رأي شماره 2602981 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200259ـ 0200376 شماره دادنامه سيلور: 140331390002602981 تاريخ: 1403/10/30 * شاكيان: آقاي سعيد سهيلي نيا و خانم كتايون كياسروش با وكالت ياسر عرب نژاد ـ اتاق بازرگاني صنايع و معادن و كشاورزي استان كرمان با وكالت ياسر عرب نژاد و كتايون كياسروش * طرف شكايت: بانك مركزي ـ شوراي پول و اعتبار * موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ تقاضاي ابطال مصوبه آئين نامه، بخشنامه دستورالعمل (دولتي) صدور راي مبني بر حذف عبارت تجديد تبديل قرارداد و نظاير آن به تشخيص بانك مركزي از بند چهار ماده يك دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 2 ـ صدور راي مبني بر ابطال بند ده ماده يك دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 3 ـ صدور راي مبني بر ابطال بند يازده ماده يك دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 4 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 14 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 5 ـ صدور راي مبني بر حذف عبارت «تبديل قرارداد از ماده 15 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 6 ـ صدور راي مبني بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تمليك سلف خريد دين از ماده 17 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 7 ـ صدور راي مبني بر حذف عبارت « مرابحه اجاره به شرط تمليك، سلف خريد دين از ماده 18 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 8 ـ صدور راي مبني بر حذف عبارت تجديد و تبديل قرارداد از ماده 19 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 9 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 23 22 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 10 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 24 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 11 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 25 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 12ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 26 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 13ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 27 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 14 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 28 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات 15 ـ صدور راي مبني بر ابطال ماده 29 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1395 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات) 16 ـ صدور راي مبني بر ا ابطال ماده 30 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري با آخرين اصلاحات) 17 ـ صدور راي مبني بر حذف عبارت (منابع اعطايي موسسه اعتباري) از تبصره 2 ماده 31 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت بانك مركزي ـ شوراي پول و اعتبار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 1 ـ 4 ـ امهال: توافق مؤسسه اعتباري با مشتري به منظور اعطاي مهلت بيشتر براي بازپرداخت، با ترتيباتي متفاوت از قرارداد اوليه، تقسيط مجدد، تمديد، تجديد، تبديل قرارداد و نظاير آن به تشخيص بانك مركزي از مصاديق امهال محسوب مي گردد؛ 1 ـ 10 ـ تجديد قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري؛ 1 ـ 11 ـ تبديل قرارداد: فسخ/ اقاله و خاتمه قرارداد فعلي و امهال طبق يكي از حالات زير: الف) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب) انعقاد قرارداد جديدي از همان نوع قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به موضوع متفاوت؛ ج) انعقاد قرارداد جديدي متفاوت از قرارداد فعلي بين مؤسسه اعتباري و مشتري نسبت به موضوع متفاوت؛ ماده 8 ـ در تمامي روش هاي امهال مورد استفاده طبق مفاد اين دستورالعمل، به وجه التزام تأخير تأيه دين، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تعلق نمي گيرد. ماده 14 ـ امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد به هريك از روش هاي تجديد قرارداد و تبديل قرارداد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امكان پذير مي باشد. ماده 15 ـ امهال قراردادهاي مبتني بر عقود مشاركتي، از طريق تمديد و تبديل قرارداد امكان پذير است. ماده 17 ـ در مشاركت مدني، تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 18 ـ امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبديل قرارداد از طريق عقود تسهيلاتي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. تبصره ـ امهال تسهيلات اعطايي در قالب عقد مضاربه از طريق عقد تسهيلاتي فروش اقساطي در صورتي مجاز است كه عين مال/ كالاي موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و كالا در آينده ممكن باشد. ماده 19 ـ در قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشاركتي، امهال مطالبات از طريق تقسيط مجدد، تجديد و تبديل قرارداد در چارچوب مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است. ماده 23 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 24 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد اجاره به شرط تملكيك از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك ديگر، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 25 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (كالايي) از طريق تبديل قرارداد به عقود اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 26 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد خريد دين از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين ديگر، مجاز است. ماده 27 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد جعاله از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 28 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد مرابحه (خدماتي) از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 29 ـ امهال مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي در قالب عقد سلف از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، سلف ديگر، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 30 ـ امهال مطالبات ناشي از ارائه خدمات و انجام ساير فعاليت ها و وقوع رويدادها از طريق تبديل قرارداد به عقود مشاركت مدني كاهنده، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد دين مجاز است. ماده 31 ـ در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصرح در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور، رعايت مفاد دستورالعمل هاي اجرايي و ضوابط ابلاغي بانك مركزي، مفاد اين دستورالعمل و نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار و همچنين ارسال اطلاعات مربوط به تسهيلات امهالي به سامانه هاي بانك مركزي الزامي مي باشد. تبصره 2 ـ در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد، تسويه مطالبات توسط مشتري با استفاده از منابع اعطايي مؤسسه اعتباري و يا فروش/ واگذاري كالا/ خدمت موضوع قرارداد صورت مي پذيرد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي در دادخواست خود آورده است كه: مقدمتا آنچه كه لازم است در تبيين شكايت مد نظر قرار گيرد. تشريح تعاريف و مقررات قانوني است كه در اخذ نتيجه نهايي موثر و دخيل خواهد بود كه ذيلا و مستدلاً بيان مي گردد. دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري مصوب 1398 شوراي پول و اعتبار با آخرين اصلاحات به شماره 1 تشريح تعاريف و مقررات قانوني ... ا بند ب ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 كه مستند تصويب دستورالعمل مزبور اعلان شده است مربوط به نظارت بانك مركزي بر بانكها و مؤسسات اعتباري در حدود مقررات قانون پولي و بانكي كشور بوده كه در سال 1351 تصويب شده است نه مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا بند ج ماده 33 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 كه مستند تصويب دستورالعمل مزبور اعلان شده است نامرتبط با موضوع ميباشد چراكه مقرر داشته است. . (((نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا بهره) مصوب 1362 به عنوان قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامي بانكي مقرر داشته سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت يك ساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيأت دولت تعيين شده و سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوايح برنامه هاي عمراني پنج ساله و دراز مدت كشور جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي))) تقديم مي شود ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 مقرر داشته بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور ميتواند با استفاده از ابزار ذيل طبق (((آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد بر اساس ماده 19 در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند .... از نظر لغوي امهال به معني مهلت دادن زمان دادن و فرصت دادن است واژه هاي نظار» «تأخير» و «تأجيل» نيز به جاي «امهال به كار رفته است؛ چنان كه گاه «مهال» در پي استمهال» مهلت خواستن آمده است. امهال در بند (س) ماده يك آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1388 مصوب هيات وزيران نيز داراي همين معني بوده و اين گونه وضع شده است. مهلت دادن به بدهكاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه و قوانين امهال عمدتاً در قوانين بودجه كشور با ساير قوانين و مقررات مانند ماده 23 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و ماده 11 اصلاحي آيين نامه نحوه وصول مطالبات سررسيد گذشته و معوق و مشكوك الوصول مصوب 1388 از سوي مجلس يا هيات وزيران وضع ميشوند و نسبت به بار مالي ناشي از امهال، خصوصا مواردي كه علت امهال خشكسالي با سرمازدگي يا آفات و بيماريهاي همه گير و يا حوادث غير مترقبه و يا آتش سوزي غير عمدي با شرايط نامساعد اقتصادي مي باشد در قوانين بودجه كشور اتخاذ تصميم ميشود. حال صرف نظر از مرجع صالح دستورالعمل امهال به گونه اي تدوين گرديده كه بار مالي امهال بر اساس نرخ روز امهال محاسبه و بر عهده تسهيلات گيرنده ميباشد و در واقع در تعارض با قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش بيني نشده قانون بودجه است و عملا به دليل تعلق سود جديد، شرايط تسهيلات گيرنده كه در وضعيت بحران قرار دارد دشوارتر ميشود كه با مفهوم و معناي امهال نيز مغايرت دارد. قصد طرفين و معين بودن موضوع معامله از شرايط صحت هر معامله است كه ماده 190 قانون مدني به آن اشاره شده است و در ماده 191 اين قانون نيز مقرر شده است عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرورن بودن چيزي كه دلالت بر قصد كند. 8 در ماده 236 قانون مدني مقرر شده است: «اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود. يعني رابطه دو طرف عقد تابع امري است كه به واقع آن را خواسته اند. ... شرح شكايت و نتيجه گيري ... اولاً ـ شوراي پول و اعتبار با تصويب دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري و اصلاح موادي از آن عملا موجبات انعقاد قراردادهاي صوري جهت تسويه تسهيلات سابق و همچنين موجبات دريافت سود از سود را فراهم نموده است. اين مصوبه نه تنها خارج از صلاحيت شوراي پول و اعتبار است بلكه با مقررات قانوني و موازين شرعي نيز مغايرت دارد زيرا اولا شوراي پول و اعتبار به استناد بند ب ماده 11 و بند ج ماده 33 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 خود را صالح در تصويب دستورالعمل مزبور دانسته در حاليكه تغييرماهيت عقود معين بانكي خارج از اختيارات احصا شده شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در مستندات مزبور است زيرا عقود اسلامي در سال 1362 به موجب قانون عمليات بانكي بدون ريا (بهره) وارد نظام بانكي كشور گرديده و مطابق مواد 19 و 20 اين قانون تصميم مزبور صرفا در صلاحيت هميات دولت با هميات وزيران» است بنابرين در فرض تعارض اين دو قانون قانون موخر ملاك عمل است. ثانيا، موردي كه عقد بطور صوري واقع مي شود. يعني طرفين وانمود مي كنند كه پيماني بسته اند ولي در واقع مفاد آن را نمي خواهند از مصداق هاي حالتي است كه اراده جدي و واقعي در ايجاد رابطه حقوقي وجود ندارد. زيرا در اين فرض آنچه اعلام شده است با مقصود واقعي آنان تفاوت دارد. بنابراين با توجه به مفاد ماده 35 دستورالعمل اجرايي نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري كه مقرر داشته مؤسسه اعتباري ميتواند صرفا پس از وصول حداقل 20 درصد از كل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر يك از طبقات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول از جانب مشتري مطالبات مذكور را به يك طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد و مهم تر از آن مفاد تبصره 2 ماده 31 اين دستورالعمل مزبور كه مقرر داشته در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد تسويه مطالبات توسط مشتري با استفاده از منابع اعطايي موسسه اعتباري» و ـ صورت مي پذيرد صوري بودن قراردادهاي تجديدي و تبديلي واضح و مسلم است زيرا در صورتي كه قصد طرفين انجام موضوع قرارداد جديد مانند بيع و امثالهم باشد. منابع اعطايي موسسه اعتباري بايستي در جهت موضوع همان قرارداد جديد مصرف شود و نه تسويه ديون سابق ثالثا: با عنايت به تبصره ذيل ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 و نيز مندرجات فصل سوم همان قانون اعطاي تسهيلات بانكي توسط بانك به وكالت از سپرده گذاران بايد منوط به انجام كار و خدمتي مشخص باشد لذا آنچه بايد همواره در اعطاي تسهيلات مطمح نظر باشد انجام كار و خدمت واقعي است كه در موضوع قرارداد مشخص گرديده، بنابراين نميتوان يكي از عقود معين در قانون عمليات بانكي بدون ربا را با ظاهري واقعي ولي با قصد بازپرداخت بدهيهاي گذشته و معوق آن هم با در نظر گرفتن سود، علاوه بر سود قرارداد اصلي قرارداد منشا منعقد نمود. چون اين مهم در تزاحم با روح قانون عمليات بانكي بدون ربا است. رابعا: در فقه اماميه مفاد روايات انما الاعمال بالنيات» و «انما لكل امره مانوي و قاعده مشهور العقود تابعه للقصود، دلالت دارد كه عقد تابع اراده باطني است. از نظر فلسفي هم بايد چنين باشد زيرا در حقوق مذهبي كه تمام احكام با اخلاق آميخته و به جان و روان معتقدان نيز نظر دارد دست كشيدن از باطن و قناعت به ظاهر گفتار و كردار دشوار بنظر مي رسد. فقيهان نيز بسياري از نتايج مهم حكومت اراده باطني را پذيرفته اند. چنانكه اگر كسي به قصد استفهام يا مزاح يا انشاء امر ديگري الفاظ خريد و فروش را ادا كند. بيع واقع نمي شود زيرا اين الفاظ يا مقصود گوينده منطبق نبوده است. خامسا: تجميع اصل و سود قرارداد اصلي در قرارداد جديد و اضافه نمودن سود به مبلغ قرارداد جديد تحت هر عنوان كه باشد ولو با عنوان ظاهري مشاركت مدني يا ... رباي قرضي مسلم خواهد بود و مغايرت آن با شرع و قانون محرز است. با عنايت به آنكه شاكي مواد قانوني مخالف با مقرره مورد اعتراض را مشخص نكرده است، ضمن ابلاغ رفع نقص به شكات، در لايحه 4866 مورخ 1402/11/23 پاسخ داده اند كه: پيرو تماس تلفني اخير دفتر محترم و مراجعه حضوري جهت شفاف سازي موضوع بدين وسيله به استحضار ميرساند كه تمامي موضوعات مطرح شده در شكايت با مواد قانوني ذيل در تعارض ميباشند. طبق ماده 19 قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) كه قانون موخر و ناظر بر عقود اسلامي بانكي ميباشد. سياستهاي اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت يك ساله بر اساس پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و با تصويب هيأت دولت تعيين ميگردند. تسهيلات اعطايي بلند مدت و پنج ساله در قالب لوايح برنامه هاي عمراني پنج ساله كشور براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشوند همچنين بر اساس ماده 20 همان قانون بانك مركزي ايران ميتواند براي حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور با استفاده از ابزارهاي معيني كه طي آيين نامه اي به تصويب هيات وزيران مي رسد در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت نمايد از اين رو صدور دستورالعمل امهال مربوط به سياستهاي اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت در حيطه اختيارات هيأت دولت است. نه شوراي پول و اعتبار موضوعات مطرح شده در شكايت با قواعد منع انعقاد قراردادهاي صوري تبعيت عقد از قصد مواد) 190 191 و 218 قانون مدني و قاعده منع تغيير مقصد استفاده از سپرده ها كه بانك ها در به كارگيري آنها وكالت سرمايه گذار را بر عهده دارند تبصره ماده 3 و مواد 7 تا 17 قانون عمليات بانكي بدون ريا)، مغاير است. زيرا كه در مواردي كه عقد به صورت صوري منعقد ميشود و طرفين تظاهر به بستن پيماني ميكنند بدون آنكه قصد اجراي واقعي آن را داشته باشند كه نشان دهنده نبود اراده جدي در ايجاد رابطه حقوقي است. اين امر به دليل تفاوت بين اظهارات و اراده واقعي طرفين است. در نتيجه ماده 35 دستورالعمل اجرايي كه بيان ميدارد موسسه اعتباري ميتواند صرفا پس از وصول حداقل 20 درصد از كل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر يك از طبقات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول از جانب مشتري مطالبات مذكور را به يك طبقه امهالي بالاتر منتقل نمايد و مهم تر از آن مفاد تبصره 2 ماده 31 اين دستورالعمل مزبور كه مقرر داشته: «در امهال مطالبات از طريق تجديد و تبديل قرارداد تسويه مطالبات توسط مشتري با استفاده از منابع اعطايي موسسه اعتباري و ... صورت مي پذيرد نشان دهنده صوري بودن قراردادهاي تجديدي و تبديلي است. اين امر به اين دليل است كه اگر قصد طرفين انجام موضوع قرارداد جديد، مانند بيع يا موارد مشابه باشد منابع اعطايي از سوي موسسه اعتباري بايد صرفاً براي اهداف مورد نظر در قرارداد جديد به كار رود. نه براي تسويه بدهي هاي قبلي. با توجه به تبصره ذيل ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا و فصل سوم همان قانون اعطاي تسهيلات بانكي بايد براي انجام كار با خدمتي مشخص و با هدف واقعي انجام شود. بنابراين تعهد به بازپرداخت بدهيهاي گذشته تحت پوشش عقود جديد كه با انگيزه افزايش سود بر سود قرارداد اصلي است. با اصول قانون عمليات بانكي بدون ربا مغايرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: *در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي طي لايحه اي به تاريخ 1400/11/11 به دفاع از نهاد متبوع و شوراي پول و اعتبار پرداخته كه خلاصه دفاعيه به شرح ذيل است: 1) ضمن تأكيد بر لايحه شماره 33408 / 00 مورخه 1400/2/7 اعلام مي دارد: شوراي پول و اعتباري به عنوان ركن اصلي بانك مركزي به موجب قانون پولي و بانكي (مواد 11 ـ 18 ـ 33 ـ 39 ـ 44)، برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور (ماده 14)، قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور (ماده 21) موظف است در سه قالب سياست گذاري، تنظيم گري و نظارت اقدامات لازم را معمول دارد. بر همين اساس شوراي پول و اعتبار به منظور جلوگيري از تشتت آراء و رويه هاي عملي و ايجاد وحدت رويه در خصوص نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباري، اقدام به تصويب دستورالعمل موضوع شكايت نموده است كه مطابق با ماده 16 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، انطباق آن با موازين اسلامي، توسط شوراي محترم فقهي بانك مركزي مورد تأييد قرار گرفته است. 2) عمده استدلال شاكي به منظور ابطال مصوبه، ايجاد عقد جديد بر خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا از طريق تسهيلات جديد امهالي است. استدلال هاي شاكي مبتني بر گزاره هاي اشتباه و فاقد وجاهت است. 3) امهال بدهي در قالب تقسيط مجدد، تمديد، تجديد، تبديل قرارداد و ... از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي مورد قبول كشورهاي اسلامي است. بدهكاران بانكي كه با تراز دارائي مثبت، بعضاً به جهت عدم دسترسي به نقدينگي، در تأديه ديون و تأمين هزينه هاي جاري دچار مشكل مي شوند، از طريق اين شيوه مي توانند نيازهاي فوري خود را رفع كرده و از تعطيلي بنگاه خود جلوگيري نمايند. 4) در ادعاي مغايرت مصوبه با قانون، استدلال شده كه امكان قانوني تسويه تعهدات سابق از طريق ارائه تسهيلات جديد (به ويژه مشاركت مدني) وجود ندارد، موضوعي كه بر خلاف قوانين، رويه قضائي و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه مي باشد. بند 2 ماده 20 قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور مصوب 1398/6/20 در خصوص قراردادهايي كه يك يا چند نوبت «از طرقي مانند انعقاد توافقتنامه، قرارداد جديد با اعطاي تسهيلات جايگزين، تجديد يا امهال شده است» سخن مي گويد. 5) هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 88/55 مورخه 1388/2/13 مصوبه هيئت وزيران (به شماره 34925/30330 مورخ 1386/2/30 ) مبني بر اعطاي تسهيلات جديد بانكي و كسر و تسويه ديون سابق از محل تسهيلات جديد را در مقام مساعدت به تسهيلات گيرندگان دانسته، نه ابزاري جهت مطالبه سود مضاعف و در نهايت آن را قابل ابطال ندانسته است. 6) اداره حقوقي قوه قضائيه درنظريه مشورتي خود به شماره 7/99/611 مورخه 1399/10/15 انعقاد قرارداد مشاركت مدني جهت تسويه تسهيلات اعطائي قبلي را به صورت مطلق باطل ندانسته و با تفكيك موضوع به شمول در قانون تسهيل تسويه بدهكاران بانكي و غير آن، قراردادهاي مشمول قانون مذكور را مطلقا صحيح و در خصوص سائر موارد اظهارنظر، صحت يا بطلان قرارداد را امري موضوعي و مستلزم بررسي جداگانه قراردادها دانسته است. 7) امهال مطالبات، بسته به اينكه عقد منشأ از عقود مشاركتي باشد با غير مشاركتي، وفق ماده 15 و 19 متفاوت است، اما در هر شكلي امهال صورت گيرد، مستند به ماده 4، رعايت الزامات هريك از عقود مبناي امهال، الزامي است. 8) اينكه در مرحله عمل بانك يا مشتري تخلف كند (مثلا در ظاهر عقد مشاركت مدني كاهنده عقد قرارداد كند ولي الزاماتش را رعايت نكند) خللي به اعتبار موضوع در مرحله مقرره گذاري ندارد. 9) تسويه مطالبات مشتري از طريق امهال، امتيازي براي مشتري است و الزامي براي او نيست. 10) آثار و جزئيات قراردادهاي بانكي از جمله سود آوري و ... خللي در اصل صحت معامله ندارد. 11) قاعده تبعيت عقد از قصد، زماني است كه طرفين دليل فهم مغاير از شرائط اساسي عقد، قرارداد ديگري جز آنچه در نظر داشته اند، انشاء مي كنند.در موضوع حاضر كه كليه شرائط اساسي عقد همراه با شرائط جزئي به آگاهي هريك از طرفين رسيده است، سخن از اين قاعده موضوعيت ندارد. 12) در خصوص ايراد شاكي راجع به حرمت تجميع اصل و سود قرارداد اصلي در قرارداد جديد ولو با مشاركت مدني، به استحضار مي رساند: تفكيك بدهي مشتري به اصل و سود صرفاً متاثر از نحوه دفترداري و جهت رعايت استانداردهاي حسابداري توسط بانك هاست، اما از لحاظ حقوقي، بدهي مشتري تنها يك دين با مبلغ معين است كه از زمان انعقاد قرارداد، به طور كامل محقق و قطعي شده و صرفا نحوه بازپرداخت آن به صورت دفعات در چند قسط صورت مي پذيرد. 13) ماده 35 كه مورد شكايت شاكي بوده، ناظر به نحوه طبقه بندي و دفترداري مطالبات امهالي توسط بانك است و ارتباطي به روابط في مابين مشتري و بانك ندارد. 14) موارد بيان شده در شكايت شاكي ناظر به امهال تسهيلات در مواردي چون سيل و خشكسالي و .... مستند به قانون رفع موانع توليد، قوانين بودجه سنواتي و ... در چارچوب همان قوانين قابل تفسير است و قابليت تسري به ساير تسهيلات گيرندگان ندارد. ضمن اينكه واژه امهال، به معناي مهلت دادن است و دلالتي بر عدم تعلق سود به تسهيلات دريافتي امهالي ندارد. 15) عقد جديد امهالي بر خلاف عقود مصرح در آئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا نبوده و بلكه به منظور ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از شناسائي سود موهوم و ارتقاي كيفيت دارائي موسسات اعتباري، دستورالعمل مورد شكايت صادر شده است. بنابراين صدور راي شايسته مبني بر ردّ شكايت مورد استدعاست. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: باتوجه به اينكه در ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت، رعايت الزامات و شرايط ناظر بر تمامي عقود مذكور در اين دستورالعمل شرط شده و عقود قبلي نيز از طريق فسخ، اقاله يا خاتمه منتفي شده است، بندهاي مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد. پرونده كلاسه هـ ت/0200376 ـ 0200259 در جلسه مورخ 1403/10/2 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شاكيان تقاضاي ابطال دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات مالي اعتباري مصوب شوراي پول و امتياز را از منظر قانوني و شرعي تقاضا نموده اند و از بعد قانوني سابقاً هيأت تخصصي موضوع را بررسي و به شرح نظريه مورخ 1403/3/26 خويش، اصل صدور دستورالعمل و مفاد و موداي آن را در راستاي اختيارات بانك مركزي و منطبق با قانون تشخيص داد و از منظر شرعي نيز شوراي محترم نگهبان طي نظريه شماره 102/43951 مورخ 1403/8/12 خويش بيان داشته است (باتوجه به اينكه در ماده 4 دستورالعمل مورد شكايت، رعايت الزامات و شرايط ناظر بر تمامي عقود مذكور در اين دستورالعمل شرط شده و عقود قبلي نيز از طريق فسخ، اقاله يا خاتمه منتفي شده است، بندهاي مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد) فلذا دستورالعمل مورد شكايت هم از منظر قانوني و هم از بعد شرعي منطبق بر قانون و مقررات بوده علي الخصوص كه بار مالي ناشي از امهال و چگونگي توافق با مشتري در راستاي تقسيط مجدد تسهيلات و ساير امور در آن پيش بيني شده است و ايراد شرعي بر آن مترتب نمي باشد فلذا به استناد ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نظر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده