رأي شماره 584898 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال طرح هادي مصوب 1393 روستاي اوشيان و پياده سازي خطوط مرزي بر مبناي طرح

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونـده: هـ ت/0300022 شماره دادنامه سيلور: 140331390000584898 تاريخ: 1403/03/12 * شاكي: دهياري و شوراي اسلامي روستاي اوشيان با وكالت خانم سوده رمضان زاد * طرف شكايت: بنياد مسكن شهرستان رودسر و استانداري گيلان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال طرح هادي مصوب 1393 روستاي اوشيان و پياده سازي خطوط مرزي بر مبناي طرح * شاكي دادخواستي به طرفيت بنياد مسكن شهرستان رودسر و استانداري گيلان به خواسته ابطال طرح هادي مصوب 1393 روستاي اوشيان و پياده سازي خطوط مرزي بر مبناي طرح به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تاريخ جلسه: 1393/3/25 صورتجلسه كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده روستاي اوشيان بخش چابكسر شهرستان رودسر استان گيلان نام مشاورـ ميكا شهر البرز، تاريخ تأييد طرح در گروه كارشناسي: 1393/2/28 ، تاريخ تحويل طرح پس از انجام اصلاحات: 1393/3/7 ، تاريخ تأييد عامل چهارم جهت ارائه طرح در كميته تصويب: 1393/3/12 پيرو دعوتنامه شماره 28/6069 مورخ 1393/3/18 جلسه كميته تصويب طرح هادي روستاي اوشيان با حضور اعضاي ذيل در محل بنياد مسكن تشكيل و پس از بحث و بررسي لازم پيرامون موضوع مطروحه مورد زير به عنوان نظرات كميته به مشاور اعلام مي شود . 1ـ طرح هادي روستاي اوشيان مطرح و با نرخ رشد 1/5 درصد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد كاربري هاي وضع موجود مسكوني واقع شده روستا داخل محدوده طرح هادي واقع و ساير اراضي ملي از طرح پيشنهادي مطابق نقشه احصاء شده كميته تصويب خارج گردد. ضمناً خواهشمنديم دريا در طرح پيشنهادي بدون رنگ كاربري در نقشه پيشنهادي لحاظ گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: برابر نامه 1387/10/10 مدير كل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري وقت استانداري گيلان، طرح توجيهي روستاهاي هراتبر،كراتمحله و لپاسر در حوزه سرميني روستاي اوشيان مي باشد. ولي به علت عدم نقشه برداري مشاور طرح هادي وقت روستاي اوشيان سال 1393 خارج از طرح هادي روستاي موصوف واقع شد و در سال 1400 طي بازنگري تجميعي طرح هاي هادي روستاهاي فكجور و هلوكله قصد بر آن شد كه پهنه هاي روستايي صدرالاشاره به دو روستاي فكجور و هلوكله ملحق شوند كه اين امر علاوه بر ايجاد تنش هاي اجتماعي در منطقه باعث تضييع حقوق اهالي محل نيز مي گردد كه با ايجاد اين مصوبه عملاً عوارض ساخت و ساز به حساب دهياري هلوكله و فكجور واريز مي شود و نه به روستاي اوشيان، كه بخشداري به فرمانداري و فرمانداري به استانداري اعلام نمود كه خلاف تبصره 3 و 4 ماده 3 قانون تعريف محدوده و حريم شهر و روستا و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: هرگونه تصميم متخذه در اين خصوص حاصل اجماع نظر كليه نمايندگان حاضر در جلسه تصويب طرح هادي روستاي اوشيان مي باشد كه طرح هادي روستاي هلوكله و فكجور نيز متعاقب بررسي معمول توسط مشاور منتخب با بازديدهاي ميداني در جلسات كارشناسي و كميته تصويب طرح هادي روستايي مطرح و در 1400/12/25 به تأييد نمايندگان دستگاه هاي قانوني عضو كميسيون تصويب رسيد و طرح هادي روستايي با تعيين محدوده شامل بافت موجود روستا و توسعه آتي آن مطابق قوانين و مقررات و سرانه موجود و پيش بيني جهت 10 سال روستا بوده و فرآيند آن مشمول تثبيت خانه و محوطه هاي موجود و داراي پروانه احداث بنا و توسعه آتي فضاهاي مورد نياز روستا مي باشد و مهم تر اينكه در آمار سرشماري نفوس و مسكن سال 1395، هيچ يك از اماكن مورد اشاره داراي كد آبادي نبودند و بدين ترتيب اطلاق عنوان روستا و متعاقباً تهيه طرح هادي در قالب مجموعه روستايي اوشيان براي اماكن مذكور در زمان تهيه طرح هادي روستايي فاقد وجاهت مي باشد . پرونده شماره هـ ت/0300022 مبني بر ابطال صورتجلسه مورخ 1393/3/25 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان گيلان درخصوص تصويب طرح هادي روستاي اوشيان در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست اولا براساس بند 5 ماده 26 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 مقرر گرديده: «دولت موظف است:... طرح هاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور را با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر، تهيه كند.»، لذا تهيه طرح هاي هادي روستاها در صلاحيت كميته هاي استاني تصويب طرح هاي هادي روستايي مي باشد . ثانيا به موجب راي شماره 2349 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: « الف ـ مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب سال 1384: «روستاهايي كه در حريم شهرها واقع مي شوند، مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد.» با توجه به مفاد تبصره فوق، اطلاق حكم مقرر در بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري كه براساس آن: «حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها عبارت است از بخشي از اراضي بلافصل محدوده مصوب طرح هادي روستا...»، در حدي كه منجر به همپوشاني حريم روستاها با محدوده روستا كه مصوب طرح هادي روستا است مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و برمبناي جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، ضمن نقض راي شماره 140009970906010213ـ 1400/4/19 هيأت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال اطلاق بند 1 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در حدي كه اعلام شد، صادر مي شود . ب ـ حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري در ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 و آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منطقه اي و ملّي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب سال 1378 تعيين شده و مرجع تصويب طرحهاي هادي روستايي نيز براساس ماده 7 اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي و بند (الف) جزء 5 از ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كميته اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا (به عنوان ناظر) است. با توجه به اينكه در بند 2 مصوبه مورخ 1396/10/4 شوراي عالي شهرسازي و معماري براي تعيين حريم روستاهاي واقع در حريم شهر جهت سه استان شمالي (گيلان، مازندران، گلستان) حداكثر20 % و ساير استان هاي كشور يك برابر محدوده تعيين شده و تعيين ضوابط براي حريم روستاها در طرح هاي هادي خارج از حدود اختيار شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است، بنابراين مفاد بند مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . » بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه نقاط منفك شده از روستاي اوشيان به عنواني بخشي از اين روستا داراي كد آبادي مي باشند، لذا صورتجلسه مورخ 1393/3/25 كميته تصويب طرح هاي هادي و تعيين محدوده استان گيلان درخصوص تصويب طرح هادي روستاي اوشيان مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي از جمله تبصره هاي 3 و 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ سعيد كريمي