد . 6 ـ باعنايت به صلح قاعده فيمابين اينجانب و شهرداري نشانگر حسن اعتماد بنده مي باشد و پرداخت اين عوارض بنده را دچار عسر و حرج مي نمايد. 7ـ در مجاورت و روبروي پلاك اينجانب همسايگان هر يك اقدام به ساخت 8 طبقه بدون پرداخت اين گونه عوارض جديد هستند و مصوبه خلاف تساوي فوق است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي شهر طي لايحه 11/1/1380 مورخ 1401/8/10 اعلام كرده شاكي ايرادي شكلي و ماهوي به مصوبه وارد ننموده شمول يا عدم شمول مصوبه نسبت به شاكي ارتباطي با ابطال مصوبه ندارد. تراكم پايه جهت اعطاء كليه املاك محدوده شهر محمدشهر 80% مي باشد و شورا عوارض را در تراكم مازاد بر تراكم پايه تصويب كرده و چنانچه شاكي تقاضاي تراكم پايه نمايد مانند ساير املاك هيچ گونه عوارض در راستاي مصوبه از مودي اخذ نمي گردد و اين عوارض جهت درخواست بيش از حد تراكم پايه مي باشد لذا رد شكايت را خواسته است. * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: شاكي ادعاي خلاف شرع نموده و مجدد طي لايحه اي استرداد نموده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است بند 1 مصوبه 127 جلسه مورخ 1400/1/15 مصوب شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهاي خدمات مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست