قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 1693036 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند (4) تبصره (2) شرايط عمومي استخدام دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/07/17
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
شماره0107127 - 1403/7/28 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001693036 مورخ 1403/7/17 با موضوع: «بند (4) تبصره (2) شرايط عمومي استخدام دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 كه بر اساس آن برخورداري از حداكثر 33 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/17 - شماره دادنامه: 140331390001693036 شماره پرونده: 0107127 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي ايسپره طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (4) تبصره (2) شرايط عمومي استخدام دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (4) تبصره (2) شرايط عمومي استخدام دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً اينجانب در آزمون مورخ 1401/7/15 در مقطع فوق ليسانس حسابداري با نمره كل نهايي كتبي 96/41 قبول شده ام. اما سازمان تأمين اجتماعي بعد از دريافت مدارك از ورود من به مرحله مصاحبه به دليل اين كه سن اينجانب يك سال زياد بوده خودداري كرده است و باعث ضايع شدن حق اينجانب شده است و با توجه به اين كه بنده ده سال سابقه كاري با بيمه تأمين اجتماعي دارم سوابق كاري بنده را در كاهش سن استخدامي لحاظ ننموده (به دليل اين كه سوابق تأمين اجتماعي بنده توسط شركت هاي تعاون روستايي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي ايران بوده) و باعث ضايع شدن حق اينجانب شده است و لذا اينجانب درخواست ابطال بند 4 تبصره 2 شرايط عمومي استخدام دفترچه آزمون استخدامي تأمين اجتماعي سال 1401 (حداكثر 33 سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد) را با توجه به موارد ذيل دارم: 1ـ رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811491 مورخ 1401/8/24 كه با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان صادر شده است. 2ـ قسمت (الف) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري شرايط عمومي استخدام در دستگاه هاي اجرايي مبني بر داشتن حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر 40 سال. 3ـ بند (الف) ماده 14 قانون استخدام كشوري مبني بر حداقل داشتن 18 سال و نداشتن بيش از 40 سال تمام." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمركز سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 شرايط عمومي استخدام: تبصره2: نحوه تشخيص شرايط افراد بدواً براساس خوداظهاري مي باشد. علي هذا چنانچه حسب مدارك و استعلامات انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام كه باشند حذف و افراد حائز شرايط بعدي جايگزين خواهند شد. حداكثر سي و سه (33) سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد (ساير رسته ها) (متولدين 1368/5/31 به بعد.)" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه به شماره 108099 مورخ 1401/12/24 توضيح داده است كه: "نامبرده نسبت به آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 اعتراض نموده كه اين سازمان هيچ گونه نقشي در اجرا و تنظيم شرايط آن نداشته و در مستندات ضميمه دادخواست نيز مدركي دال بر تضييع حق از سوي اين سازمان مشاهده نگرديد. بنا به مراتب فوق، اين سازمان در دعوي مطروحه سمتي ندارد و به لحاظ عدم توجه دعوي، تقاضاي رد شكايت ايشان به طرفيت اين سازمان را دارد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف ديگر شكايت (سازمان تأمين اجتماعي) تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/17 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1368/12/28 ، دارا بودن حداقل 20 و حداكثر 35 سال تمام به عنوان يكي از شرايط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعيين شده است و كاهش حداكثر سن مذكور از 35 سال به 33 سال كه برمبناي مقرره مورد شكايت صورت گرفته، مغاير با بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي و خارج از حدود اختيار مرجع تصويب كننده مقرره مورد اعتراض است. ثانياً صلاحيت هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي براي تصويب ضوابط برگزاري آزمون و گزينش كه در ماده 14 آيين نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، منصرف از مواردي مانند اعمال تغيير در مفاد بند (پ) ماده 15 آيين نامه استخدامي سازمان يادشده است. ثالثاً براساس رأي شماره 1491 مورخ 1401/8/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بر اين اصل كلّي تأكيد شده است كه متقاضيان استخدام بايد بتوانند در محدوده سني بالاتر از حداقل مقرر و پايين تر از حداكثر تعيين شده در قوانين و مقررات مربوطه از امكان شركت در آزمون هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي برخوردار باشند و در مانحن فيه نيز تغيير شرايط سني ورود به خدمت و كاستن از حداكثر سن ورود به خدمت براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد موجب تضييع حقوق آنها شده است. رابعاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب رأي شماره 1402031390001838025 مورخ 1402/7/18 جزء 3 بند (ر) از شرايط عمومي استخدام مندرج در صفحه 2 دفترچه آزمون استخدامي محلي سال 1401 را كه براساس آن دارا بودن حداكثر 33 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص داده و ابطال كرده است. با عنايت به مراتب فوق، بند (4) تبصره (2) شرايط عمومي استخدام دفترچه راهنماي ثبت نام آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال 1401 كه براساس آن برخورداري از حداكثر 33 سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد به عنوان يكي از شرايط عمومي استخدام در سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي