نظر مشورتي 7/1402/1158 مورخ 1403/02/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : دادگاه خانواده حكم به محكوميت به پرداخت وجه نقد يا سكه صادر كرده است و در جهت اجراي حكم، مالي توقيف شده است كه شخص ثالث با تقديم اعتراض ثالث اجرايي مدعي مالكيت و خريداري قبلي آن مال از محكوم‌عليه است. با توجه به اين‌كه دادگاه خانواده در رأي خود به مال خاصي كه مورد اعتراض است اشاره نكرده است، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه خانواده است يا دادگاه عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه شخص ثالث مدعي حقي در مال توقيف ¬شده باشد؛ مطابق قسمت اخير ماده 146 اين قانون، رسيدگي به اين ادعا در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه حكم تحت نظر آن اجرا مي¬شود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي مي¬كند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقيف عمليات اجرايي و رفع توقيف از مال توقيفي (حسب مورد پس از قطعيت حكم يا اخذ تأمين مقتضي) صادر مي¬كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه حقوقي نيست؛ هرچند پس از رفع توقيف، رسيدگي به اين امر با دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف بررسي درستي يا نادرستي توقيف است، دادگاه خانواده مي‌تواند به اين امر رسيدگي كند.