رأي شماره‌ 3061 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (از آنجا كه طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگي شاكيان) لازم‌الاجرا بوده و احكام جديد ريالي براي شاكيان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگي اين افراد افزايش حقوق مذكور مي‌ بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانع برخورداري آنها از حقوق مكتسبه نخواهد بود.)

شماره 0001034 – 1400/12/9 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813061 مورخ 1400/11/23 با موضوع : «از آنجا كه طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاه از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگي شاكيان) لازم الاجرا بوده و احكام جديد ريالي براي شاكيان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگي اين افراد افزايش حقوق مذكور مي بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانه برخورداري آنها از حقوق مكتسبه نخواهد بود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/23 شماره دادنامه: 3061 شماره پرونده : 0001034 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام‌كننده تعارض: آقاي عباس مرادي موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري گردش‌كار: شعب ديوان عدالت اداري در خصوص اصلاح مستمري بازنشستگي بر اساس آخرين حكم سازماني در راستاي طرح طبقه‌بندي مشاغل و پرداخت معوقات آن استنباط‌هاي متفاوتي داشته‌اند كه منجر به صدور آراي متعارض گرديده است، بعضي از شعب با استدلال اينكه شاكي استحقاق دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه‌بندي را دارا بوده وكارفرما بايد حق بيمه آن را به سازمان پرداخت نمايد، لذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام كرده‌اند. بعضي ديگر از شعب ديوان با استدلال اينكه كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشد و تأمين اجتماعي بر اساس ليست ارسالي كارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگي مي‌نمايد، لذا تخلفي از قوانين صورت نگرفته حكم به رد شكايت صادر و اعلام كرده‌اند . گردش‌كار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است : الف: شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980957702224 در خصوص دادخواست آقاي رحمت اله رفيعي به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان مركزي و به خواسته محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگي بر اساس افزايش حكم در راستاي طرح طبقه‌بندي مشاغل به موجب دادنامه شماره 9909970957700113ـ 1399/1/16 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : نظر به اينكه پس از اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در ماشين‌سازي اراك دستمزد شاكي نيز افزايش پيدا كرده است كه حق بيمه پرداختي بايد بر آن اساس صورت مي‌گرفت و بازنشستگي شاكي نيز مطارق آن صورت مي‌گرفت. از آنجا كه ارسال ليست از وظايف كارفرما بوده و شاكي تكليفي در اين مورد نداشته لذا شكايت شاكي را موجه و قانوني تشخيص حكم به ورود شكايت به استناد مواد 36، 39، 40 و 77 قانون تأمين اجتماعي و مواد 1، 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌گردد . رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970956701086 ـ 1399/3/22 صادر شده از شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ب: شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9809980902902078 در خصوص دادخواست آقاي رحيم منصوري به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان مركزي و به خواسته اصلاح مستمري بازنشستگي بر اساس آخرين حكم سازماني در راستاي طرح طبقه‌بندي مشاغل و پرداخت معوقات به موجب دادنامه شماره 9809970902904723ـ 1398/12/3 به شرح زير رأي به ورود شكايت صادر كرده است : نظر به اينكه مطابق مواد 48 و 49 قانون كار كارفرمايان مكلف به اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند و طرح طبقه‌بندي مشاغل شركت ماشين‌سازي اراك بر اساس مستندات ارائه شده از جانب شاكي از تاريخ 1396/1/1 و قبل از بازنشستگي شاكي اجرا شده است بنابراين شاكي استحقاق دريافت مزاياي آن اعم از حقوق و مزايا و نيز حق بيمه پرداختي به سازمان مي‌باشد وعدم لحاظ آن در مستمري بازنشستگي شاكي با وصفي كه كارفرما حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه است (نامه شماره 97/10098/ص/1 ـ 1397/12/22 كارفرما خطاب به تأمين اجتماعي استان مركزي) برخلاف مقررات قانون تأمين اجتماعي است عليهذا شكايت شاكي وارد تشخيص مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به ورود شكايت و الزام طرف شكايت به دريافت مابه التفاوت حق بيمه و لحاظ آن در مستمري بازنشستگي شاكي را صادر و اعلام مي‌دارد . رأي مذكور به موجب دادنامه شماره 9909970955600583ـ 1399/3/24 صادر شده از شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد شده است . ج: شعبه 62 بدوي ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست آقاي عباس مرادي به طرفيت اداره كل تأمين اجتماعي استان مركزي و به خواسته اعتراض به ميزان مستمري بازنشستگي و تقاضاي پرداخت بر اساس آخرين دستمزد به موجب دادنامه شماره 9809970903903276 ـ 1398/10/7، به شرح زير رأي به رد شكايت صادر كرده است : نظر به مفاد شكايت شاكي و مستندات ابرازي پيوست دادخواست و مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت به شماره 3289 ـ 1397/11/17 از آنجا كه كارفرما تكليف در پرداخت حق بيمه بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل را دارد و سازمان تأمين اجتماعي بر اساس ليست ارسالي از سوي كارفرما مبادرت به محاسبه و پرداخت بازنشستگي اقدام نموده است، بنابراين تخلف از قوانين ومقررات از سوي تأمين اجتماعي ملاحظه نگرديد مستنداً به مواد 10، 11 و 65 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حكم به رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به‌صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ تعارض در آراء محرز است . ب ـ اولاً: براساس مواد 48 و 49 قانون كار جمهوري اسلامي ايران : «به منظور جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگري وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظّف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجرا درآورد» و « به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظّفند با همكاري كميته‌ طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقه‌بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي به مرحله اجرا درآورند.» ثانياً: به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1354: «كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه‌شده به سازمان مي‌باشد و مكلّف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم‌ بيمه‌شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأديه نمايد. ‌در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه‌شده خودداري كند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شده نخواهد بود.» ثالثاً: بر اساس مـاده 77 قانـون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب سـال 1371 و تبصره آن: «ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي‌ام متـوسط مزد يا حقـوق بيمه‌شده ضربدر سنـوات پرداخت حق بيمـه مشروط بـر آنكه از ( 35/30 ) سي و پنجم، سي‌ام متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد» و «متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه‌شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت ‌گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.» بنا به مراتب فوق، هرچند تاريخ تصويب نهايي طرح طبقه‌بندي مشاغل در كارگاه پس از صدور احكام بازنشستگي شاكيان بوده است، ولي از آنجا كه به صراحت طرح مزبور از 1396/1/1 (قبل از بازنشستگي شاكيان) لازم‌الاجرا بوده و احكام جديد ريالي براي شاكيان صادر شده است، لذا در محاسبه مستمري بازنشستگي اين افراد افزايش حقوق مذكور مي‌بايست محاسبه گردد و بازنشستگي افراد مانع برخورداري از حقوق مكتسبه آنها در اين خصوص نخواهد بود و در نتيجه رأي شماره 9909970957700113ـ 1399/1/6 شعبه 51 بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب رأي شماره 9909970956701086 ـ 1399/3/22 شعبه 18 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد گرديده و رأي شماره 9809970902904723ـ 1398/12/3 شعبه 46 بدوي ديوان عدالت اداري كه به موجب رأي شماره 9909970955600583ـ 1399/3/24 شعبه 15 تجديدنظر ديوان عدالت اداري تأييد گرديده و بر ورود شكايت اصدار يافته‌اند، در حدي كه متضمن اين معنا هستند، صحيح و منطبق با موازين قانوني بوده و مستند به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان و مراجع اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع هستند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري