نظر مشورتي 7/1403/988 مورخ 1404/02/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اين‌كه در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، حقوقي از جمله رعايت موازين قانوني در مراحل كشف، تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرار‌هاي تأمين و بازداشت موقت، رعايت حقوق دفاعي متهمين و فراهم آوردن فرصت استفاده از وكيل و كارشناس براي آنها، رعايت اخلاق و موازين اسلامي در برخورد با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام، رعايت موازين قانوني در بازرسي‌ها، معاينات محلي و دستگيري متهمين، عدم شكنجه، ايذا، تحقير و استخفاف متهمان در زمان دستگيري و بازجويي، عدم دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان و ... مورد تأكيد قرار گرفته است و از طرفي به موجب ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394) «در تمام مراحل دادرسي كيفري رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد» و با التفات به اينكه آن اداره كل در پاسخ به سؤالات مطروحه مبني بر اينكه «چنانچه يكي از اشخاص موضوع ماده 570 در راستاي وظايف خود بدون تجويز قانون، شهروندي را تفتيش و بازرسي كند يا وي را كلانتري ببرد و تعهد بگيرد و يا وسيله نقليه و ديگر اموال شهروند را توقيف كند و يا وي را مورد توهين، تهديد يا ايراد ضرب عمدي قرار دهد، آيا اين مصاديق با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي مشمول حكم ماده 570 است؟ با توجه به عبارت جان در اصل بيست و دوم قانون اساسي، آيا ايراد صدمه بدني عمدي ضرب و جرح عمدي از طرف مأموران حكومتي عليه يك شهروند ذيل عنوان جان قرار مي‌گيرد و تعرض عمدي كه منجر به از بين نرفتن جان شده است نيز مشمول حكم اصل 22 قانون اساسي است؟» در نظريات مطرح شده در بندهاي 4 و 6 نظريه شماره 7/99/820 مورخ 1399/7/13 اعلام نموده است كه «اولاً، چگونگي اقدام و حدود وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در برخورد با جرايم مشهود و غير مشهود در مواد ذيل فصل دوم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجراي طرح‌ها بايد با رعايت موازين قانوني باشد. ثانياً، ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375،‌ مشتمل بر دو رفتار سلب آزادي شخصي و محروم كردن از حقوق مقرر در قانون اساسي است كه احراز تحقق هر يك از اين رفتارها و انطباق مصاديق بر آن، با توجه به محتويات پرونده از نظر رفتار ارتكابي از سوي متهم بر عهده قاضي رسيدگي‌كننده است. ثالثاً، حجاب شرعي مفهومي فقهي است و تعيين محدوده آن از وظايف اين اداره كل خارج است. چون ضمانت اجراي كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خاص تعيين شده است، در اين موارد بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است.» خواهشمند است اعلام فرماييد آيا نظريه فوق‌الذكر از ماده 7 قانون آيين دادرسي كيفري (اصلاحي 1394) منصرف مي‌باشد و نقض هر يكي از حقوق مقرر در قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اعم از ايراد ضرب و جرح عمدي، توهين، تهديد و ... علاوه بر جبران خسارت اعم از ديه و ساير خسارت‌ها،‌ مستلزم محكوميت به مجازات مقرر در ماه 570 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد؛ مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسي» مذكور در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بيست‌ و‌ دوم اين قانون مي‌شود. بديهي است چنانچه در خصوص برخي از اين حقوق در قوانين كيفري، ضمانت اجرا تعيين شده باشد، از شمول ماده 570 قانون پيش‌گفته خارج و مشمول حكم خاص خواهد بود. بر اين مبنا چون ضمانت اجراي كيفري تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس، اعضا و منافع) در قوانين خاص تعيين شده است، در اين موارد بايد مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 خارج است.