رأي شماره 2631 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان بهره برداري از معبر از تاريخ تصويب

شماره 0004368 – 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2631 مورخ 27 /10 /1401 با موضوع : « ماده 13 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان بهره برداري از معبر از تاريخ تصويب ابطال شد. »جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 27 /10 /1401 شماره دادنامه: 2631 شماره پرونده : 0004368 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالقاسم قليزاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض بهره‌برداري از معبر گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 13 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با عنايت به اينكه مطابق تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري‌ها از جمله وظايف شهرداري‌ها جلوگيري و رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن عمومي به وسيله مأمورين شهرداري مي ‎ باشد، متاسفانه شوراي اسلامي شهر مرند به منظور ايجاد درآمد شهرداري مغاير با قانون اقدام به تصويب مصوبه مورد شكايت مبني بر وضع عوارض به ميزان 5 درصد به منظور بهره‌برداري از معابر عمومي نموده است لذا مصوبه خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. "متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي 1400 و 1401 شوراي اسلامي شهر مرند ماده 13: بهره‌ برداري از معبر مالكين يا سازندگان حق دپوي مصالح در معابر را ندارند و ملزمند بعد از ريختن مصالح و نخاله‌ها نسبت به جمع‌آوري آنها اقدام نمايند در صورت عدم ايجاد مزاحمت و گزارش مأموران شهرداري بشرح زير اقدام خواهد شد . چنانچه براي مالكين ساختمان‌هاي احداثي امكان جمع‌آوري مصالح وجود نداشته باشد و با رعايت مسائل ايمني شهروندان بخواهند حداكثر از (يك سوم) عرض پياده‌رو يا كوچه موجود براي دپوي مصالح استفاده نمايند و يا براي محافظت عابرين نسبت به احداث ديوار و يا فنس و يا هر حائلي كه قسمتي از معابر را اشغال كنند يا چنانچه شركتهاي دولتي و ساير اشخاص حقوقي بخواهند از معابر و فضاهاي عمومي شهر براي دپوي مصالح يا تجهيز كارگاه براي احداث ساختمان يا توسعه و واگذاري انشعابات و ... استفاده نمايند پرداخت عوارض با رعايت موارد زير مجوز صادر خواهد شد . 1ـ عرض قابل بهره‌برداري از معابر شهر بر اساس مبحث مربوط در نظام مهندسي تعيين و طول معبر قابل استفاده حداكثر به اندازه بر ملك در نظر گرفته خواهد شد . 2ـ اراضي كه پشت جبهه و فاقد بر باشند مساحت قابل بهره‌برداري از سوي شهرداري تعيين خواهد شد . 3ـ نصب علايم هشداردهنده و ايمني همسايگان و عدم مزاحمت به سايرين و ترددكنندگان به عهده مالك يا پيمانكار بوده و در صورت قصور مالك يا پيمانكار، تعهدات ايجاد شده به عهده مالك يا پيمانكار خواهد شد . 4 ـ نظارت بر اجراي اين ماده به عهده معاونت يا واحد خدمات شهري شهرداري خواهد بود . 5 ـ مجوز نصب پل رايگان با نظر معاونت خدمات شهري و محيط زيست براي هر پلاك مسكوني يك مورد و برحسب درب ايجاد شده خواهد بود و شهرداري در موارد فاقد مجوز نصب پل نسبت به صدور اخطار جهت جمع‌آوري پل اقدام و در صورت عدم اقدام مؤثر از سوي مالكين رأساً نسبت به جمع‌آوري پل اقدام خواهد نمود . ـ بديهي است صدور مجوز نصب پل اضافي حتي با پرداخت وجه به شهرداري غيرقانوني مي‌باشد . عوارض بهره‌برداري از معبر در املاك با پروانه ساختماني و بدون پروانه ساختماني 5 درصد عوارض زيربناي، زمان صدور پروانه در پايانكار و بدون پروانه در عدم خلافي اخذ گردد . تبصره1: عوارض اين ماده شامل احداثي‌هاي قبل از سال 1386 نخواهد بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 149 ـ 1401/2/24 توضيح داده است كه : " وفق صراحت ماده 100 از قانون شهرداري‌ها و قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مالكين املاك واقع در محدوده شهر و حريم آن بايستي قبل از هر اقدام عمراني (اعم از تفكيك، تغيير كاربري، احداث بنا) از شهرداري ‎ ها مجوز لازمه را اخذ نمايند. توجهاً به اين مهم بعد از صدور پروانه احداث به مالكين از ملزومات و اسباب اوليه ساخت و ساز، در راستاي اعمال به مندرجات پروانه احداث استفاده از مواد اوليه ساخت و ساز بوده كه انباشت آن در قسمتي از ملك يا معبر موجوده امري است اجتناب‌ناپذير در صورت ايجاد مزاحمت بايستي نسبت به رفع مانع اقدام شده و عوارضي اخذ نمي‌گردد و در صورت مزاحمت به اشخاص ثالث و جلوگيري از تضررات آتي شهرداري عوارض موصوف اخذ خواهد شد (مزاحمتي موقت مد نظر است نه پايدار و دائمي كه از ماده 55 قانون شهرداري‌ها خروج موضوعي دارد.) پس در صورت عدم استفاده مالك براي احداث بنا از معابر موجود شريعت وجودي پروانه زير سوال خـواهد رفت. به بيان ديگر هر مـالكي كه قصد احـداث بنا با پروانه را داشته باشد الـزاماً قسمتي از معبر را نيز اشغال مي‌كند كه اين مهم در تزاحم با حقوق شهروندان بوده در صورت ورود خسارت به هر نحوي به اشخاص ثالث شهرداري نيز پاسخ گوي آن خواهد بود. با اين توصيف استفاده كننده از پروانه به صورت غيرمستقيم نيز محق بر استفاده از معبر بوده و بر نفع خود عمل مي‌نمايد، لذا به صورت استفاده موقت از معبر و مزاحمت به عموم و جهت دوري از تبعات آتي و جبران خسارت، عوارض بهره‌برداري از معبر در تعرفه‌هاي عوارض محلي سال‌هاي 1400 و 1401 لحاظ شده كه اين مهم در كليات امر منصرف از عوارض مربوط به حق‌الارض مصطلح در آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و مي‌باشد. عليهذا قياس آن با حق‌الارض مصطلح و باطله در هيأت عمومي، قياس مع‌الفارق مي‌باشد، لذا شكايت مقرون به صحت نبوده و فاقد وجاهت قانوني است. النهايه رد شكايت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27)، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود راساً اقدام نمايد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 140009970905811307 مورخ 1400/5/5 و رأي شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر را در خصوص اخذ بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 13 تعرفه عوارض محلي سالهاي 1400 و 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان بهره‌برداري از معبر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري