نظر مشورتي 7/1400/1722 مورخ 1401/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي تأثير رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 1400/10/07 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به طرح دعواي اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدني رأي قطعي دادگاه كيفري

استعلام : وفق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي‌شده بي‌اثر است و در صورتي كه رأي اجرا نشده يا در حال اجرا باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم‌عليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است. بر اين اساس و با توجه به اين‌كه مفاد رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در هر حال نمي‌تواند مساعد به حال محكوم‌عليه باشد، آيا رأي وحدت رويه يادشده نسبت به احكامي كه تاريخ قطعيت آن‌ها پيش از تاريخ صدور اين رأي وحدت رويه است، قابل تسري است و اعتراض معترض ثالث قابل استماع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رأي وحدت رويه نسبت به رأي قطعي بي‌اثر است؛ بنابراين اصل بر اجراي حكم قطعي يا قطعيت‌يافته است و استثناي قسمت اخير ماده يادشده با توجه به سياق عبارات به كار رفته در آن و قيد عبارت «مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل مي‌شود»، ناظر بر احكام كيفري بوده و از فرض سؤال كه واجد جنبه حقوقي است، منصرف است. ثانياً، در فرض پرسش كه ناظر به اعتراض شخص ثالث نسبت به جنبه مدني رأي قطعي دادگاه كيفري مي‌باشد، عدم تأثير رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به جنبه مدني رأي قطعي دادگاه كيفري كه پيش از صدور رأي وحدت رويه مزبور در خصوص طرفين دعوا قطعيت يافته است، مانع از طرح دعواي اعتراض شخص ثالث مطابق مقررات مربوطه نخواهد بود.