بخشنامه بانك مركزي درخصوص اصلاح بند‌هاي (3‏-3) و (1‏-3‏-3) قسمت «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزي در ارتباط با موضوع خريد خدمت نرم‌افزار (فاقد محمل الكترونيكي) و اضافه شدن بند (1‏-9‏-1) ذيل بند «9‏-1» قسمت «ب» بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي درخصوص نحوه رفع تعهد ارزي بابت خريد خدمت نرم افزار و حق ليسانس مربوطه

احتراماً، پيرو بخشنامه‌‌هاي شماره 03/118123 مورخ 1403/05/25 و شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10 مرتبط با بخش اول و بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي، به اطلاع مي ‌رساند مصاديق ذكر شده جهت ثبت خدمت در قسمت «ب» بخش اول مجموعه مقررات ارزي با اضافه شدن موضوع خريد خدمت نرم‌افزار (فاقد محمل الكترونيكي) اصلاح گرديده و بند‌هاي (3-3) و (3-3-1) در اين خصوص به قسمت مذكور اضافه شده است. همچنين در رابطه با نحوه رفع تعهد ارزي بابت خريد خدمت نرم ‌افزار و حق ‌ليسانس مربوط بند (1-9-1) نيز ذيل بند«1-9» قسمت «ب» بخش هفتم اضافه شده است. بدين لحاظ صفحات متناظر با آن نيز جهت جايگزيني با صفحه قبلي ايفاد مي ‌گردد.

مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي - رقيه قدرت

ب - واردات‌ خدمت‌ و كالا - خدمت‌ (بخش خدماتي) از طريق‌ گشايش‌ اعتبار‌ اسنادي، ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه (حواله ارزي) گشايش اعتبار اسنادي و يا ثبت وصولي (برات) اسنادي و همچنين پرداخت وجه (حواله ارزي) بابت خريد خدمات و يا بخش خدمات خريدهاي كالا - خدماتي (شامل مشاوره كارشناسان خارجي، انجام آموزش اعم از داخل و يا خارج از كشور، خدمات كارشناسي اعم از نصب و راه ‌اندازي دستگاه ‌ها و آموزش، نظارت بر نصب و راه ‌اندازي، تست، تعمير و آزمايش موتور و دستگاه‌ هايي كه به خارج ارسال مي ‌شوند، خدمات ايزو و اجاره دستگاه‌ ها، اسناد طراحي و مهندسي، نرم ‌افزار (فاقد محمل الكترونيكي) و حق ليسانس، دانش فني و ...) با رعايت موارد ذيل بلامانع است: 1) رعايت‌ كليه ضوابط‌ مربوط به گشايش اعتبار /وصولي (برات) اسنادي وارداتي در مورد اعتبار /وصولي (برات) اسنادي كالايي - خدماتي و صرفاً خدماتي از جمله طي‌ مراحل‌ ثبت سفارش‌ و يا ثبت خدمت و همچنين‌ ساير ضوابط‌ مربوطه حسب‌ مورد ضروري‌ است‌. تبصره: در مواردي كه درخواست صرفاً بابت خريد خدمات مي ‌باشد، ضرورتي به طي مراحل ثبت سفارش نبوده و آن مؤسسه اعتباري مي‌ بايست نسبت به انجام ثبت خدمت اقدام نمايد. 2) هرگونه پرداخت‌ هاي‌ بخش‌ خدمات‌ در قالب ابزار پرداخت‌ هاي صدرالذكر در مقابل‌ ارائه‌ اصل‌ صورت وضعيت /صورت‌ حساب قطعي‌ انجام‌ كار كه‌ به‌ تأييد كارفرما/ خريدار رسيده‌ باشد، بدون نياز به تأييد اتاق بازرگاني و نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل امكان ‌پذيرخواهد بود. 3) در صورت گشايش اعتبار اسنادي در خصوص خريد‌هاي صرفاً خدماتي و يا بخش خدماتي خريدهاي كالا - خدمت مربوط به بخش غيردولتي تا سقف 900/000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها، ارائه تأييديه وزارتخانه‏ /دستگاه ذي ‌ربط در ارتباط با خدمات مربوطه، به لحاظ شرح خدمت، ارزش آن و ساير مشخصات صورت‌ حساب‌ ها و مرتبط بودن بخش خدمت با ثبت سفارش بخش كالايي مربوطه در خصوص واردات كالايي - خدماتي موضوع قرارداد، پيش ‌فاكتور /فاكتور الزامي مي ‌باشد. براي مبلغ بيش از 900/000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها، اخذ مجوز بانك مركزي (اداره سياست‌ ها و مقررات ارزي) الزامي مي‌ باشد. 1 - 3) درخصوص پرداخت وجه به صورت حواله ارزي يا ثبت وصولي (برات) اسنادي بابت خدمات، صرف ‌نظر از مبلغ، كسب مجوز بانك مركزي (اداره سياست‌ ها و مقررات ارزي) علاوه بر وزارتخانه ذي ‌ربط الزامي است. 2 - 3) در ارتباط با بخش دولتي در صورت درخواست وزير ذي‌ ربط در تمامي موارد و صرف ‌نظر از مبلغ و با رعايت بند (2) مزبور، مراتب بايد به صورت موردي از بانك مركزي (اداره سياست‌ ها و مقررات ارزي) استعلام گردد. تبصره: اعتبارات اسنادي كه از محل تامين مالي خارجي (فاينانس) گشايش مي‌ گردند، نيازي به اخذ مجوز از اين بانك بابت بند (3) و (2 - 3) فوق نخواهند داشت. بديهي است رعايت ترتيبات مندرج در قسمت "ج" از بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي بابت اعتبارات اسنادي ياد شده الزامي است. 3 – 3) در خصوص واردات نرم ‌افزار (فاقد محمل الكترونيك) و حق ليسانس مربوط (به صورت توامان و يا به تفكيك)، علاوه بر الزام به رعايت مفاد بندهاي فوق و اخذ تأييديه از وزارت‌ خانه/ دستگاه ذي‌ ربط، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز بايد شرح و ارزش خدمت مندرج در فرم ثبت ‌خدمت مربوط را تأييد نمايد. 3 – 3 – 1) در صورت انجام ثبت‌ سفارش جهت واردات نرم افزار، رفع تعهد ارزي مستلزم ارائه پروانه قطعي گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي است. همچنين رعايت مقررات قسمت "ب" بخش اول مجموعه مقررات ارزي الزامي نيست. 4) در شرايط‌ گشايش‌ اعتبار /ثبت وصولي (برات) اسنادي و يا پرداخت وجه‌ (حواله ارزي) جهت بخش كالا‌ - خدمت،‌ مبالغ‌ بخش‌ كالايي‌ و خدمتي‌ بايد به‌ تفكيك‌ در پيش‌ فاكتور /سياهه تجاري و يا قرارداد تجاري درج ‌شود و فروشنده‌ در

1 - 9- واردكنندگاني كه نسبت به ورود تكنولوژي و دانش فني از جمله در قالب محمل الكترونيكي شامل لوح فشرده، نرم ‌افزار و ... اقدام به گشايش اعتبار /برات اسنادي و يا حواله ارزي نموده ‌اند موظف به ارائه پروانه گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي مي باشند. 1- 9 - 1- در صورت عدم ارائه پروانه گمركي مطابق، رفع تعهد ارزي بابت ورود نرم‌ افزار (فاقد محمل الكترونيكي) و حق ليسانس مربوط (به صورت توامان و يا به تفكيك)، ضمن الزام به رعايت مفاد بند (1 - 5) فوق، منوط به ارائه تأييديه از وزارت‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر نصب/ به ‌كارگيري نرم افزار وارده و نيز تطابق شرح و ارزش ارزي نرم افزار وارده و حق ‌ليسانس مربوط با شرح و ارزش ارزي مندرج در ثبت ‌خدمت مربوط امكان ‌پذير مي ‌باشد. 1 – 10- ارائه پروانه ترانزيت اعم از داخلي و يا خارجي جهت تسويه و احراز رفع تعهد ارزي ناشي از واردات كالا مورد قبول نمي باشد. 1 – 11- مواردي كه كالاي وارداتي به كشور قبل از انجام ترخيص قطعي از گمرك، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزي واردكننده بابت كالاي مربوطه مرتفع نگرديده و در اين راستا ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد بود. 1 - 12- تا زماني كه از اعتبار /برات اسنادي و يا حواله ارزي، رفع تعهد ارزي كامل بعمل نيامده است از انتقال و جابجايي پرونده‌ ها و سوابق مربوط به بايگاني راكد و يا امحاء آن اكيداً خودداري گردد. 1 - 13- رفع تعهد ارزي از اعتبار /برات اسنادي و حواله ارزي انجام شده بابت كرايه حمل، هزينه بازرسي و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزي از اسناد كالاي وارداتي مربوطه مي باشد. 1 – 14 – در صورتيكه طبق شرايط ثبت سفارش، كالا بصورت وزني خريداري شده باشد، مغايرت در تعداد موردي نداشته و اگر بصورت تعدادي خريداري شده باشد مغايرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. 1 – 15 – در صورت فزوني ارزش پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، امكان رفع تعهد ارزي به ميزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمركي؛ با اخذ تائيديه گمرك ج.ا.ا مبني بر اينكه كالاي مربوط قاچاق محسوب نگرديده، ميسر خواهد‌ بود. 2 - بررسي ورود كالا به ساير گمركات و نيز كالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاري – صنعتي /ويژه‌ اقتصادي و يا ترخيص شده از گمركات آنها 2 - 1- با توجه به اينكه واردكننده مي ‌بايستي كالا را از طريق گمركي كه قبلاً در اوراق ثبت سفارش /خدمت، پيش بيني شده است وارد و ترخيص نمايد، چنانچه با تغيير گمرك مقصد اختلاف ارزشي ناشي از مغايرت گمرك (اختلاف كرايه حمل داخلي) حادث گردد، واردكننده مي‌ بايست ضمن ارائه اصل پروانه گمركي مطابق، به ميزان اختلاف كرايه حمل حادث شده نسبت به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نمايد. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادي مفتوحه از محل منابع بانك مركزي /حساب ذخيره ارزي اختلاف كرايه‌ حمل مورد بحث مي‌ بايست بهمراه سود و 12٪ جريمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملي به همراه 6% جريمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" اين بخش اقدام گردد. 2 - 2- رفع تعهد ارزي از اعتبارات/ بروات اسنادي و حواله‌ هاي ارزي كه كالاهاي مربوطه به جاي سرزمين اصلي از گمركات مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي ترخيص و وارد سرزمين اصلي شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمركي صادره توسط گمركات مستقر در مناطق بنحويكه كليه مفاد و مندرجات پروانه صرف ‌نظر از تغيير گمرك ترخيص كننده مطابق با شرايط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد كالاي اعتبار /برات اسنادي و يا حواله، بدواً سرزمين اصلي بوده باشد، رفع تعهد ارزي صرفاً منوط به ارائه پروانه گمركي و يا مدلول سند گمركي مطابق بند "ب" بوده و گواهي ‌هاي صادره از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد قبول نخواهد بود. 2 - 3- رفع تعهد ارزي از اعتبارات /بروات اسنادي و حواله هاي ارزي كه بدواً مقصد كالاي آنها مناطق آزاد تجاري - صنعتي و يا ويژه اقتصادي بوده باشد، به شرح زير خواهد بود: 2 -3 – 1- جهت رسيدگي به تعهدات ارزي قبل از تاريخ 1397/01/01 كه در سامانه رفع تعهد ارزي ثبت گرديده ‌اند، در صورتي كه تأمين ارز مربوطه از محل ارز متقاضي و به مقصد مناطق آزاد تجاري‏ - صنعتي و ويژه اقتصادي باشد، انجام تسويه سند در سامانه رفع تعهد ارزي با اخذ گواهي سازمان منطقه حاكي از ورود كالا مطابق با اسناد حمل مربوطه (در خصوص اعتبارات اسنادي علاوه بر مورد مذكور تطابق با شرايط مندرج