آيين نامه اجرايي موضوع جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1403/8/6 به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هدفمندسازي يارانه ها) و به استناد جزء (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور، آيين نامه اجرايي موضوع جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

وزارت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه ها.

پايگاه: پايگاه ملي اطلاعات رفاه ايرانيان.

دستگاه/دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386.

كارگروه تعامل پذيري: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.

خانوارهايي كه واجد هريك از شرايط زير باشند، با رعايت ملاحظات اجتماعي و به صورت تدريجي، غيرمشمول حمايت دولت تلقي مي شوند:

خانوارهاي داراي املاك و مستغلات از جمله باغ ويلاهاي مجلل (لوكس) با مجموع ارزش ريالي بالاتر از سيصد و پنجاه ميليارد (350/000/000/000) ريال.

خانوارهاي داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دو اتاق (كابين) داراي شماره انتظامي شخصي با مجموع ارزش سي ميليارد (30/000/000/000) ريال.

خانوارهايي كه ميانگين مجموع درآمد ماهانه اعضاي آنها در فاصله زماني ميان به روزرساني اطلاعات توسط وزارت (مذكور در ماده (6) اين آيين نامه) به ميزان مندرج در جدول زير يا بيشتر باشد: رديف بعد خانوار ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده 1 خانوار يك نفره سه برابر حداقل حقوق مذكور در جزء (1 ـ 2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور (300/000/000) ريال) 2 خانوار دو نفره (75/3) برابر حداقل حقوق مذكور در جزء (1 ـ 2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور (375/000/000) ريال 3 خانوار سه نفره (5/4) برابر حداقل حقوق مذكور در جزء (1 ـ 2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور (450/000/000) ريال 4 خانوار چهار نفره (25/5) برابر حداقل حقوق مذكور در جزء (1 ـ 2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور (525/000/000) ريال 5 خانوار پنج نفره شش برابر حقوق مذكور در جزء (1 ـ 2) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 كل كشور (600/000/000) ريال

براي خانوارهاي بيش از پنج نفر به ازاي هر نفر افزايش، يك واحد به ضريب مندرج در رديف پنجم جدول فوق اضافه مي شود.

خانوارهايي كه ميانگين ماهانه خريد مجموع كارت هاي بانكي خانوار از حساب هاي غيرتجاري در درگاه شاپرك (در بازه شش ماهه) به ميزان مندرج در جدول زير يا بيشتر باشد: رديف بعد خانوار ميانگين ماهانه خريد مجموع كارت هاي بانكي خانوار 1 خانوار يك نفره (50/000/000) ريال ۲ خانوار دو نفره (625/000/000) ريال ۳ خانوار سه نفره (750/000/000) ريال ۴ خانوار چهار نفره (875/000/000) ريال ۵ خانوار پنج نفره (1/000/000/000) ريال

براي خانوارهاي بيش از پنج نفر به ازاي هر نفر افزايش، مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليون (125/000/000) ريال به مبلغ مذكور در رديف پنجم جدول فوق اضافه مي شود.

ايرانيان مقيم خارج از كشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه.

خانوارهايي كه بيش از پنج سفر خارجي (در بازه يك ساله) دارند.

نحوه تشخيص مشمولان بندهاي (1) و (2) اين ماده در چهارچوب ضوابط مربوط به احكام موضوع جزء (1) بند (ذ) و بند (چ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 كل كشور خواهد بود.

وضعيت خانوارهايي كه واجد شرايط مذكور در اين ماده نيستند و غيرمشمول حمايت دولت بوده اند، تغييري نخواهد كرد.

تشخيص خانوارهاي داراي شرايط ويژه كه به دلايلي نظير بعد خانوار، خانوارهاي داراي بيماران خاص و صعب العلاج، معلوليت و نظاير آن كه علي رغم آنكه واجد يكي از ويژگي هاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه بوده و مشمول حمايت دولت تلقي مي شوند، برعهده كارگروهي متشكل از وزرات [وزارت] (مسئول كارگروه)، سازمان و سازمان برنامه و بودجه كشور مي باشد.

وزارت مجاز است با استفاده از ظرفيت سازمان هاي حمايتي عمومي و دولتي و يا سازمان هاي مردم نهاد، نسبت به پاسخگويي به اعتراضات در موارد لازم اقدام نمايد. منابع مالي براي اجراي اين ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط، به پيشنهاد وزارت و توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين خواهد شد.

وزارت مكلف است تشخيص اوليه مبني بر غيرمشمول بودن خانوارها و علت عدم شمول آنها را از طريق مقتضي به اطلاع سرپرست خانوار برساند. كساني كه به اين موارد اعترض دارند مي توانند مدارك مثبته ادعاي خود را از طريق سامانه مربوط ارائه دهند. وزارت بايد ظرف (۱۰) روز مدارك را بررسي و نتيجه آن را ضمن اطلاع به سرپرست خانوار، به سازمان اعلام نمايد. وزارت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ آيين نامه، با بهبود و به روزرساني سامانه هاي موجود خود، جهت دريافت و ثبت اعتراض افراد به تشخيص غيرمشمول بودن خانوارها و ثبت مدارك مربوط و نيز اعتراض خانوارهايي كه يارانه آنها حذف شده است، نسبت به بررسي اعتراض آنان با استفاده از داده هاي به روزرساني شده و در دوره هاي زماني شش ماهه اقدام كند.

سازمان موظف است نسبت به ثبت­ نام از متقاضيان يارانه نقدي ـ معيشتي از طريق سامانه الكترونيكي و درج حساب هاي بانكي از طريق بانك هاي عامل در سامانه رفاهي سازمان و همچنين رسيدگي به اعتراضات آنها از طريق سامانه مذكور اقدام نمايد.

به منظور بهبود و به روزرساني مستمر و تكميل شناسنامه اقتصادي خانوار در پايگاه، دستگاه­هاي اجرايي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حسب درخواست سازمان يا وزارت و مطابق مصوبات كارگروه تعامل پذيري، اقلام داده اي و خدمات بر خط (وب سرويس) مورد نياز براي ثبت نام و صحت سنجي آن (حداكثر دوبار در سال) را به وزارت يا سازمان ارائه كنند.

كارگروه تعامل پذيري موظف است نتيجه بررسي مجوز دسترسي هاي لازم به اطلاعات مورد نياز در اجراي اين آيين نامه را ظرف يك ماه به سازمان و وزارت اعلام نمايد.

وزارت مكلف است با رعايت تشريفات موضوع ماده (3) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، امكان دسترسي كامل براي مشاهده اطلاعات موجود در پايگاه را براي سازمان فراهم سازد.

وزارت مي تواند جهت پايش و ارزيابي ملاحظات اجرايي و اجتماعي اين آيين نامه تا پيش از اجراي كامل، آن را در بخش هاي جغرافيايي خاص به نحو آزمايشي اجرا كند.

در اجراي آيين نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي، موضوع تصويب نامه شماره 16449۵/ت58717هـ مورخ 1400/12/17، سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به اعلام ماهانه ساختار خانوار و تغييرات آن به وزارت و سازمان براي انجام تكاليف مقرر جهت واريز يارانه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه اقدام نمايد.

تا زمان نهايي شدن پايگاه خانوار توسط سازمان ثبت احوال كشور، مبناي وسع سنجي، ساختار خانوار ارسالي ماهانه توسط سازمان به وزارت خواهد بود.

دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت مكلف است در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني خود و با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ترتيبات لازم براي تسهيل اجراي اين آيين نامه را به عمل آورد. وزارت و سازمان مكلفند قبل از انجام تكاليف مقرر در اين آيين نامه و در بازه زماني مقتضي، دستگاه هاي مذكور را جهت انجام تكليف فوق مطلع سازند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف