رأي شماره 438 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «1ـ تعرفه شماره 12ـ1 سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء‌الدين تحت عنوان عوارض تأمين و كسر پاركينگ ابطال شد. 2ـ رديف 2 تعرفه 21ـ1 سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء‌الدين تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد. 3ـ رديف 1 تعرفه 15ـ1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء‌الدين و بند 1 قسمت توضيحات تعرفه 18ـ1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء‌الدين تحت عنوان عوارض پيش آمدگي در معبر عمومي ابطال شد. 4ـ تعرفه شماره 25ـ1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء‌الدين تحت عنوان دريافت هزينه توسط شهرداري در قبال پاسخ به استعلامات كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد.»

شماره 0000727 – 30 / 3 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810438 مورخ 10 / 3 / 1401 با موضوع : «1 ـ تعرفه شماره 12ـ1 سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياالدين تحت عنوان عوارض تأمين و كسر پاركينگ ابطال شد . 2ـ رديف 2 تعرفه شماره 21ـ1 شهرداري قره ضياالدين تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد . 3ـ رديف 1 تعرفه 15 - 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء الدين و بند 1 قسمت توضيحات تعرفه 18 – 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء الدين تحت عنوان عوارض پيش آمدگي در معبر عمومي ابطال شد . 4ـ تعرفه شماره 25 – 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياء الدين تحت عنوان دريافت هزينه توسط شهرداري در قبال پاسخ به استعلامات كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/3/10 شماره دادنامه : 438 شماره پرونده : 0000727 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي علي پور قاسم قره ضياالديني با وكالت آقاي اكبر عظيم خاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1 ـ تعرفه شماره 12ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين 2ـ رديف 1 تعرفه شماره 15ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين 3ـ قسمتي از تعرفه شماره 18ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين 4ـ رديف 2 تعرفه شماره 21ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين 5 ـ قسمتي از تعرفه شماره 25ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه‌هاي شماره 3ـ1، 12ـ1، 15ـ1، 18ـ1، 21ـ1 و25ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين مع‌الاسف خارج از حيطه و اختيارات خود اقدام به صدور مصوباتي غيرقانوني مبني بر ) عوارض پذيره تجاري، عوارض بر مازاد تراكم، عوارض بر بالكن و پيش آمدگي، هزينه تأمين پاركينگ، ارزش افزوده عوارض كارشناسي، آموزش و پرورش فضاي سبز، آتش‌نشاني، جريمه كميسيون ماده 100 ( را نموده است . از اين رو با تقديم دادخواست حاضر و به تجويز مواد 12، 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به تقاضاي نقض و ابطال مصوبات معترض‌عنه از تاريخ تصويب را از هيأت عمومي ديوان داريم . از آن جهت كه شوراي اسلامي شهر و همچنين شهرداري بنا به اظهارات استماع شده موكل با وصف مراجعات فراوان موكل به آنان از ارائه شماره و تاريخ مصوبات خود در مورد عوارض تعييني و يا ارائه كپي مصوبات امتناع مي‌نمايند كه به طور قطع در صورت نياز با دستور آن مقام قضايي طرف شكايت ملزم به ارائه كامل آنها مي‌باشد اينك در تبيين دادخواست تقديمي به عرض مي‌رساند : مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره ذيل آن عدم رعايت الزامات قانوني مقرر براي اخذ پروانه و با احداث بنا خارج از مندرجات پروانه ساختماني و ... مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده صد و اتخاذ تصميم آن كميسيون است كه در اين ميان در خصوص تخلف ساختماني موكل در كميسيون ماده صد به شهرداري‌ها مستقر در شهرداري قره ضياالدين به شماره‌هاي 98006196 ـ 98/10/4 و 98006192 ـ 98/10/4 اتخاذ تصميم و جريمه آن به ميزان مقرر در آن آراء صادر يافته است كه متأسفانه با اين وجود شهرداري در سال 99 با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره 74064 ـ 99/6/23 طي دو فقره با مبالغ جداگانه علاوه بر جريمه كميسيون ماده 100 عوارض مجدد براي همان تخلفات به شرح مندرجات برگ عوارض تعيين و لحاظ نموده‌اند و اين در حاليست كه در خصوص بحث عوارض پذيره تجاري همين قدر بس كه داير كردن تجاري و غيره در مناطق مسكوني، طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها غيرمجاز و قابل طرح در كميسيون مندرج در ماده صد قانون ياد شده و عوارض و بهاي خدمات در قوانين كشور پيش‌بيني نشده كه بر همين اساس است كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را منجمله به استناد رأي شماره 490 ـ 489 مورخ 96/5/26 ) مغاير قانون و ابطال نموده است . همچنين در خصوص ديگر عوارض مازاد بر تراكم و پيش‌آمدگي و هزينه تأمين پاركينگ و عوارض كارشناسي ـ آموزش و پرورش و فضاي سبز ـ آتش‌نشاني كه در موارد مشابه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراهاي اسلامي شهر را ابطال نموده است . لذا هيچ مستند قانوني براي گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد همچنان كه ضمانت اجراي تخلف در ماده 100 قانون شهرداري‌ها آمده است و كميسيون براي اين تخلف‌ها مستقلاً جريمه مي‌نمايد و به ديگر سخن همعرض عوارض گرفتن براي كاري كه جريمه شده است ممنوع است اگر اراده بر اين بود شارع در مقام بيان بود و در قانون تصريح مي‌شد كه چنين نيست و اما در خصوص ماليات بر ارزش افزوده هم قابل عرض است اينكه ماليات بر ارزش افزوده در قانون ماليات‌هاي مستقيم مختص است به توليد و حمل و نقل و در مورد اموال غيرمنقول ماليات بر ارزش افزوده مفهومي ندارد . علي ايحال بنا به مراتب پيش گفته شده و از آنجا كه با مداقه و تدقيق در مطالب صدرالاشاره و مستندات تقديمي پس معلوم و مبرهن است كه ضمانت اجراي نقض مقررات و ساخت سازه‌اي غيرقانوني در متن ماده 100 قانون مقررات شهرداري‌ها جريمه تعيين شده و اقدام مواردي در كنار آن نادرست بوده چرا كه عوارض با جريمه در مورد يك تخلف قابل جمع نيست و همچنان كه اصل بر عدم تعلق زياده در صورت شك بوده و با عنايت به اينكه در موارد مشابه اين موضوع چندين فقره رأي در خصوص عوارض كسري پاركينگ در شوراي اسلامي شهر شيروان و رأي شماره 242 ـ 1395/4/1 درخصوص ابطال عوارض پذيره و اضافه تراكم ) كه با اين وصف الزام افراد به فعل بايستي منبعث از قانون باشد و مصوب شوراي شهر قره ضياالدين قانوني نيست لذا بدين وسيله تقاضاي رسيدگي و صدور حكم وفق خواسته را داريم ." متن تعرفه‌هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ تعرفه شماره 12ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين : " تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداري قره ضياء الدين شماره ) 12ـ1 ( ـ عوارض تأمين و كسر پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين به موجب لايحه شماره 7580 ـ 1400/4/3 توضيح داده است كه : " شاكي در خصوص عوارض مازاد بر تراكم پيش‌بيني شده در تعرفه شماره 15 ـ 1 دفترچه تجميع عوارض مصوب سال 1399 ايراد نموده و براي اثبات غيرقانوني بودن آن به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استناد مي‌نمايد، اين در حالي است كه: جريمه و عوارض دو مقوله كاملاً متفاوت از يكديگر هستند و همان گونه كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراي خود اعلام داشته، جريمه از سوي كميسيون ماده صد به عنوان تخلف ساختماني معين مي‌گردد و عوارض مطابق تعرفه مصوب محاسبه و وصول مي‌گردد . شاكي به نحو نادرست عوارض مازاد بر تراكم را همان جريمه تخلف ساختماني قلمداد نموده در حالي كه اين دو ماهيتاً متفاوت از يكديگرند . عوارض مازاد بر تراكم در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است از جمله در رأي شماره 79 ـ 1395/2/21 هيأت عمومي مواد 2و 3 تعرفه عوارض كرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراكم، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر كرمانشاه تشخيص داده نشده است . همچنين در رأي شماره 160 ـ 1396/7/30 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 390 / 94 وضع عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم پايه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نشده است . همچنين به موجب آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 عوارض اضافه بناهاي احداثي بدون مجوز قانوني و بعد از ابقاء در كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري تجويز شده است . لذا همان گونه كه مستحضريد به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، شوراي اسلامي مي‌تواند اقدام به تصويب و وضع عوارض نمايد در خصوص عـوارض مازاد بر تراكم پايه كه به دفعات به تأييد ديوان عدالت اداري نيز رسيده است هيچ گونه ايراد و خدشه قانوني وجود نداشته و اعتراض شاكي در اين خصوص واهي و بي اساس است . شاكي در خصوص عوارض بالكن و پيش‌آمدگي پيش‌بيني شده در تعرفه شماره 18ـ1 دفترچه تجميع عوارض مصوب سال 1399 نيز ايراد نموده است، اين در حالي است كه مصوبه شورا در اين خصوص وفق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات شوراها به تصويب رسيده است و اين مصوبه با مفاد اراء شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد . در خصوص عنوان هزينه تأمين پاركينگ پيش‌بيني شده در تعرفه شماره 12 ـ 1 دفترچه تجميع عوارض مصوب سال 1399 نيز ايراد نموده است، اين در حالي است كه هزينه تأمين پاركينگ بدواً و اصولاً در بند 1 از بخش 3/4/14 مقررات احداث پاركينگ مقرر در ضوابط طرح‌هادي مصوب شهر پيش ‌بيني شده و متعاقباً مصوبه شورا بدون آن كه چيز بدان اضافه نمايد، صرفاً در راستاي ضوابط طرح هادي شهر و در مقام تكميل آن وضع شده است . رأي 124 ـ 1396/3/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به نوعي اخذ چنين عوارضي را تأييد نموده است . شاكي همچنين ايراد نموده كه جريمه كسري پاركينگ در رأي كميسيون ماده صد مورد رسيدگي و حكم بر اخذ جريمه صادر شده و شهرداري با اخذ هزينه تأمين پاركينگ، براي يك تخلف دو بار مبلغ دريافت مي‌كند . اين درحالي است كه اولاً: مبناي محاسبه هزينه تأمين پاركينگ زمان صدور پروانه و بر اساس كاربري مسكوني محل بوده است كه متعاقباً شاكي با تخلف مساحت وكاربري مندرج در پروانه اقدام به تبديل محل به تجاري و افزايش زيربنا نموده و در اين راستا صرفاً موضوع تخلفات جديد شاكي بعد از صدور پروانه به كميسيون ماده صد ارجاع شده است . لذا جريمه كسري پاركينگ عملاً هيچ ارتباطي به هزينه تأمين پاركينگ محاسبه شده در حين صدور پروانه و قبل از ساخت و ساز ندارد . ثانياً: بر فرض محال اگر هم براي يك تخلف جريمه در كميسيون تعيين شده باشد هيچ مانعي براي وضع عوارض بر آن وجود نداشته و همانگونه كه در بندهاي قبل اشاره شد دو عنوان عوارض و جريمه كاملاً مجزا از يكديگر بوده و بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يكي قلمداد نمودن اين دو عنوان غيرقابل توجيه مي‌باشد . شاكي در بخش‌هايي از دادخواست خود به سه عنوان ديگر از عوارض اعلامي يعني عوارض كارشناسي مندرج در تعرفه شماره 25ـ1 و عوارض خدمات شهري مندرج در تعرفه 21ـ1 كه شامل فضاي سبز و آتش ‌نشاني مي‌شود ايراد و اعتراض نموده است، اين در حالي است كه در خصوص عوارض كارشناسي مندرج در تعرفه شماره 25ـ1 به استحضار مي‌رساند كه پس از محاسبه و اعلام اين بند از عوارض و اخيراً برابر مفاد رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري آذربايجان غربي به شماره 14/1400/13994 ـ 1400/3/17 اخذ اين بند عوارض مغاير قانون اعلام شده و شهرداري نيز در محاسبات بعدي اين بند از عوارض اعلامي را محاسبه و وصول نخواهد نمود ." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010059 ـ 1401/1/30 تعرفه شماره 3ـ1، رديف 2 تعرفه شماره 15 ـ 1، تعرفه شماره 18 ـ 1 به استثناء عبارت «علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب مي‌شود»، رديف 1 تعرفه شماره 21 ـ 1 و تعرفه شماره 25ـ1 به استثناء استعلام مندرج در توضيحات آن، همگي از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال تعرفه شماره 12 ـ 1، رديف 1 تعرفه شماره 15ـ1، قسمتي از تعرفه شماره 18 ـ 1، رديف 2 تعرفه شماره 21ـ1 و قسمتي از تعرفه شماره 25ـ1 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شوراي اسلامي شهر قره ضياالدين در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/10 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116 ـ 1392/2/23 ، 1354 ـ 1395/12/17 و 1186 ـ 1399/10/2 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 12 ـ 1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياءالدين كه متضمن تعيين عوارض تأمين و كسر پاركينگ است، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ب ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نرخ و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر ذكر شده است، ولي با توجه به اينكه در قـوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، عوارض فضاي سبز پيش ‌بيني نشده است و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140009970905813263 ـ 1400/12/17 اين هيأت، وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 2 تعرفه ) 21ـ1 ( از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياءالدين كه تحت عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ج ـ هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 ـ 1396/10/12 و 1748 ـ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي‌شود . بنا به مراتب فوق، عوارض مازاد بر تراكم پيش‌بيني شده براي هر متر مربع 15 برابر ارزش منطقه‌اي زمين در رديف 1 تعرفه (15ـ1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياءالدين و بند 1 قسمت توضيحات تعرفه (18ـ1) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياءالدين كه مقرر داشته است: «در صورتي كه پيش‌آمدگي در معبر عمومي، به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، علاوه بر اينكه جزء زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر متر مربع پيش‌آمدگي برابر اين تعرفه مشروط بر اينكه از قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد»، به دلايل مذكور در آراي صدرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . د ـ با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 9909970905810265 ـ 1399/2/16 اعلام كرده است كه: «وضع عوارض به طور عموم براي هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غير آن، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است» و با عنايت به اينكه اخذ هرگونه عوارض مي‌بايست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداريها مكلّف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگانها هستند، بنابراين بخش مربوط به دريافت هزينه توسط شهرداري در قبال پاسخ به استعلامات از قسمت توضيحات تعرفه شماره 25ـ1 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1398 و 1399 شهرداري قره ضياءالدين كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين