تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي [در خصوص اصلاح مصوبه نحوه واگذاري سهام عدالت جديد موضوع بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور]

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در بيست و پنجمين نشست خود كه در تاريخ 1402/12/22 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مواردي را به شرح زير تصويب نمود:

1 . تصويب نامه شماره 80/14552 مورخ 1402/2/4 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع سهام عدالت جديد به شرح ذيل اصلاح گرديد:

1) در بند (1) تصويب نامه، عبارت «بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1402، ضوابط اجرايي»، جايگزين عبارت «بخش پاياني بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 كل كشور و به موجب تصويب نامه شماره 220573/ت60791هـ مورخ 1401/11/30 هيأت وزيران، نحوه» گرديد.

2) در بند (1ـ1) تصويب نامه، پس از عبارت «در شركت هاي قابل واگذاري»، عبارت «كه امكان واگذاري آنها در چهارچوب بند (ج) سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد»، اضافه گرديد و عبارت «تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار گرفته اند و همچنين افراد داراي دعوتنامه ثبت شده از طرح قديم توزيع سهام عدالت، با شروع از دهك اول» جايگزين عبارت «مشمول سه دهك اول قرار گرفته اند» گرديد.

3) به انتهاي بند (1ـ3) تصويب نامه، عبارت «همچنين دهك درآمدي افراد داراي دعوتنامه ثبت شده از طرح قديم توزيع سهام عدالت، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه جامع رفاه ايرانيان توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين و به سازمان خصوصي سازي اعلام خواهد شد.» اضافه گرديد.

4) در بند (1ـ4) تصويب نامه، عبارت «موضوع بند (1ـ1) با رعايت بند (الف) ماده 34 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي»، جايگزين عبارت «تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و دو دهك اول درآمدي ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد با اعمال 50 درصد تخفيف و به مشمولين دهك سوم درآمدي ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد، بدون اعمال تخفيف» گرديد.

5) در بند (1-5) تصويب نامه، عبارت «در اين راستا، ثبت صورتجلسات مجامع عمومي و فوق العاده و هيأت مديره و نيز اخذ هرگونه تسهيلات بانكي اين شركت ها تا پايان فرآيند آزادسازي، منوط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي خواهد بود. اين سازمان مكلف است فهرست آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد. همچنين حضور در مجامع و اعمال حق رأي سهام واگذار شده در شركت هاي موضوع بند (1-2)، از تاريخ اين تصويب نامه تا پايان فرآيند آزادسازي، توسط دستگاه اجرايي ذي ربط صورت خواهد گرفت.» جايگزين عبارت «همچنين نحوه اعمال حقوق مالكانه ...... تعيين خواهد شد» گرديد.

6) در بند (1-9) تصويب نامه، پس از عبارت «بازار سرمايه»، عبارت «در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» اضافه گرديد.

مصوبه شماره 262805 مورخ 1402/12/20 هيأت واگذاري مبني بر اصلاح آيين نامه اجرايي «شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چهارچوب موضوع جزء (3) بند (الف) ماده 40 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» تصويب و جايگزين مصوبه شماره 63/196514/210678 مورخ 1387/12/20 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گرديد.

در جلسه مورخ 1402/11/10 در ديدار با توليدكنندگان و فعالان اقتصادي، مبني بر «ضرورت خروج دولت از مديريت شركت هايي كه سهم دولت در آنها سهم زيادي نيست، ليكن مديريت در اختيار دولت است»، موارد زير به تصويب رسيد:

1) دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 86 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مكلفند سهام شركت هاي مشمول واگذاري زيرمجموعه خود را كه بدون مالكيت اكثريت سهام، كنترل آنها را در اختيار دارند، به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.

2) دخالت دستگاه هاي اجرايي موضوع بند (3ـ1) اين تصويب نامه در انتخاب اعضاي هيأت مديره شركت هايي كه سهام مديريتي در آنها ندارند، به هر طريق ممنوع مي باشد.

3) وزارت امور اقتصادي و دارايي، مكلف است با همكاري وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كشور ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين مصوبه، گزارش عملكرد بندهاي (3ـ1) و (3 ـ2) به همراه راهكارهاي پيشنهادي لازم به منظور رفع چالش هاي اجراي اين بند از تصويب نامه را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي - سيداحسان خاندوزي