راي شماره 2475643 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف هاي 8 و 9 (جدول K) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گرمدره

شماره0302127 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002475597مورخ 1404/9/25 مبني بر: رديف هاي 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري شهر گرمدره كه متضمن تعيين عوارض براي تخلفات ساختماني ابقاء شده در كميسيون ماده 100 است به دليل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/25 شماره دادنامه : 140431390002475597 شماره پرونده : 0302127 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم شيدا بيات با وكالت خانم رقيه خراساني فرد طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر گرمدره موضوع شكايت و خواسته : ابطال رديف هاي 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گرمدره گردش كار : خانم رقيه خراساني فرد به وكالت از خانم شيدا بيات به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال رديف هاي 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري گرمدره را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "اساساً نحوه محاسبه عوارض در زمان صدور پروانه ساخت با نحوه محاسبه عوارض در خصوص بناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها (پس از اخذ جريمه كميسيون ماده 100) متفاوت است. اين نحوه محاسبه طبق بندهاي 8 و 9 جدول مورد شكايت باعث شده مالكين پس از ابقاء اضافه بنا در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها و پرداخت جرائم مربوطه، محكوم به پرداخت عوارضي بالاتر از عوارض صدور پروانه (گاهاً تا 5 برابر در مقايسه با عوارض صدور پروانه) گردند و علاوه بر آن، همان طور كه در شرح رديف 8 جدول K به وضوع مشخص گشته (... اعم از مسكوني و مُشاعات آن)، براي فضاهاي مُشاعي نيز كه در زمان صدور پروانه عوارض آن با ضريب صفر محاسبه مي گردد، محكوم به پرداخت عوارض به مبلغ عوارض مسكوني (45 P ) مي گردند كه علاوه بر به وجود آوردن جنبه تنبيهي براي سازندگان در اثر ساخت پاركينگ و انباري و ساير مُشاعات بيشتر در ساختمان هاي مسكوني (كه مغايرت اساسي با سياست هاي شهري با توجه به مُعضل كمبود پاركينگ در اكثر شهرهاي كشور دارد)، مصداق بارز اخذ عوارض مُضاعف و شكل ديگري از اخذ عوارض مازاد بر تراكم مي باشد . شايان ذكر است رديف هاي 8 و 9 جدول عوارض شهرداري دقيقاً همان عوارض مازاد بر تراكم مي باشد وليكن با نام ديگري در جدول عوارض درج گرديده تا با اين عناوين دريافت عوارض خارج از عوارض صدور پروانه را قانوني جلوه دهد و اين ترفندي است كه شهرداري گرمدره پس از ابطال مصوبه هاي مشابه در شهرهاي مختلف انجام داده تا مشمول آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال عوارض مازاد بر تراكم و غير قانوني و شرعي نشود و با عنوان جعلي ديگر، عوارضي مُضاعف از مردم دريافت نمايد. به عرض مي رساند نظر به اين كه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختماني مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ اين جريمه، شهرداري مُجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختماني است وليكن اقدام شهرداري گرمدره در خصوص ايجاد رديف هاي مُجزّا در دفترچه فوق جهت اخذ عوارض بناهاي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 كه بسيار بالاتر از عوارض صدور پروانه ساختماني است با عنايت به مستندات قانوني ذيل غير قانوني و غير شرعي مي باشد : مستندات قانوني: 1ـ آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 و 9909970905811748 مورخ 1399/12/17 كه وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرارداده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر را از مصاديق عوارض مُضاعف مي داند. 2ـ اصل 51 قانون اساسي، ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانوني باشد و دريافت عوارضي بالاتر از مبلغ قانوني مُجاز نمي باشد . 3ـ آراي متعدّد صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص شهرهاي مختلف كشور از جمله آراء شماره 140231390003001715 مورخ 1402/1/29 [1402/11/17]، 140231390000637942 مورخ 1402/4/3 [1402/3/16]، بند (د) رأي شماره 140109970905811293 مورخ 1401/8/17 [1401/7/19]، بند (ب) رأي شماره 1307ـ 140109970905811306 مورخ 1401/8/17 [1401/7/26] و همچنين رأي اخيرالصدور شماره 140231390003061160 مورخ 1402/12/1 [1402/11/24] كه براساس آنها تعرفه اخذ عوارض خارج از عوارض صدور پروانه و اخذ عوارض تراكم مازاد بر پروانه (در صورت ابقاء در كميسيون ماده 100 و پرداخت جريمه) توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در شهرهاي مختلف ابطال گرديده است. 4ـ نظر فقهاي شوراي نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/6/2 «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصاديقي كه موجب سلب حق تظلّم خواهي به واسطه محكوميت به پرداخت عوارض بيشتر به صِرف مراجعه مالكان به مراجع قضايي مي شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعيّنه متضمّن اجحاف به مالكان اراضي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.» 5 ـ رأي شماره 140009970905812545 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400/10/18 [1400/9/23] در تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان. 6 ـ بند 3 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/5/9 در خصوص ممنوعيت اخذ عوارض مُضاعف، بند 4 قانون موصوف مبني بر ممنوعيت دريافت بهاي خدمت و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض، وضع يا ابطال شده باشد و بند 5 همان قانون با موضوع عدم اجحاف و تبعيض و اخذ عوارض به ويژه بين اشخاص حقيقي و حقوقي. 7ـ بند 9 اصل سوم قانون اساسي در خصوص لزوم رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. 8 ـ اخذ عوارض مُضاعف مغاير با رديف هاي 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) مي باشد. فلذا با عنايت به مطالب صدرالبيان و با توجه به مستندات قانوني مشروحه فوق و با عنايت به اين كه رديف هاي 8 و 9 جدول K تعرفه شماره 1 دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهرداري گرمدره در سال 1403 (صفحه 29) سبب تضييع حقوق شهروندان گرديده است و مغاير با قوانين و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختيارات و صلاحيت هاي قانوني شوراي شهر گرمدره مي باشد ، ابطال رديف هاي 8 و 9 جدول K تعرفه شماره 1 شهرداري گرمدره در سال 1403 از تاريخ تصويب مورد استدعاست. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات مصوّب شهردار گرمدره سال 1403 تعرفه شماره1: عوارض تراكم مُجاز طبق مصوبات مراجع تصويب كننده طرح هاي توسعه شهري و كميسيون ماده 5 (مسكوني) در محدوده قانوني و حريم شهر A=S×K×P : فرمول نحوه محاسبه. P : ارزش معاملاتي عرصه ملك با كاربري مسكوني. S : مساحت ناخالص در هر طبقه. A : عوارض يك متر مربع تراكم مُجاز. k : ضريب. (جدول K ) رديف ـ جدول سقف ـ نحوه محاسبه 8 ـ كلّيه تخلّفات ساختماني اعم از مسكوني و مشاعات آن و همچنين تبديل مشاعات به مسكوني در ملك پس از صدور رأي ابقاء توسط كميسيون ماده 100 در كلّيه طبقات ـ ريال 25/000/000 ≥ 45 p ≥ 20/000/000 ريال 9ـ كلّيه تخلّفات ساختماني پيش آمدگي به سمت معبر در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده 100 در كلّيه طبقات ـ ريال 28/000/000 ≥ 50 P ≥ 28/000/000 ريال. ـ شهردار گرمدره ـ استاندار البرز و قائم مقام شوراي اسلامي شهر گرمدره" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت، تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً مفاد مقرّرات مورد شكايت مبني بر اخذ هزينه بهاي خدمات با فرمول تعيين شده در فرض تثبيت اعياني در كميسيون ماده 100 از مصاديق عوارض مُضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختماني و ابقاء اعياني با جريمه كميسيون ماده 100، شهرداري فقط استحقاق دريافت عوارض قانوني را دارد. ثانياً به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و برمبناي موازين قانوني مذكور، دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تصويب قانون است. ثالثاً براساس آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 اين هيئت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمانهاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، رديف هاي 8 و 9 (جدول K ) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1403 شهرداري شهر گرمدره كه متضمّن تعيين عوارض براي تخلّفات ساختماني ابقاء شده در كميسيون ماده 100 است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي