رأي شماره 2373223 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري بوكان و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1402 شهرداري بوكان

شماره 0200093 - 24/10/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002373223 مورخ 4/10/1403 با موضوع: «بند 6 تعرفه شماره 2 - 16 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 6 تعرفه شماره 2 - 19 از تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر بوكان تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تجميع پلاك ها از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 20/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002373223 شماره پرونده : 0200093 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي متين سليمي با وكالت آقاي عادل سليمي حسنلو طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بوكان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري بوكان و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1402 شهرداري بوكان گردش كار: آقاي عادل سليمي حسنلو به وكالت از آقاي متين سليمي و به موجب دادخواستي ابطال بند 6 تعرفه شماره 2ـ16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري بوكان و بند 6 تعرفه شماره 2ـ19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1402 شهرداري بوكان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبات مورد شكايت بنا به جهات زير قابليت ابطال را دارد : مخالف با قانون اساسي: به موجب اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون و برابر اصل 47 قانون اساسي مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. مصوبات مورد شكايت در تضاد آشكار با اصول ياد شده است. چرا كه براساس اين مصوبات شهرداري بوكان اقدام به اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه كرده است . مخالفت با قوانين عادي و خروج از حدود اختيارات شوراي اسلامي: تفكيك يا افراز يا تجميع املاك از وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها است و برابر مقررات ماده 101 قانون شهرداري ها در خصوص تفكيك املاك و ميزان واگذاري سهمي از ملك يا وجه آن به شهرداري تعيين تكليف شده است لذا تصويب عوارض ارزش افزوده ناشي از تجميع قطعات در مخالفت با قانون مارالبيان و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است كما اين كه دادنامه هاي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140009970905811238 مورخ 22/4/1400 و دادنامه شماره 140009970905813251 تاريخ 14/12/1400 كه متضمن ابطال عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك مي باشد صائب بودن شكايت مطروحه در اين خصوص را به اثبات مي رساند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " الف ـ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلي سال 1401 شهرداري بوكان تعرفه شماره (2 - 16) ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تجميع پلاك ها : .................................... بند6: چنانچه ملكي كه در برِ معابر و خيابان ها واقع است و توسط مالك همجوار (پشت جبهه و يا بر هاي آن) خريداري و به ملك خود الحاق نمايد در اين حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبناي فرمول زير محاسبه مي شود : 70% * (بهاي كارشناسي روز املاك قبل از تجميع پلاك ها ـ بهاي كارشناسي ملك بعد از تجميع) = عوارض ارزش ب ـ تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلي سال 1402 شهرداري بوكان تعرفه شماره (2ـ19) ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تجميع پلاك ها : ................................. بند6: چنانچه ملكي كه در برِ معابر و خيابان ها واقع است و توسط مالك همجوار (پشت جبهه و يا بر هاي آن) خريداري و به ملك خود الحاق نمايد در اين حالت عوارض ارزش افزوده، بر مبناي فرمول زير محاسبه مي شود : 40% * (بهاي كارشناسي روز املاك قبل از تجميع پلاك ها ـ بهاي كارشناسي ملك بعد از تجميع) = عوارض ارزش " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر بوكان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/9/1403با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً ماهيت مصوبه مورد شكايت در رابطه با وضع عوارض است و تجميع املاك و اراضي از وظايف اداره ثبت اسناد و شهرداري بوده و در ماده 101 قانون شهرداري نيز ضوابط و مقررات خاصي درخصوص تفكيك و ميزان واگذاري سهمي از ملك و يا وجه آن تعيين شده است. ثانياً براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه 140009970905811238 مورخ 22/4/1400 و دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 14/12/1400 وضع عوارض تجميع پلاك هاي همجوار خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و با توجه به مراتب فوق، بند 6 تعرفه شماره (2ـ16) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 و بند 6 تعرفه (2ـ19) از تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري بوكان كه تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و تجميع پلاك ها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي