رأي شماره 2140776 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف 7 (جدول k) تعرفه شماره (1) پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك به سمت حياط طبقات تعرفه سال 1403

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0400027 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002140776 تاريخ: 1404/08/24 * شاكي : خانم شيدا بيات فرزند فرهاد با وكالت خانم رقيه خراساني فرد وكيل دادگستري * طرف شكايت : 1 ـ شهرداري گرمدره 2 ـ شوراي اسلامي شهر گرمدره * موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف 7 (جدول k ) تعرفه شماره (1) پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك به سمت حياط طبقات تعرفه سال 1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ شهرداري گرمدره 2ـ شوراي اسلامي شهر گرمدره به خواسته ابطال رديف 7 جدول K تعرفه شماره يك دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شهرداري گرمدره در سال 1403 صفحه 29 با موضوع عوارض پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك و به سمت حياط در زمان صدور پروانه ساختماني به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : رديف جدول سقف نحوه محاسبه 7 پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك و به سمت حياط در كليه طبقات ريال 000/000/25 ≥ p ≥ 000/000/20 ريال * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : الف: مغايرت با اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كه براساس آن اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانون باشد و دريافت عوارضي بالاتر از مبلغ قانوني مجاز نمي باشد . ب: مغايرت با بند 3 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401/05/09 در خصوص ممنوعيت اخذ عوارض مضاعف و نيز بند 4 قانون موصوف مبني بر ممنوعيت دريافت بهاي خدمت ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد و همچنين بند 5 همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعيض و اخذ عوارض به ويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي . ج: مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي در خصوص لزوم رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي . د: مغايرت با نظريه شماره 27249/102 مورخ 1400/6/02 مبني بر اينكه: « اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض معينه متضمن اجحاف به مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد ». ه: مغايرت با آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1030 مورخ 1396/10/12 رأي شماره 1748 مورخ 1399/11/18 درخصوص ممنوعيت اخذ عوارض مضاعف و نيز رأي شماره 438 مورخ 1401/03/10 شماره 2682 مورخ 1400/10/14 شماره 813 مورخ 25/6/99 شماره ي 578 مورخ 1398/03/21 هيئت مذكور كه اخذ عوارض پيش آمدگي در شهرهاي مختلف توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گشته است . * دفاعيات طرف شكايت : الف: به استناد دستورالعمل وزير كشور به شماره 166051 مورخ 1403/9/28 و 202865 مورخ 1402/9/28 و78234 /32 /21 مورخ 1401/09/30 در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها كه در جدول شماره يك عناوين مربوط به شهرداري ها (عوارض صدور پروانه ساختماني ـ عوارض بر بالكن و پيش آمدگي) و در ضوابط و ترتيبات وصول عنوان گرديده: زيربناي مربوط به بالكن و پيش آمدگي صرفاً مشمول پرداخت عوارض (عوارض صدور پروانه ساختماني) مي گردد . ب: كليه دفترچه هاي عوارض و بهاي خدمات سال هاي مختلف شهرداري گرمدره كليه مراتب قانوني اعم از صدور مجوز هيئت تطبيق مصوبات فرمانداري كرج در راستاي ماده 99 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران با اصلاحات و الحاقات بعدي و بندهاي 16 و 26 ماده 80 و 85 قانون ياد شده به شماره 21/1/88758 مورخ 1401/11/25 رعايت و در موعد قانوني تبصره 3 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها اعلان عمومي شده است . ج: مطابق رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 496 مورخ 1400/03/17 در خصوص ابطال اين عنوان عوارض در دفترچه عوارض و بهاي خدمات مصوب شهرداري گرمدره مراتب به هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 1336 مورخ 1399/10/30 عوارض بالكن و پيش آمدگي مصوب شوراي اسلامي شهر گرمدره را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و 10 نفر يا 10 نفر از قضات ديوان قطعيت يافت . د: مطابق رأي شماره 1111 مورخ 1400/09/10 در خصوص پيش آمدگي مشرف بر معابر و نيز شماره 461252 تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و خارج از اختيارات شوراها تشخيص داده نشده است. رد شكايت مورد استدعا است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در بند (ب) رأي شماره 79 مورخ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است. بنابراين رديف 7 ( جدول k) تعرفه شماره (1) پيش آمدگي به سمت داخل محدوده ملك به سمت حياط طبقات تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوب شوراي اسلامي شهر گرمدره براي سال 1403 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست