« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/84 مورخ 1401/08/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص معافيت پروانه ساخت بنا پيش از تصويب نقشه جامع شهر از شمول تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : شهرداريها به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي بناهاي احداثي مازاد يا فاقد پروانه واقع در محدوده شهر يا حريم آن را به كميسيون مذكور ارجاع و پس از تعيين تكليف و تمكين مالك نسبت به پرداخت جريمه، به استناد آراي صادره از سوي كميسيون مذكور گواهي عدم خلاف يا پايانكار صادر ميكنند؛ اما برخي پروندههاي ساختماني كه فاقد پروانه هستند، در كميسيون مطرح و با رعايت تشريفات در خصوص قدمت بنا به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع و پس از اعلام نظر كارشناسي مبني بر احداث بنا پيش از تأسيس شهرداري، به استناد تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري، در نهايت صورتجلسه عدم قابليت طرح در كميسيون در خصوص اين پروندهها تنظيم ميشود. از آنجا كه صورتجلسه يادشده نيز به نوعي به منزله تعيين تكليف نهايي محسوب ميشود، شهرداريها ميتوانند به استناد همان صورتجلسه و به درخواست مالك يا مؤدي پرونده گواهي عدم خلاف يا پايانكار صادر كنند. لذا خواهشمند است در خصوص موضوع اين شهرداري را ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در خصوص ساختمان¬هايي كه پيش از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر احداث شده¬اند، با توجه به اين¬¬كه مالكان اين¬گونه ساختمان¬ها در اجراي تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي معاف از مجازات مي¬باشند؛ بنابراين در چنين وضعيتي قانون¬گذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بديهي است در چنين وضعيتي مالكان از كليه حقوق مالكانه از جمله استفاده از خدمات شهرداري برخوردار مي¬باشند. ثانياً، مطابق تبصره 9 ماده 100 قانون مذكور، در مواردي كه پروانه ساخت بنا پيش از تصويب نقشه جامع شهر صادر شده باشد، از شمول تبصره يك ماده 100 اين قانون معاف است. ثالثاً، با عنايت به اين¬كه عمليات ساختماني اين¬گونه ساختمان¬ها پيش از تصويب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس قانون پس از انجام عمليات ساختماني صدور پايانكار الزامي است؛ بنابراين در فرض سؤال پايانكار بايد بر اساس سال پيش از تصويب نقشه جامع شهر صادر شود.