رأي شماره 2312531 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 11 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال هاي ماقبل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد

شماره0300622 - 1404/9/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002312531 مورخ 1404/9/11 مبني بر: بند 11 تحت عنوان عوارض ساليانه كليه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض ساليانه كليه مشاغل براي سال هاي ماقبل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد از جهت تسري به گذشته مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/9/11- شماره دادنامه: 140431390002312531 شماره پرونده : 0300622 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر يزد موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 11 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال هاي ماقبل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 11 و 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مطابق نصّ صريح بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، عرضه كالاها و خدمات شامل آرد و روغن و... از پرداخت ماليات معاف بوده و نيز وفق مواد 38 و 39 اين قانون نرخ عوارض شهرداري ها در رابطه با كالاها و خدمات احصاء گرديده و ارائه كنندگان كالا و خدمات از جمله شركت متبوع از اين بابت معاف از پرداخت عوارض مي باشند . طبق ماده 2 قانون نظام صنفي مصوّب سال 1392 فرد صنفي، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و حسب تبصره آن مؤسساتي كه به موجب قانون خاص تأسيس شوند از شمول قانون خارج مي باشند؛ لذا با توجه به تعريف فرد صنفي، فروشگاه ها، پيشه ور و صاحب حرفه نبوده بلكه مطابق لايحه قانون تجارت، شركت متبوع در قالب شركت سهامي عام بوده و سرمايه سهامداران دولتي متعلّق به دولت بوده، بنابراين اطلاق صنف بر فروشگاه ها و مطالبه عوارض حق كسب و پيشه مشاغل برخلاف قوانين و مقرّرات مذكور است . به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي از ابتداي سال 1382 بـرقراري و دريافت هـرگونه وجوه از جمـله ماليات و عـوارض اعم از ملّي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كلّيه قوانين و مقرّرات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيئت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع و... صورت مي پذيرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهاي اسلامي شهر را مُجاز به برقراري عوارض محلي جديد نموده وليكن فعاليت فروشگاه ها و شعب آنها در نقاط مختلف كشور فعاليت محلي نبوده و به لحاظ گستردگي شعب در سراسر كشور بديهي است عمليات شعب در زُمره فعاليت هاي محلي محسوب نمي گردد لذا وضع عوارض در خصوص فروشگاه ها توسط شوراي شهر مخالف نظر قانونگذار مي باشد . بنا به تصريح اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بانك ها، صنعت يا صاحب حرفه و پيشه و صنف و يا شاغل خدماتي محسوب نمي گردند تا مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه گردند . وفق ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوّب 1387/2/17 از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوّب سال 1381 و اصلاحيه بعدي آن و كلّيه مقرّرات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و دارندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 4 ماده 12 قانون مذكور خدمات ارائه كنندگان كالا از پرداخت ماليات معاف گرديده اند. همچنين به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداري در رابطه با كالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعيين شده است . طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر مصوّب سال 1375 يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و... مي باشد وليكن اختيارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعايت ساير ضوابط و شروط قانوني خواهد بود و به هيچ وجه متضمّن وضع عوارض غيرقانوني براي بانك ها نمي باشد . با عنايت به اين كه مطابق نظريه شماره 1381/30/219 ـ 1381/10/12 شوراي نگهبان در خصوص ممنوعيت وضع عوارض توسط شورا بدين شرح اظهار نظر شده است: چون وضع عـوارض از امور تقنيني است و بايد به وسيله مجلس شوراي اسلامي تعيين يا ضوابط آن مشخص شود، لذا شوراهاي اسلامي صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظايف و تشكيلات شوراي اسلامي مصوّب سال 1371 فقط اختيار تهيه لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن را دارند نه تصويب آن را . قانونگذار پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مجموعاً 3 درصد عوارض دريافتي را مستقيماً به حساب شهرداري ها منظور مي نمايد، هر چند كه شهرداري در مقابل اين عوارض هيچ گونه خدماتي ارائه نمي كند. همچنين براساس اين قانون هيچ مرجعي حق ايجاد مصوبه يا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذكور را نداشته و تمامي مراجع موظّف به تبعيت از آن مي باشند. در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده تمامي قوانين مغاير مُلغي و بلااثر شده است و در ماده 50 نيز برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاها و خدماتي كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معيّن شده است توسط شوراي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد . ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1387/2/17 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي كه پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدّت 5 سال در 1387/3/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، برقراري هر گونه عوارض را توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع كرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذكور مقرّر مي دارد: « برقراري و دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان كالاها و واردكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد .» در نهايت ابطال بندهاي 11 و 12 مصوبه شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص بهاي عوارض و خدمات سال 1402 از آن مقام مورد استدعا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد 11 ـ عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل 0/0004 × P × T براي t كوچكتر و يا مساوي 4000 ريال 0/00032× P × T براي t بزرگتر از 4000 ريال ( تعرفه مصوّب 66 و فهرست اضافه شده = t) 12 × t = T تبصره 1: مشاغلي كه در زيرزمين و يا در طبقات فعاليت مي نمايند مشمول 75% عوارض اين رديف خواهند شد . تبصره 2: حداقل P برابر 20000 (بيست هزار) 24/000 ريال و حداكثر آن 90000 (نودهزار) 108/000 مي باشد . نظر شورا: مورد تصويب قرار گرفت . تبصره 3: عوارض فروشندگي هاي مواد دخاني واقع در بافت ويژه تاريخي: 50/000 = t ( به صورت ماهيانه ) اين عوارض صرفاً جهت تشويق تغيير شغل اين گونه فروشندگي ها مي باشد . تبصره 4: فروشگاه هاي صنايع دستي كه در بافت ويژه تاريخي صرفاً اقدام به فروش صنايع دستي مي نمايند از پرداخت عوارض و بهاي خدمات كسب و پيشه معاف مي باشند . تبصره 5: حداقل عوارض ساليانه كلّيه مشاغل معادل 150000(يكصد و پنجاه هزار) پانصد هزار ريال (500000) ريال مي باشد . نظر شورا: مورد تصويب قرار گرفت . تبصره 6: كلّيه صاحبان مشاغلي كه در سال 1386 با هماهنگي و كسب مجوّز از شهرداري نسبت به اجراي طرح بدنه سازي و زيبا سازي محل كسب خود اقدام نموده اند ضمن دريافت تخفيفي معادل 20% در خصوص عوارض ساليانه، از پرداخت بهاي خدمات مقرّر در اين تعرفه نيز معاف خواهند گرديد . 12 ـ عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال هاي ما قبل . T = S.P.F.K ÷ 100 ≥ 50000 T= عوارض ماهيانه S = مساحت (حداكثر مساحت جنرال سرويس ها، موزاييك سازي، تيرچه بلوك و توليدي ها 1500 2500 متر مي باشد) P = قيمت منطقه بندي (حداقل قيمت منطقه بندي 20/000 ريال 24/000 ريال مي باشد) F= ضريب طبقات (همكف 1 و زيرزمين و طبقات 7% مي باشد) لازم به ذكر است اين ضريب براي زيرزمين و طبقات مجتمع هاي تجاري 1 مي باشد . K = ضريب شغلي (براساس جدول پيوست) نظر شورا: مورد تصويب قرار گرفت ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 431001140 مورخ 1403/5/29 توضيح داده است كه : " با عنايت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها يكي از وظايف شهرداري ها پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اعم از كالاهاي وارداتي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب نامه براي اطّلاع وزارت كشور است كه در اجراي اين بند قانوني شهرداري مي بايست تعرفه عوارض پيشنهادي خود را براي اجرا در سال بعد به شوراي اسلامي شهر ارائه و شوراي اسلامي شهر نيز در اجراي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي تعرفه پيشنهادي شهرداري را بررسي و تصويب كند در ما نحن فيه مقرّرات مزبور دقيقاً رعايت شده است معذلك در خصوص اظهارات شاكي فوق الذكر در دادخواست تقديمي به آن مرجع معروض مي دارد : رديف 11 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 كه در موضوع شكايت قيد گرديده در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوّب شهري و افزايش تراكم و رديف 12 تعرفه مارالذكر در خصوص عوارض قطع درخت و هزينه خدمات مربوط به خسارت بوده در حالي كه در شرح شكايت شاكي در خصوص عوارض كسب و پيشه كه طبق رأي شماره 1216 ـ 1402 صادره از كميسيون ماده 77 قانون شهرداري به پرداخت آن محكوم گرديد معترض بوده و رديف هاي مورد درخواست ايشان تطابقي با شرح شكايت ندارد مع ذلك به استحضار مي رساند : در پاسخ به ايراد شاكي در بند اول دادخواست تقديمي مبني بر اين كه مطابق نصّ صريح بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات از پرداخت ماليات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 قانون مذكور نرخ عوارض شهرداري ها در رابطه با كالاها و خدمات احصاء گرديده و ارائه كنندگان از جمله شركت متبوع از اين بابت معاف از پرداخت عوارض مي باشند، معروض مي دارد، استناد نامبرده به بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده صحيح نمي باشد چرا كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب 1400/4/12، بند مذكور درج نگرديده است مضافاً اين كه مراد از معافيت هاي قيد شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده اخيرالذكر كه در حال اجرا مي باشد، معافيت از پرداخت عوارض بعضي از كالاها است نه عوارض كسب و پيشه و مستند وضع تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها، قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 11/42015ـ 28 مورخ 1401/5/9 مصوّب مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه جهت اجرا به شهرداري ها ابلاغ گرديده و صراحتاً در جدول شماره يك ضوابط اجرايي درآمدهاي پايدار به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت كشور عوارض مشاغل قيد گرديده است و مطابق دستورالعمل يادشده اخذ اين نوع عوارض به صورت ساليانه از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، جايگاه سوخت، بازارهاي ميادين ميوه تره بار و نظاير آنها كه در محدوده و يا حريم شهر مشغول فعاليت باشند امكان پذير مي باشد و در اين قانون استثنائي اشاره نشده است. مطابق ماده 14 دستورالعمل اجرايي مذكور، مستند به بند 1 ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1400، كلّيه قوانين و مقرّرات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري و دهياري قبل از تاريخ 1400/4/12 مُلغي شده است . در خصوص ايراد ديگر ايشان در بند دوم مبني بر اين كه مؤسساتي كه به موجب قانون خاص تأسيس مي شوند از شمول ماده 2 قانون نظام صنفي مصوّب سال 1392 خارج مي باشند لذا فروشگاه ها، پيشه ور و صاحب حرفه نبوده بلكه مطابق لايحه قانون تجارت شركت متبوع در قالب شركت سهامي عام بوده و سرمايه سهامداران دولتي متعلّق به دولت بوده بنابراين اطلاق صنف بر آنها و مطالبه حق كسب و پيشه مشاغل بر خلاف قوانين و مقرّرات مي باشد لازم به توضيح است نامبرده هيچ گونه مدرك و مستندي مبني بر اين كه به موجب قانون خاص تأسيس گرديده و از شمول ماده 2 قانون نظام صنفي خارج مي باشد ارائه ننموده مضافاً اين كه مطابق قسمت اخير ماده 2 قانون مذكور، هر شخص حقيقي يا حقوقي كه تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غير مستقيم و به صورت كلّي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفي شناخته مي شود كه با توجه به مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه از فرد اعلاي صنفي به شمار مي روند . در پاسخ به ايراد مطرح شده در بند سوم لازم به ذكر است كه با عنايت به تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده صرفاً «محدود به عناوين مندرج در دستورالعمل وزارت كشور خواهد بود و تصويب هرگونه عوارض و بهاء خدمات به غير از موارد اعلام شده در دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراها ممنوع مي باشد كه در جدول شماره يك دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ1402/9/28 وزارت كشور عوارض مشاغل صراحتاً قيد گرديده است و مطابق دستورالعمل يادشده اخذ اين نوع عوارض به صورت ساليانه از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، جايگاه سوخت، بازارهاي ميادين ميوه تره بار و نظاير آنها كه در محدوده و يا حريم شهر مشغول فعاليت باشند امكان پذير مي باشد» و در اين قانون استثنايي اشاره نشده است . در خصوص ايراد ديگر شاكي در بند 4 مبني بر اين كه بنا به تصريح اصل 44 قانون اساسي ايران بانك ها صنعت يا صاحب حرفه و پيشه و صنف و يا شاغل خدماتي محسوب نمي گردند تا مشمول پرداخت عوارض كسب و پيشه گردند لازم به ذكر است كه خدمات شهرداري نه فقط به اشخاص حقيقي بلكه به اشخاص حقوقي نيز ارائه مي شود و براساس ماده 9 دستورالعمل اجرايي قانون درآمد پايدار به شماره 202865 مورخ 1402/9/28، عناوين و نرخ عوارض و بهاي خدمات توسط شوراها بايد براي كلّيه اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان باشد و نبايد بين اشخاص در ضوابط محاسبه هيچ گونه تفاوت و تبعيض ايجاد گردد هرگونه عوارض مربوط به ساير اماكن قابل تسرّي به بانك ها خواهد بود چرا كه با استقرار محل بانك در هر نقطه از محدوده شهر قطعا از مزاياي خدمات شهري بهره مند خواهد شد و بانك هم مانند ساير اصناف هم خدمات ارائه مي دهد و هم فعاليت اقتصادي انجام مي دهد لذا دليلي بر مستثني بودن آن از پرداخت عوارض وجود ندارد مطابق دادنامه هاي شماره 113 مورخ 1387/2/29، 9709970905810933 الي 9709970905810935 مورخ 1397/4/12 و 9809970906010750ـ 1398/10/30 هيئت عمومي و هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي وضع عوارض ساليانه براي بانك ها و وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است . در پاسخ به بند 5 دادخواست تقديمي به عرض مي رساند: نامبرده در زمره بانك ها محسوب نمي گردد مضافاً اين كه مطابق ماده 14 دستورالعمل اجرايي مذكور مستند به بند 1 ماده 55 قانون ماليات برارزش افزوده مصوّب سال 1400، كلّيه قوانين و مقرّرات مربوط به اعطاي تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري و دهياري قبل از تاريخ 1400/4/12 مُلغي شده است . لازم به ذكر است بانك هاي دولتي، خصوصي، صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري تاجر محسوب مي شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطي با فعاليت كشوري و غيرمحلي آنها نداشته و پرداخت عوارض محلي منصرف از سطح فعاليت مي باشد از سوي ديگر چون همه ي مشاغل مشمول قانون نظام صنفي و خارج از نظام صنفي كشور به لحاظ تجارت و كسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مكلّف به پرداخت عوارض محلي (كسب و پيشه) هستند، بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري مستثني از اين قاعده نخواهند بود و طبق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوّب 1362، اخذ عوارض محلي شهرداري از كلّيه مشمولين قانون نظام صنفي و مشمولين قوانين خاص مثل بانك ها، مطب پزشكان، وكلا و غيره با پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/2/5 وزارت كشور پس از تأييد نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجرا شده است لذا ادعاي ايشان مبني بر وضع عوارض غير قانوني براي بانك ها محكوم به رد مي باشد . در خصوص ايراد مطرح شده در بند 6 مبني بر اين كه وضع عوارض از امور تقنيني است و بايد به وسيله مجلس شوراي اسلامي تعيين يا ضوابط آن مشخص شود لذا شوراهاي اسلامي صرفاً به استناد بند 16 ماده 71 قانون وظايف و تشكيلات شوراي اسلامي مصوّب 1371 فقط اختيار تهيه لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري را دارند نه تصويب آن، لازم به ذكر است كه در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها در جلسه علني مورخ 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1401/4/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ملاحظه مي فرماييد قانون اخيرالذكر توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و رديف 10 تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب 1402 شوراي اسلامي شهر يزد كه در خصوص عوارض سالانه كلّيه مشاغل مي باشد بر مبناي دستورالعمل مندرج در جدول شماره يك ضوابط اجرايي درآمدهاي پايدار به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور و همچنين در دستورالعمل اجرايي درآمد پايدار شماره 202865 مورخ 1402/9/28 تنظيم وتصويب و ابلاغ گرديده و خالي از اشكال مي باشد . مطابق قانون يادشده اخذ اين نوع عوارض به صورت ساليانه از اشخاص حقيقي و حقوقي صنفي و حِرَف خاص از جمله مشاغل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، جايگاه سوخت، بازارهاي ميادين ميوه تره بار و نظاير آنها كه در محدوده و يا حريم شهر مشغول فعاليت باشند امكان پذير مي باشد . ايرادات مطرح شده در بندهاي 7 و 8 دادخواست، تكراري و پاسخ آن نيز در بند يك مفصّل داده شده است ليكن در پاسخ به ايراد شاكي مبني بر اين كه پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده مجموعاً 3 درصد عوارض دريافتي مستقيماً به حساب شهرداري ها منظور مي گردد هر چند كه شهرداري در مقابل اين عوارض هيچ گونه خدماتي ارائه نمي كند لازم به ذكر است كه سه درصد ذكر شده در قانون ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي اخذ گردد نه از فروشگاه ها و صاحبان حِرَف و كسب و پيشه و با عوارض مندرج در تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها متمايز و هر كدام دو مقوله جداگانه مي باشند و در جاي خود قابل وصول است مضافاً اين كه شهرداري ها در قانون بودجه نسبت به هزينه كرد برابر ضوابط نسبت به سهم عمراني و جاري براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر و تأييد هيئت تطبيق تحت نظارت سازمان هاي نظارتي همچون حسابرسي شورا ديوان محاسبات و سازمان بازرسي اقدام مي نمايند. علي اي حال با عنايت به مراتب معنونه و نظر به اين كه شاكي هيچ دليل و مستندي مبني بر ابطال عوارض سالانه مشاغل (كسب و پيشه) به آن مرجع ارائه ننموده و آراي متعدّد صادره از آن مرجع دلالت بر عدم مغايرت وضع عوارض ساليانه براي بانك ها و وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعّالان اقتصادي با قانون دارد و همچنين با توجه به دستورالعمل مندرج در جدول شماره يك ضوابط اجرايي درآمدهاي پايدار به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 وزارت كشور از قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه اعلام رأي و نظر ايشان قاطعيت داشته و ايجاد رويه قضايي مي نمايد استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر رد شكايت شاكي را مي نمايد ." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره140431390001801050 مورخ 1404/7/21 بند 12 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد در قسمت عوارض ساليانه مشاغل براي سال جاري را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 11 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال هاي ماقبل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت . هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. با توجه به مراتب فوق، بند 11 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال 1398 و ماقبل و بند 12 تحت عنوان عوارض ساليانه كلّيه مشاغل براي سال هاي ماقبل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري يزد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از جهت تسرّي به گذشته مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . / رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي