رأي شماره 1292458 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مصوب هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شماره 03/8376/هـ مورخ 1403/8/2 و ابلاغي تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزير راه و شهرسازي

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400040 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001292458 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي: آقاي مجيد اعظمي فرزند براتعلي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكن *موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مصوب هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 و ابلاغي تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزير راه و شهرسازي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مصوب هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 و ابلاغي تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزير راه و شهرسازي به ديوان عدات اداري تقديم كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "الف ـ مصوبه شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 موضوع: تصويب دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مستندات قانوني: ماده 14 اساسنامه ـ ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت خلاصه گزارش : هيئت مديره محترم ضمن تقديم تصوير نامه شماره 77583/200 مورخ 1403/05/23 معاون محترم وقت توسعه مديريت و منابع انساني وزارت متبوع به استحضار مي رساند: 1ـ همانگونه كه اعضاي محترم هيئت مديره در جريان امر مي باشند متعاقب تصويب و ابلاغ ضوابط ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و اصلاحيه بعدي و آيين نامه اجرايي مربوطه، فرآيند تعيين و نحوه محاسبه اجاره بهاي منازل مسكوني سازماني به لحاظ عدم بروزرساني دستورالعملها و شيوه نامه هاي ذيربط توسط هيئت محترم وزيران مسكوت مانده است و از طرفي مطابق ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مقرر گرديده است: «كليه دستگاههاي مذكور در ماده (19) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل هفتاد درصد از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره برداري به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده ها به سايرين طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره برداري از منازل سازماني براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.» با توجه به تعارض ماده مزبور با ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ؛ اين سازمان اقدام به استعلام از معاونت حقوقي رئيس جمهور در خصوص نحوه تعيين تكليف منازل سازماني نمود كه بر اساس پاسخ واصله طي نامه شماره 133338 مورخ 1401/7/27 معاون محترم هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي معاونت مزبور موضوع در مجمع عالي مشورتي حقوقي مورخ 1401/7/19 مطرح و به قرار ذيل اتخاذ تصميم شده است: «ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت( مصوب1400) بر ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1387) حاكم است و چنانچه دستگاهي، در تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت داراي خانه سازماني باشد، ملزم است طبق ماده (6)، نسبت به واگذاري خانه ي سازماني به افراد مشمول اقدام نمايد. بديهي است چنانچه هيچ متقاضي براي استفاده از خانه هاي سازماني وجود نداشته باشد، دستگاه بايد طبق ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب 1387 ) نسبت به فروش منازل اقدام نمايد.» 2ـ همچنين شايان ذكر است سازمان ملي زمين و مسكن برخي از واحدهاي مسكوني حاصل از مشاركت و ساير واحدهاي مسكوني در اختيار را كه به علت عدم آماده نبودن اسناد مالكيت واحدهاي مسكوني مزبور و همچنين نداشتن صورتمجلس تفكيكي و تقسيم نامه نهايي و در بعضي موارد اختلافات حقوقي با شريك امكان فروش آنها از طريق آگهي مزايده فعلاً فراهم نمي باشد در جهت صرفه و صلاح دولت و جلوگيري از تصرف افراد غير، مستند به اختيار حاصل از بند 16 ماده 14 اساسنامه سازمان اقدام به انعقاد قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني مورد نظر با افراد مختلف نموده است. 3ـ لذا با توجه به ضرورت تعيين تكليف موضوع و در جهت نظم و نسق دادن به نحوه تخصيص و واگذاري واحدهاي مسكوني در اختيار اين سازمان به موجب ابلاغيه شماره 600/1402/23529 مورخ 1402/04/26 صادره از سوي مدير عامل محترم سازمان، كارگروهي با هدف تنسيق روشها و پيشنهاد وضع مقرره جديد متناسب در خصوص موضوع مربوطه تشكيل گرديد. 4ـ با عنايت به توضيحات معنونه فوق، كميته تعيين تكليف خانه هاي سازماني كه در راستاي ابلاغيه فوق الذكر تشكيل گرديده پس از انجام بحث هاي كارشناسي متعدد و برگزاري جلسات مختلف اقدام به تهيه پيش نويس دستورالعمل اجرايي واحد هاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن نموده كه پيش نويس مزبور در جلسه مورخ 1403/06/07 به اتفاق آرا مورد تأييد اعضاي كميته مزبور قرار گرفته است. 5 ـ لازم به ذكر است پيش نويس دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن طي نامه هاي شماره 609/1402/54075 مورخ 1402/09/07 و 93/1403/13564 مورخ 1403/03/19 براي سازمان بازرسي كل كشور نيز ارسال گرديده است. عليهذا با امعان نظر به لزوم تصويب پيش نويس دستورالعمل اجرايي واحد هاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان ملي زمين و مسكن در هيئت مديره محترم سازمان، متن دستورالعمل مذكور به همراه فرمت قراردادهاي تهيه شده جهت انجام مزبور به شرح پيوست جهت استحضار و اتخاذ تصميم لازم تقديم حضور مي گردد. متن مصوبه: در جلسه مورخ 1403/8/1 مطرح و با توجه به توضيحات و مستندات مندرج در متن مورد موافقت قرار گرفت. دستورالعمل ممهور به مهر دبيرخانه گرديد. ب ـ ماده 6 دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن: 6 ـ نحوه محاسبه اجاره بهاي واحدهاي مزبور پس از بررسي كارشناسي به شرح ذيل تعيين مي گردد: جدول شماره 2 نحوه محاسبه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني (آپارتمان) (تا 75 مترمربع ـ از 75 تا 100 ـ از 100 تا 125 ـ از 125 تا 150 ـ از 150 تا 200 ـ از 200 متر به بالا) شهر تهران: معادل يك و نيم برابر حق مسكن ـ معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل سه برابر حق مسكن ـ معادل چهار برابر حق مسكن ـ معادل شش برابر حق مسكن ـ معادل هفت برابر حق مسكن كلانشهرها: معادل يك برابر حق مسكن ـ معادل يك و نيم برابر حق مسكن ـ معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل سه برابر حق مسكن ـ معادل پنج برابر حق مسكن ـ معادل شش برابر حق مسكن مراكز استانها: معادل 75 درصد حق مسكن ـ معادل يك برابر حق مسكن ـ معادل يك ونيم برابر حق مسكن ـ معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل سه برابر حق مسكن ـ معادل پنج برابر حق مسكن ساير شهرها: معادل 50 درصد حق مسكن ـ معادل 75 درصد برابر حق مسكن ـ معادل يك برابر حق مسكن ـ معادل يك و نيم برابر حق مسكن ـ معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل چهار برابر حق مسكن جدول شماره 2 نحوه محاسبه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني (ويلايي) (اعيان تا 100 مترمربع ـ اعيان از 100 تا 150 ـ اعيان از 150 تا 200 ـ اعيان از 200 به بالا) مراكز استانها: معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل دو و نيم برابر حق مسكن ـ معادل سه برابر حق مسكن ـ معادل پنج برابر حق مسكن ساير شهرها: معادل يك و نيم برابر حق مسكن ـ معادل دو برابر حق مسكن ـ معادل دو و نيم برابر حق مسكن ـ معادل چهار برابر حق مسكن تبصره 1: محاسبه مال الاجاره فوق با فرض وقوع واحدهاي موضوع اين دستوالعمل در مناطق متوسط شهري مي باشد و در صورت وقوع واحدهاي مورد نظر در مناطق برخوردار و داراي مرغوبيت بالا و كارگروه ساماندهي خانه هاي سازماني تشخيص به واگذاري واحد در قالب اجاره بدهند، به مبلغ اجاره بهاي ماهانه هر واحد مندرج در جداول فوق 50 درصد اضافه مي گردد. تبصره 2: در كليه موارد مذكور علاوه بر دريافت اجاره بها به شرح فوق، بلافاصله حق مسكن كارمند در طول مدت اجاره خانه سازماني حذف مي گردد و به كارمند مربوطه پرداخت نخواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي شرح داده است كه در راستاي ابطال دستورالعمل اجرائي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان به شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 موضوع اجراي ماده 6 قانون حمايت از خانواده و ماده 14 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن، نظر به اينكه دستورالعمل مذكور بر خلاف موازين مسلم حقوقي و قوانين جاري بالاخص قانون طرز استفاده از منازل سازماني و آيين نامه آن مصوب 1363/11/10 و اصلاحي آن و قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400/8/10 و نيز ماده واحده اصلاحيه ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1378/9/28 و نيز راي وحدت رويه هيئت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 846710 مورخ 1403/5/23 و تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 20790 ت 023252 مورخ 1379/5/22 تهيه و ابلاع گرديده به شرح ايرادات ذيل به دستورالعمل مذكور، مستندا به ماده10 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستورالعمل مذكور مورد استدعاست. دستورالعمل مورد اعتراض در راستاي ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تنظيم گرديده حسب ماده 6 قانون مذكور كليه دستگاههاي مذكور در ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلف اند حداقل 70 درصد از ظرفيت منازل سازماني خود را در اختيار كاركنان داراي سه فرزند و بيشتر و فاقد مسكن تخصيص دهند و در صورت وجود مازاد برنياز اينگونه خانوادها به سايرين اختصاص دهند همچنين طول زمان بهره برداري از منازل سازماني براي خانوادهاي داراي سه فرزند و بيشتر حداقل دو برابر سكونت ديگران باشد. قبل از ورود به ايرادات دستورالعمل بالاخص مواد 5 و6 معروض مي دارد در مصوبه مذكور با اشاره به ماده 8 قانون ساماندهي عنوان گرديده با توجه به مشكلات موجود امكان مزايده ميسر نمي باشد؛ حال آنكه اشاره اي به ماده واحده اصلاحيه ماده 8 قانون مذكور نگرديده چرا كه به استناد ماده واحده اصلاحيه ماده 8 مصوب 1389/9/28 صراحتا قيد گرديده بعداز عبارت (از طريق مزايده) عبارت يا به ساكنين واجد شرايط اضافه گرديده نتيجتا در مواردي كه ساكنين واجد شرايط در ماده واحده اصلاحيه ماده 8 در منازل سازماني ساكن باشند مشكلات آماده نبودن اسناد مالكيت و نداشتن صورتجملس تفكيكي دليل موجهي براي واگذاري منازل سازماني به ساكنين واجد شرايط نمي باشد در تاييد ماده واحده اصلاحيه ماده 8 و تاكيد واگذاري منازل سازماني به ساكنين واجد شرايط راي وحدت رويه 846710 مورخ 1403/5/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري صراحتا عنوان مي دارد ((عبارت يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش برسانند از قسمت اخير ماده واحده اصلاحيه ماده 8 قانون ساماندهي وحمايت از توليد و عرضه مسكن ابطال نگرديده است)). همچنين ملاحظه مي گردد كليه بخشنامه ها و دستورالعملها مي بايست در اجراي قوانين جاري باشد دستورالعمل مذكور در اجراي ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تهيه وتنطيم گرديده است. ماده 6 قانون جواني جمعيت تاكيد بر واگذاري منازل سازماني به خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر دارد ليكن دستورالعمل مزبور در راستاي تعيين مدت اجاره و نيز اجاره بها براساس حق مسكن ابلاغي در احكام كاركنان دولت تنطيم گرديده كه اساسا ربطي به ماده 6 قانون جواني جمعيت ندارد. حسب ماده يك آيين نامه طرز استفاده از منازل سازماني مصوب 1363 و اصلاحي آن كليه منازل سازماني كه به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي شود و همچنين منازل سازماني كه از محل اعتبارات خاص وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي احداث شده برابر تبصره 2 ماده يك قانون طرز استفاده از منازل سازماني خانه سازماني محسوب و مشمول آيين نامه قانون مارالذكر مي شود حال باعنايت به شمول منازل سازماني چه به صورت عموم يا ساخت آن از طريق اعتبارات خاص، ماده 5 دستورالعمل مذكور بر خلاف تبصره 2 ماده 2 وماده 3 قانون نحوه استفاده از منازل سازماني است. ماده 5 دستورالعمل مذكور مهلت قرارداد را يكساله تعيين و در صورت عدم وجود افراد داراي اولويت با تاييد كارگروه تا سه سال قابل تمديد دانسته حال آنكه به صراحت ماده 3 آيين نامه طرز استفاده از منازل سازماني حداكثر استفاده از منازل سازماني را 5 سال تعيين نموده و در موارد خاص سه سال قابل تمديد است. لذا انعقاد قرار داد يكساله و نهايتا با شرايط خاص تا سه سه سال برخلاف تبصره 2 ماده 2 و ماده 3 قانون طرز استفاده از منازل سازماني مي باشد. ماده 4 آيين نامه قانون طرز استفاده از منازل سازماني، ميزان اجاره بها در مراكز استانها و شهرستانها و مناطق محروم را براساس متراژ تعيين نموده و در راستاي اين قانون تصويب نامه هيئت وزيران به شماره 20790 ت 23252 مورخ 1379/5/22 هزينه استفاده ماهيانه به ازاي هر متر مربع زير بناي مفيد به ريال برابر جدول شماره يك تعيين نموده است. ملاحظه مي گردد اجاره بها برابر صراحت قانون براساس متراژ تعيين گرديده ليكن عليرغم تصريح قانونگذار و تعيين اجاره بهاي منازل سازماني براساس متراژ، ماده 6 دستورالعمل مذكور برخلاف تصريح قانونگذار محاسبه اجاره بها و تعيين آن را براساس حق مسكن تعيين نموده كه برخلاف ماده 4 قانون طرز استفاده از منازل سازماني و تبصره هاي آن مي باشد ضمن اينكه در اكثر موارد در احكام صادره كاركنان دولت حق مسكن تعريف نشده و هيچ گونه حق مسكني دريافت نمي نمايند تا براساس آن اجاره بها بر اساس آخرين حكم ابلاغي محاسبه و پرداخت گردد. ملاحظه مي گردد تنها مرجعي كه از اعتبارات عمومي جهت ساخت منازل سازماني مورد استفاده عموم كاركنان دولت ساخته ميشود مستند به ماده 18 قانون طرز استفاده از منازل سازماني وزارت راه و شهرسازي است و با اختيارات حاصله در ماده 6 اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن اجراي امور و وظايف مندرج در قوانين و مقررات مربوط درخصوص زمين و مسكن .... و ساير وظايف اجرائي به موجب قوانين و مقررات كه به عهده وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته يا مي گيرد در چهار چوب سياستهاي دولت جزء تكاليف و اختيارات سازمان ملي زمين و مسكن مي باشد و خطاب قانون طرز استفاده از منازل سازماني و حسن اجراي قانون مذكور به عهده سازمان ملي زمين است. ليكن سازمان ملي زمين و مسكن بر خلاف قانون طرز استفاده از منازل سازماني دستورالعمل مذكور را تنظيم نموده كه تمامي مواد آن برخلاف قانون و آيين نامه طرز استفاده از منازل سازماني است. در دستورالعمل مورد اعتراض اجاره بها براساس حق مسكن ابلاغي در آخرين حكم استفاده كننده از منازل سازماني تعيين شده در حالي كه اساساً قانونگدار تعيين اجاره بها براساس حق مسكن را در آيين نامه قانون طرز استفاده از منازل سازماني ملاك عمل قرار نداده بلكه صراحتا برابر جدول پيوست ماده 4 قانون مذكور و جدول شماره يك تصويبنامه هيئت وزيران مصوب 1379 براساس متراژ و مفيد بودن عرصه ملاك عمل ارزيابي و تعيين نموده است لذا ملاك تعيين اجاره بها براساس حق مسكن برخلاف قانون مي باشد. همچنين سياست و هدف قانونگدار از تصويب قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تسهيل زندگي براي افراد است. لذا اجراي دستورالعمل مذكور با عنايت به موارد معنونه فوق برخلاف سياست هاي بالادستي در تسهيل فرزند آوري و حمايت از خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر است. عليهدا با عنايت به ايرادات وارده به دستورالعمل ابلاغي تقاضاي ابطال آن و دستور اجراي صحيح قانون طرز استفاده از منازل ساز ماني و نيز ماده واحده اصلاحيه ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد باب راي وحدت رويه شماره 846710 مورخ 1403/5/23 مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي سازمان ملي زمين و مسكن بموجب جوابيه ثبت شده به شماره 606092 مورخ 1404/2/14 پاسخ داده است: ماده يك دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مقرر ميدارد: كليه خانه هاي سازماني متعلق به سازمان و همچنين واحدهاي مسكوني در اختيار اعم از مشاركتي و اموالي تابع اين دستورالعمل خواهند بود. بدين ترتيب ملاحظه مي گردد واحدهاي مسكوني اين دستورالعمل واحدهايي است كه در مالكيت سازمان ملي زمين و مسكن بوده و جهت بهره برداري موقت در اختيار كاركنان اين سازمان قرار مي گيرد حال آنكه به موجب ماده يك قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 خانه سازماني خانه اي است كه از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي و يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده مي شود. ماده (5) قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني نيز مقرر مي دارد: «خانه هاي سازماني مشمول هيچ يك از مقررات قانون مالك و مستاجر نخواهد بود.» بدين ترتيب ملاحظه مي گردد خانه سازماني موضوع آيين نامه هاي استنادي شاكي محترم واحد مسكوني است كه از بودجه عمومي دولت احداث شده باشد. حال آنكه خانه هاي سازماني دستورالعمل اجرايي حاضر واحدهايي است كه توسط اين سازمان احداث و در مالكيت شخصيت حقوقي اين سازمان به عنوان شركتي دولتي است كه واجد شخصيت حقوقي مستقل بوده و تابع اساسنامه و ساير قوانين مربوط به شركتهاي دولتي مي باشد(ماده 3 اساسنامه مصوب). بر خلاف ادعاي شاكي محترم كه بر اين باور است دستورالعمل حاضر در راستاي اجراي ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت تصويب گرديده است همانگونه كه مذكور افتاد مصوبه حاضر دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مي باشد كه ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت را نيز مورد لحاظ قرار داده و تدابير و مساعدتهاي مربوطه را جهت تأمين مسكن براي اين گروه نيز در نظر گرفته است. اين مهم با توجه به نامه شماره 133338 مورخ 1401/7/27 معاونت هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي و رياست جمهوري كه مقرر مي دارد «چنانچه در تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت دستگاه اجرايي داراي خانه سازماني باشد ملزم است طبق ماده 6 نسبت به واگذاري خانه سازماني به افراد مشمول اقدام نمايد» مورد لحاظ هيئت مديره سازمان ملي زمين مسكن قرار گرفته است. شاكي محترم اعتراض دارد كه حق استفاده از خانه هاي ملكي اين سازمان بايد بر اساس متراژ با عنايت به آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني تعيين گردد از آنجا كه شاكي دستورالعمل مربوطه را ملاحظه نفرموده اند اين نكته را ناديده گرفته اند كه اولاً ـ جدول شماره 2 دستورالعمل معترض عنه ناظر به نحوه محاسبه اجاره بهاي واحدهاي مسكوني است و در اين جدول متراژ كاملاً مورد لحاظ قرار گرفته است. ثانيا ـ از آنجا كه واحدهاي مسكوني موصوف صرفاً در اختيار كاركنان اين سازمان قرار مي گيرد اعم از اينكه وفق ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت داراي سه فرزند يا بيشتر يا واجد امتيازات مقرر در دستورالعمل مورد بحث باشند. لذا چون حق مسكن وفق ضوابط و مقررات جاري و مورد عمل سازمان ملي زمين و مسكن به كاركنان آن تعلق ميگيرد مبناي محاسبه حق مسكن اعطايي قرار گرفته است. شايان ذكر است بر فرض كه موردي يافت شود كه متقاضي از حق مسكن برخوردار نبوده باشد (فرض شاكي محترم) با توجه به متراژ واحد مسكوني و حق مسكن متعلقه به موارد شغلي مشابه متقاضي اقدام خواهد شد بنابراين اعتراض مطروحه در اين باب نيز مردود است. شايان ذكر است در خصوص حق استفاده از خانه هاي سازماني كه از بودجه عمومي دولت احداث شده نيز چون ميزان حق استفاده مقرر در آيين نامه استنادي شاكي محترم مصوب سال 1363 بوده و مبلغ قليلي را شامل مي شود كه حتي تكافوي هزينه تعمير و بازسازي خانه هاي مزبور را در حال حاضر نخواهد داشت محاسبه بر مبناي ضوابط مذكور از طرف دستگاههاي نظارتي مورد اعتراض قرار گرفته است. ايراد ديگر شاكي محترم به مدت استفاده از واحدهاي مسكوني است. در ماده 5 دستورالعمل مدت استفاده يك سال تعيين شده كه با توجه به شرايط مقرر در اين ماده تا 3 سال قابل تمديد است. ماده 3 آيين نامه استنادي شاكي محترم نيز مقرر ميدارد "حداكثر مدت استفاده از خانه هاي سازماني پنج سال است. ... كه فقط براي يك بار به مدت 3 سال قابل تمديد است." بر فرض كه آيين نامه استنادي شاكي حاكم بر خانه هاي ملكي اين سازمان مي بود مدت يك سال مغايرتي با حداكثر استفاده خانه هاي سازماني در پنج سال ندارد چه در آيين نامه موصوف تصريح شده است كه مدت استفاده بيش از 5 سال نباشد ايراد شاكي در اين خصوص نيز مردود است. بنا به مراتب معنونه فوق الذكر مصوبه معترض عنه در چهارچوب اختيارات و وظايف قانوني اين سازمان به موجب ماده 14 اساسنامه مصوب در باب وظايف هيئت مديره مبني بر اتخاذ تصميم نسبت به خريد، فروش، اجاره، مشاركت و واگذاري هرگونه اموال منقول و دارايي هاي غير منقول وفق ضوابط و مقررات قانوني تصويب گرديده است. پرونده شماره هـ ت/ 0400040 مبني بر درخواست ابطال دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مصوب هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 و ابلاغي تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1404/5/12 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 مقرر گرديده: «كليه دستگاه هاي مذكور در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل هفتاد درصد (70%) از ظرفيت منازل مسكوني سازماني در اختيار خود را جهت بهره برداري به خانواده هاي كاركنان داراي حداقل سه فرزند و فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت تخصيص داده و در صورت وجود مازاد بر نياز اين خانواده ها به سايرين طبق ضوابط مربوط اختصاص دهند. همچنين طول زمان بهره برداري در منازل سازماني براي خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر فاقد مسكن ملكي مناسب در شهر محل خدمت حداقل بايد به ميزان دو برابر سكونت سايرين باشد.» 2ـ بر اساس ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب 1387/2/25 مقرر گرديده بود: «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانه هاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلي حسب آئين نامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1365/7/1 از طريق مزايده عمومي با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا يا به ساكنين واجد شرايط (فاقدين زمين يا واحد مسكوني يا سابقه در بانك اطلاعات وزارت راه و شهرسازي) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفكيك بودن با قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع غيرقابل تفكيك با ده درصد (10%) اضافه قيمت كارشناسي روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفكيك آن نيز به روش مزايده عمومي به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابي كه به وسيله خزانه داري كل كشور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه هاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد: 1ـ معادل بيست درصد (20 %) وجوه براي پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه. 2ـ معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاي اين قانون هزينه نمايد. 3ـ (الحاقي 1389/09/28 ) ـ هزينه هاي تفكيك، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالكيت به عهده خريدار است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شهرداري ها موظفند كليه اقدامات اجرائي لازم را به انجام رسانند. 4ـ (الحاقي 1389/09/28 ) ـ خانه هاي سازماني واقع در شهرهاي محروم و يا شهرهاي مرزي بر اساس اعلام وزارت كشور و نيز شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت بر اساس اعلام مركز آمار ايران از شمول مقررات اين ماده مستثني مي باشند. تبصره (اصلاحي 1390/03/31 ) ـ آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» بنا به مراتب مذكور دستورالعمل مورد اعتراض در راستاي اجراي ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب سال 1400 صادر شده و در حال حاضر مفاد ماده 6 قانون اخيرالذكر بر مفاد قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 و آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوب جلسه 1363/10/19 هيئت وزيران و ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اصلاحي مصوب 1387/2/25 حاكم بوده و بدين ترتيب دستورالعمل اجرايي واحدهاي مسكوني مورد بهره برداري موقت كاركنان سازمان ملي زمين و مسكن مصوب هيئت مديره سازمان ملي زمين و مسكن به شماره 03/8376 /هـ مورخ 1403/8/2 و ابلاغي تحت نامه شماره 46665/1403/600 مورخ 1403/8/22 معاون وزير راه و شهرسازي وفق قوانين و مقررات زمان تصويب خود صادر گرديده و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه