قانون سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد و سرمايه

سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد و سرمايه شامل يك مقدمه و چهار بند، به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

«هزينه‌ هاي مالي» موضوع بند (۳) سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه، مجوز دريافت يا پرداخت غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي ‌شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

سند الحاقي (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌ هاي بر درآمد و سرمايه

مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق موافقت نمودند، موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات ‌هاي بر درآمد و سرمايه را كه در تاريخ 15 /4 /1390 هجري شمسي برابر با 6 /7 /2011 ميلادي به امضا رسيده است به شرح زير اصلاح نمايند:

بند (۳) ماده (۵) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: «۳ ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير خواهد بود: الف ـ كارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار كردن يا نصب يا فعاليت‌ هاي سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط در صورتي كه ‌اين كارگاه، طرح (پروژه) يا فعاليت ‌ها به مدت بيش از ۹ ماه ادامه داشته باشد. ب ـ ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ‌اي توسط مؤسسه از طريق كارمندان يا ساير كاركناني كه مؤسسه براي چنين منظوري به كار گرفته است، اما فقط در صورتي كه فعاليت ‌هاي داراي اين ماهيت براي همان طرح (پروژه) يا طرح (پروژه) مرتبط با آن در يك دولت متعاهد در يك دوره يا دوره ‌هايي ادامه يابد كه مجموع آنها بيش از ۹ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد.»

بند زير به عنوان بند (۸) به ماده (۵) الحاق مي‌ شود: «۸ ـ صرفنظر از مقررات بند (۳)، هرگاه مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر فعاليت ‌هاي اكتشاف و استخراج منابع طبيعي شامل نفت و گاز انجام ‌دهد، چنين تلقي خواهد شد كه كسب و كار مزبور از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر انجام شده است، مگر اينكه فعاليت ‌هاي مزبور در دولت متعاهد ديگر براي يك يا چند دوره كمتر از۳۰ روز در هر دوره دوازده ماهه انجام شود.»

بند (۲) ماده (۱۱) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: «۲ ـ مع‌ ذلك، اين هزينه ‌هاي مالي مي‌ تواند در دولت متعاهدي كه حاصل شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه دريافت ‌كننده، مقيم دولت متعاهد ديگر بوده و مالك منافع هزينه‌ هاي مالي باشد، ماليات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزينه‌ هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.»

ماده (۲۸) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: «1 ـ هر يك از دولت‌ هاي متعاهد، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، دولت متعاهد ديگر را از تكميل مراحل ضروري به موجب قانون داخلي خود براي لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه و سند الحاقي (پروتكل) آن مطلع خواهد كرد. ۲ ـ اين موافقتنامه و سند الحاقي (پروتكل) آن از تاريخ آخرين اطلاعيه لازم ‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد يا سرمايه ‌اي كه در اول سال تقويمي متعاقب سالي كه‌ اين موافقتنامه و سند الحاقي (پروتكل) آن لازم ‌الاجراء شده است يا پس از آن حاصل مي ‌شود يا موجود است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.»

اين سند الحاقي (پروتكل) جزء لاينفك موافقتنامه تلقي و با رعايت ماده (۲۸) موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهدشد. اين سند الحاقي (پروتكل) در بغداد در دوم آبان ۱۴۰۰ هجـري شمســي برابر با دوم نوامبر ۲۰۲۱ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديد كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دكتر داود منظور رئيس كل سازمان امور مالياتي ايران از طرف دولت جمهوري عراق دكتر علي علاوي وزير دارايي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن سند الحاقي (پروتكل) شامل مقدمه و چهار بند كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاريخ 20 /2 /1402 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. 1

محمدباقر قاليباف