نظر مشورتي 7/1401/856 مورخ 1401/09/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 36 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395

استعلام : با توجه به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و روح حاكم بر قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه غايت نهايي از وضع قانون مزبور حمايت از آسيب‌ديدگان ناشي از سوانح رانندگي است، خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: چنانچه صرفاً وسيله نقليه مسبب (اعم از خودرو و يا موتورسيكلت) سانحه رانندگي منجر به جرح (اعم از منجر به فوت و يا جرحي غير فوتي) شناسايي شود و اين وسيله داراي بيمه‌نامه معتبر در زمان تصادف و مالك وسيله نقليه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقيقات گسترده امكان شناسايي راننده مقصر حادثه وجود نداشته باشد، با توجه به اين‌كه تعقيب و مجازات مالك وسيله نقليه فاقد وجاهت قانوني است؛ 1- نحوه ارسال پرونده به دادگاه براي پرداخت ديه مصدوم از محل بيمه‌نامه (از حيث جنبه خصوصي بزه) چگونه است؟ با اين توضيح كه راننده مقصر قابل شناسايي و شركت بيمه هم مطابق مواد 31، 34 و 36 قانون صدرالذكر حاضر به پرداخت ديه كامل مصدوم (اعم از فوتي و يا غير فوتي) بدون رأي قطعي دادگاه نيست و به مرجع قضايي اعلام مي‌كند وفق مواد قانوني يادشده بايد رأي قطعي صادر شود تا ديه كامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتي و يا غير فوتي). 2- در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوي و با هر عنواني، آيا دادگاه بايد شركت بيمه را به پرداخت ديه محكوم كند؟ 3- آيا با توجه به ماده 94 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي‌توان پس از انجام تحقيقات به طور كامل و پس از سپري شدن دو سال از تحقيقات در خصوص جنبه عمومي بزه تصادف (موضوع مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 1375) پرونده را با قرار توقف تحقيقات به طور موقت مختومه و بايگاني و در اجراي ماده 85 قانون ‌آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده را جهت صدور حكم ديه عليه شركت بيمه به دادگاه ارسال كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق ماده 36 «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395»، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدني از سوي بيمه‌گر نياز به رأي مرجع قضايي ندارد؛ بنابراين در فرض استعلام، طرح پرونده در دادگاه كيفري به اين منظور منتفي است و اگر شركت بيمه از پرداخت خسارت امتناع كند، در اجراي تبصره يك ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود، تا دادگاه تعيين تكليف كند. ضمناً رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين معناست. شايسته ذكر است كه در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري علي‌الاصول منتفي است و در انتفاي اين امر (محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري) تفاوتي بين فرض شناخته شدن يا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مؤيد اين امر است. 2- در فرض سؤال كه حادثه رانندگي منجر به صدمه بدني غيرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواري است؛ اما وسيله نقليه مسبب حادثه شناخته مي‌شود، مطابق تبصره يك و قسمت اخير تبصره دو ماده 2 و بند «الف» ماده 4 قانون پيش‌گفته، پرداخت خسارت بدني اشخاص ثالث به عهده بيمه‌گر است و اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك لازم از جمله گزارش افسر كاردان تصادفات راهنمايي و رانندگي يا پليس راه براي دريافت خسارت، مستقيماً به بيمه مذكور مراجعه كنند و نيازي به صدور حكم دادگاه و كيفرخواست ندارد؛ بلكه دادسرا يا دادگاه مي¬توانند، زيان‌ديده يا اولياي‌دم را جهت دريافت ديه به شركت بيمه دلالت كنند و چنانچه شركت بيمه از پرداخت ديه خودداري كند، همان‌گونه كه در بند يك گفته‌ شد زيان‌ديده مي¬تواند با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه ديه اقدام كند و در هر حال، در اين خصوص دادسرا تكليف ديگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومي جرم تا معرفي و دستگيري متهم، پرونده در دادسرا مفتوح مي¬ماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانوني ندارد. 3- هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است؛ اما با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آيين‌نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذكر، در فرض مشخص و قطعي بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير و يا صرف تجديد نظرخواهي از باب جنبه عمومي جرم، شركت بيمه مي‌تواند پيش از قطعيت دادنامه و يا حتي پيش از صدور حكم دادگاه، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز كند. 4- موضوعات مواد 85 و 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متفاوت است و هر يك در خصوص مورد قابل اجرا است؛ با اين توضيح كه موضوع ماده 85 پيش‌گفته ناظر به ديه است؛ اما موضوع ماده 104 قانون فوق‌الذكر مربوط به جرايم تعزيري مذكور در اين ماده است و لذا چنانچه در فرض استعلام نيز شرايط اعمال مقررات اين ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم، فاقد منع قانوني است و پرداخت ديه توسط بيمه و يا صدور حكم از سوي دادگاه به الزام شركت بيمه به پرداخت ديه منوط به صدور قرار توقف تحقيقات نسبت به جنبه تعزيري جرم نيست./