رأي شماره 2820186 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 2 ـ 4 با موضوع بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال هاي 1398 الي 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي

شماره 0203127 ـ0204915 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002820186مورخ 1404/10/30 مبني بر: اطلاق تعرفه شماره (2ـ4) از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 تا 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر گيوي در حدي كه متضمن تعيين عوارض براي خودپردازهايي است كه در داخل محيط بانك نصب مي شوند ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/ 30 شماره دادنامه: 140431390002820186 شماره پرونده : 0203127ـ 0204915 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك تجارت با وكالت خانم وحيده اوجاقي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گيوي ـ شهرداري گيوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2 ـ 4 با موضوع بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال هاي 1398 الي 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي گردش كار: خانم وحيده اوجاقي به وكالت از بانك تجارت به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 4ـ2 تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از مَعبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال هاي 1398 الي 1401 و رديف هاي 1، 2 و 9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (2ـ4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري مربوط به سال هاي 1398 الي 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رسانم شهرداري و شوراي اسلامي شهر گيوي نسبت به نصب تابلوي سَر دَرب ساختمان استيجاري جديد بانك تجارت و دستگاه هاي عابربانك و... در آن شهر بهاي خدمات و عوارض مجموعاً به مبلغ 1/232/096/000 ريال وفق نامه شماره 2440 /2 /1401 مورخ 1401/8/15 وضع نمودند. بانك تجارت هم طي نامه هاي متعدّد مِن جمله نامه شماره 18/01/468346 مورخ 1401/9/1 نسبت به اين اقدام غيرقانوني معترض و مراتب اعتراض به شهرداي ابلاغ گرديد و علي رغم مراجعات مكرّر، شهرداري همچنان بر رفتار غيرقانوني خود اصرار مي ورزد. اولاً در بحث اصول حاكم بر وضع عوارض، اصل تناسب عمل يا اقدام اتّخاذي بايد با اهداف مورد نظر قانونگذار سازگار باشد و مقامات عمومي و اداري بايستي يك تعادل منطقي ميان اهداف عمومي و منافع خصوصي برقرار سازند. متأسفانه شوراهاي اسلامي در مقام وضع برخي از عوارض عملاً با تخطّي از اين اصل، مقرّرات حاكم را به نفع خود و برخلاف اراده قانونگذار تفسير مي نمايند. اين امر ناشي از توسعه اختيارات شوراها در قانون ماليات بر ارزش افزوده است، كه محل سوء استفاده واقع شده است. هدف شعب بانك از نصب تابلوها صرفاً ماهيت شناسايي و مبيّن معرفي محل استقرار مي باشد. كما اين كه شهرداري ها در اين خصوص خدماتي به شعب بانك ها ارائه نمي كند. ثانياً مستنداً به رأي شماره 1299 مورخ 1387/3/6 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اخذ عوارض بدون ارائه يك خدمت معيّن، جواز قانوني ندارد. ثالثاً حسب بند 11 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 دستگاه هاي خودپرداز كه در راستاي خدمات بانكي توسط بانك ها نصب شده اند، معاف از عوارض مذكور هستند. همچنين به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده برقراري هرگونه عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات ممنوع است و بانك ها بابت درآمد خود ماليات مي پردازند. لكن وضع عوارض براي عابر بانك ها و تابلوهاي سَر دَرب شعب ممنوع بوده است. لكن مستنداً به رأي شماره 366 مورخ 1380/11/23 وصول عوارض مجدّد يا مضاعف محمل قانوني نداشته و مغاير با اصول حقوقي مي باشد. رابعاً براساس ماده 147 قانون [برنامه] پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي، بانك ها مكلّف به توسعه خدمات الكترونيك مي باشند به عبارتي نصب دستگاه هاي عابر بانك در راستاي توسعه دولت الكترونيك و كاهش مراجعات حضوري مردم به دستگاه هاي اجرايي مي باشد. با توجه به اين شوراهاي اسلامي شهرها مطابق با ماده 14 آيين نامه اجرايي نحوه وضع عوارض محلي مكلّف به تبعيت از سياست هاي كلي كشور مي باشند. لكن وضع چنين عوارضي برخلاف سياست هاي برنامه پنج ساله دولت مي باشد. علي اي حال با عنايت به مطالب معنونه و مكاتبات متعدّد با شهرداري و شوراي اسلامي شهر گيوي و اصرار آنها براي دريافت عوارض غيرقانوني استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گيوي و شهرداري گيوي مبني بر وضع و اخذ عوارض نصب سايه بان ثابت، عوارض ايجاد پله در معبر، بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز، عوارض تبليغات بر روي سايه بان و ملحقات، صدور مجوّز نصب تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي، عوارض تابلوهاي نصب شده در پُشت بام مؤسّسات، ادارات، سازمان هاي انتفاعي اعم از دولتي يا وابسته به دولت، بانك ها، مؤسّسات مالي و اعتباري و عوارض تابلوي سَر دَرب شعبه گيوي و دستگاه هاي خودپرداز مورد امتنان مي باشد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 2474578 مورخ 1404/5/29 ثبت دفتر انديكاتور هيئت عمومي شده پاسخ داده است كه: "در راستاي دستور صادره مبني بر اعلام مشخصات دقيق مقرره مورد شكايت، از حيث شماره، تاريخ و مرجع صدور با عنايت به ضمائم پيوستي موارد ذيل جهت هرگونه بهره برداري به حضور ايفاد مي گردد: تعرفه شماره (2 ـ 4) تعرفه عوارض محلي شهرداري گيوي مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي در سال هاي 1398 الي 1400، با عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسّسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خود پرداز) : بهره برداري از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه 45/000/000 ريال. عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مُشرف به معبر: سالانه 12/000/000 ريال. عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 22/000/000 ريال. بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز: سالانه 12/000/000 ريال. عوارض تبليغات بر روي سايه بان و ملحقات: سالانه 11/000/000 ريال. بهاي بهره برداري از معبر براي صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسّسات خيريه جمعاً به مبلغ 5/500/000 ريال. تعرفه شماره (2 ـ 4) تعرفه عوارض محلي شهرداري گيوي مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي در سال 1401، با عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسّسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خود پرداز): بهره برداري از هردستگاه خودپرداز مُشرف به معبر: سالانه 65/000/000 ريال. عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مُشرف به معبر: سالانه 17/500/000 ريال. عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 32/000/000 ريال. بهاي خدمات براي هردستگاه خودپرداز: سالانه 17/500/000 ريال. عوارض تبليغات بر روي سايه بان و ملحقات: سالانه 16/000/000 ريال." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه شماره (2ـ4) بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال هاي 1398 الي 1400: ـ بهاي بهره برداري از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه 45/000/000 ريال. ـ عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مُشرف به معبر: سالانه 12/000/000 ريال. ـ عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 22/000/000 ريال. ـ بهاي خدمات براي هردستگاه خودپرداز: سالانه 12/000/000 ريال. ـ عوارض تبليغات بر روي سايه بان و ملحقات: سالانه 11/000/000 ريال. بهاي بهره برداري از معبر براي صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسّسات خيريه جمعاً به مبلغ 5/500/000 ريال. تعرفه شماره (2 ـ 4) بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) مربوط به سال 1401: ـ بهاي بهره برداري از هردستگاه خود پرداز مُشرف به معبر: سالانه 65/000/000 ريال. ـ عوارض نصب سايه بان ثابت بيشتر از 20 سانتي متر مُشرف به معبر: سالانه 17/500/000 ريال. ـ عوارض ايجاد پله در معبر: سالانه 32/000/000 ريال. ـ بهاي خدمات براي هردستگاه خودپرداز: سالانه 17/500/000 ريال. ـ عوارض تبليغات بر روي سايه بان و ملحقات: سالانه 16/000/000 ريال. بهاي بهره برداري از معبر براي صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسّسات خيريه جمعاً به مبلغ 8/000/000 ريال. ـ شهردار گيوي ـ رئيس شوراي اسلامي شهر گيوي ـ فرماندار كوثر" در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري گيوي به موجب لايحه شماره 1402220672816065 مورخ 1402/5/23 خطاب به شعبه 10 بدوي ديوان عدالت اداري اعلام كرده است كه: "اولاً اين كه صلاحيت و رسيدگي در خصوص اعتراض به رأي صادره از كميسيون ماده 77 در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كوثر مي باشد و مطابق رأي وحدت رويه در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد ثانياً اين كه به استناد تبصره يك ماده 50 قانون ارزش افزوده مالياتي كلّيه آيين نامه و بخشنامه هاي داخلي ادارات دولتي و وزارتخانه ها لغو و شهرداري مي تواند مطابق همان تبصره يك ماده 50 عوارض پيشنهادي خود را پس از تصويب شوراي شهر اجرايي نمايد و در اين مورد نيز اين شهرداري تشريفات قانوني را رعايت كرده است و عوارض فوق را بر همان اساس مشخص و معيّن صادر نموده است لذا تقاضاي رد ادعاي واهي و بي اساس شاكي را داريم." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (شوراي اسلامي شهر گيوي) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002404735 مورخ 1404/9/19، تعرفه شماره (2ـ4) تحت عنوان بهاي خدمات بهره برداري از معبر جهت ارائه خدمات بانكي براي بانك ها و مؤسّسات مالي و اعتباري و صندوق قرض الحسنه (خودپرداز) سال هاي 1398 الي 1401 به استثناي بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز و رديف هاي 1، 2 و 9 و تبصره 5 قسمت توضيحات تعرفه شماره (4ـ4) تحت عنوان عوارض تبليغات محيطي براساس عوارض سيما و منظر شهري سال هاي 1398 الي 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ابطال تعرفه شماره 2ـ4 با موضوع بهاي خدمات براي هر دستگاه خودپرداز مربوط به سال هاي 1398 الي 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر گيوي در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس رأي شماره 9909970905810476 الي 9909970905810479 مورخ 1399/3/13 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اخذ عوارض شغلي از بانك ها و همچنين دريافت عوارض از بابت نصب خودپردازها داراي مبناي قانوني است، ولي با توجه به اين كه تأييد عوارض مذكور توسط هيئت عمومي ناظر به خودپردازهاي موجود در داخل بانك ها و دستگاه هاي دولتي بوده و خودپردازهايي كه در خارج از محيط هاي يادشده نصب مي شوند به جهت اثرگذاري بر فضاي شهري مشمول تعيين عوارض است، بنابراين اطلاق تعرفه شماره (2ـ4) از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 تا 1401 شهرداري گيوي كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدّي كه متضمّن تعيين عوارض براي خودپردازهايي است كه در داخل محيط بانك نصب مي شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي