رأي شماره 3247 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1398 و تبصره‌ هاي ذيل آن كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 9900005 – 17 / 1 / 1401 جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت به شماره دادنامه 1400009970905813247 مورخ 14 / 12 / 1400 با موضوع : « ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1398 و تبصره هاي ذيل آن كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 14 /12 /1400 شماره دادنامه : 3247 شماره پرونده : 9900005 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان مهدي كريمي و رضا سيفوري موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك براي سال 1398 و تبصره‌هاي ذيل آن گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شوراي اسلامي شهر اراك براي سال 1398 و تبصره‌هاي ذيل آن را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند نظر به ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 23 /1 /1388 بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني با حضور مسئولين مندرج در آن ماده صورت مي‌گيرد . همچنين نظر به ماده 7 از قانون مارالذكر شهرداري‌ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشند . مطابق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين امر (تغيير طرح تفصيلي) صرفاً در صلاحيت كميسيون مقرر در همان ماده است شهرداري نيز موظف به رعايت و اجراي دقيق طرح تفصيلي بوده و حق تغيير خودسرانه كاربري املاك را ندارد، بنابراين با توجه به اينكه شوراي شهر حقي در تغيير طرح تفصيلي از جمله كاربري املاك را ندارد علي القاعده نسبت به آن نيز نمي ‎ تواند وضع قاعده نمايد و ماده معترض‌عنه برخلاف مواد 5 و 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در بررسي مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها در باب عوارض تغيير كاربري املاك به كرات نسبت به صدور رأي مبني بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده كه به عنوان مثال مي‌توان به آراء ذيل اشاره نمود : بند (و) رأي شماره 561 - 11 /10 /1384 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج مي‌باشد . رأي شماره 1357 - 16 /11 /1386 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اسفراين . رأي شماره 563 - 8 /12 /1390 در ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان لذا با توجه به آراء ياد شده و مغايرت آشكار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعي ( لاضرر و لاضرار في الاسلام ) و ( حرمه مال المومنين كحرمه دمه ) و ( من اتلف مال الغير فهوله ضامن ) و همچنين ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مواد 1، 2، 5 و 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران همچنين با توجه به سابقه ابطال چنين مصوباتي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقاضاي اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و نهايتاً براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده معترض‌عنه و تبصره‌هاي آن را از تاريخ تصويب دارد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " ماده 4 - عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري املاك در صورتيكـه مالكين براي تغيير كاربري ملك درخـواست داشته باشند و با مـوافقت شهرداري و متـولي طـرح و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تغيير كاربري حاصل گردد شهرداري مي‌بايست اين عوارض را وصول نمايد لازم به ذكر است مبلغ عوارض محاسبه شده قبل از ارسال درخواست تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 با تنظيم توافق نامه به حساب سپرده شهرداري (بصورت امانت) كه به همين منظور افتتاح مي‌گردد واريز و پس از موافقت كميسيون ماده 5 با تغيير كاربري مبلغ از حساب سپرده به حساب درآمد شهرداري انتقال مي‌يابد در غير اين صورت به مالك مسترد خواهد شد . ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به ازاء هر مترمربع zkp 1 / 5 محاسبه و اخذ مي‌گردد كه از مبلغ 000 /000 /7 ريال كمتر از مبلغ 000 /000 /35 ريال بيشتر نباشد . تبصره 1 : به استناد بند (د) دادنامه‌هاي شماره 367 الي 381 - 8 /3 /1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك پس از صدور مجوز توسط كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قابل وصول مي‌باشد . تبصره 2 : مالكين املاكي كه در راستاي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و غيره مصوب سال 1358 بهره‌مندي از حقوق مالكانه را تقاضا داشته و به‌صورت ماده واحده از شهرداري پروانه ساخت دريافت نمايند و در بازنگري طرح‌هاي جامع و تفصيلي كاربري آنها به مسكوني تغيير يابد مشمول پرداخت عوارض تغيير كاربري اين تعرفه مي‌گردند . در تغيير كاربري جهت املاك با كاربري‌هاي مغاير مطابق با مجوز كميسيون ماده 5 - 6 /9 /1384 پس از درخواست مالك در خصوص تغيير كاربري و موافقت شهرداري مبني بر عدم نياز با تنظيم توافق نامه عوارض تغيير كاربري وصول خواهد شد . تبصره 3 : اين عوارض از املاكي كه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها در مورد آنها اجرا شده و سهم سرانه خدمات عمومي را به شهرداري پرداخت كرده‌اند قابل وصول نمي‌باشد ." در پاسخ به شكايت مذكور، مدير اداره حقوقي و امور قراردادها شهرداري اراك و رئيس شوراي اسلامي كلانشهر اراك به موجب لايحه‌هاي شماره 22589 - 1399 / 1 / 51 و 99 / 675 / ش - 9 /5 /1399 به طور خلاصه توضيح داده‌اند كه : " موضوع شكايت آقايان مهدي كريمي و رضا سيفوري به طرفيت شوراي اسلامي شهر اراك به خواسته ابطال عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به استحضار مي‌رساند هيأت عمومي ديوان به موجب دادنامه به شماره 1309 - 9 /5 /1397 وضع عوارض مورد شكايت را منطبق باموازين قانوني تشخيص و نهايتاً رأي به رد شكايت اشخاص صادر نموده است، همچنين همان مرجع به موجب دادنامه‌هاي شماره 367 الي 381ـ 8 /3 /1397 وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك را منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است در اين خصوص متذكر مي‌گردد هيأت عمومي ديوان اخيراً با استناد به مقررات قانوني اعلام شده از سوي شهرداري اراك در پرونده‌هاي اخير كه براي نخستين بار مورد هيأت عمومي قرار گرفته تعرفه عوارض تغيير كاربري در ديگر شهرها را برخلاف رويه پيشين مطابق مقررات قانوني عنوان نموده است، بدين وصف كه برخي از انواع عوارض كه سابقاً غيرقانوني عنوان مي‌گرديد در واقع از نظر قانونگذار مجاز شمرده شده همچنان كه در بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1396 و 1397 اصل و اساس عوارض تغيير كاربري و عوارض نقل و انتقال املاك مجاز تلقي گرديده است . نظريه شوراي نگهبان كه مورد استناد شاكيان قرار گرفته ناظر به مصوباتي بوده كه به موجب آن واگذاري درصدي از ملك به صورت رايگان و بلاعوض قبل از تغيير كاربري پيش‌بيني گرديده و اين در حالي است كه مصوبه مورد اعتراض در پرونده جاري متضمن تعرفه عوارض است نه واگذاري رايگان ملك و بدين ترتيب در آن به هيچ وجـه واگـذاري درصـدي از ملك به عنـوان هزينه تغييركاربري تعيين نگرديده است وانگهي شوراي نگهبان در نظريات متعدد جعل عوارض بر تغيير كاربري را مغاير با شرع ندانسته است . متذكر مي‌گردد چنانچه شاكيان مدعي مغايرت مصوبه مورد شكايت با موازين شرعي مي‌باشند مي‌بايست جهات آن را به طور دقيق اعلام و پرونده مي‌بايست پس از اخذ نظريه شوراي نگهبان در جلسه مطرح گردد كه در مانحن فيه به نظر مي‌رسد باتوجه به نحوه دادخواهي شاكيان كه در بند (الف) دادخواست خويش به نظريه شوراي نگهبان استناد ننموده‌اند ضرورت داشته موارد دقيق مغايرت مورد ادعا با موازين شرعي اعلام و پس از استعلام از شوراي نگهبان و وصول پاسخ مبادرت به رسيدگي شود، اكنون با عنايت به مجموع مراتب ياد شده علي الخصوص استدلال مندرج در آراء شماره 1309 - 9 /5 /1397 و 1308 - 9 /5 /1397 هيأت عمومي ديوان و همچنين دادنامه‌هاي شماره 367 الي 381ـ 8 /3 /1397 همان هيأت مبني بر قانوني بودن وضع و وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك، استدعاي صدور رأي مبني بر رد دعواي مطروحه را از آن مرجع مي‌نمايد ." در پاسخ به ادعاي شاكيان مبني بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شكايت، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102 / 28398ـ 29 /8 /1400 اين گونه اعلام كرده است كه : " موضوع ماده 4 و تبصره‌هاي ذيل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري كلانشهر اراك مربوط به سال 1398 در جلسه مورخ 13 /8 /1400 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد : در صورتي كه تصويب ماده مورد شكايت از جهت حق جعل عوارض و نيز مشروط كردن بررسي درخواست تغيير كاربري اراضي به واريز مبلغ عوارض محاسبه شده به صورت سپرده و همچنين ساير جهات مذكور در ماده مورد شكايت، در صلاحيت قانوني شوراي شهر اراك باشد مصوبه خلاف شرع نيست . تشخيص اين موضوع بر عهده ديوان عدالت اداري است . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 14 /12 /1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : قائم مقام دبير شـوراي نگهبان به مـوجب نامه شمـاره 102 / 28398 - 29 /8 /1400 و در رابطه با جنبه شرعي ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1398 و تبصره‌هاي ذيل آن اعلام كرده است كه: «در صورتي كه تصويب ماده مورد شكايت از جهت حق جعل عوارض و نيز مشروط كردن بررسي درخواست تغيير كاربري اراضي به واريز مبلغ عوارض محاسبه ‌شده به صورت سپرده و همچنين ساير جهات مذكور در ماده مورد شكايت، در صلاحيت قانوني شوراي شهر اراك باشد مصوبه خلاف شرع نيست . تشخيص اين موضوع برعهده ديوان عدالت اداري است» و بر همين اساس و در اجراي احكام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظريه فقهاي شوراي نگهبان، مقرره مورد اعتراض از بعد شرعي ابطال نشد . ثانياً : هرچند براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 367 الي 381 - 8 /3 /1397 اين هيأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري و تغيير كاربري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نگرديده است، لكن طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان توسط كميسيون موضوع آن ماده انجام مي‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك يا اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 يا بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون است . بنا به مراتب فوق، ماده 4 دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراك در سال 1398 و تبصره‌هاي ذيل آن كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري