نظر مشورتي 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي در مقام اجراي طرح‌هاي مصوب و تصرف اراضي و املاك اشخاص مقررات حاكم؛ از جمله از حيث تعيين كارشناس و پرداخت قيمت را رعايت نكنند و مالك با گذشت چند سال از اجراي طرح، قيمت عادله روز و اجرت‌المثل ايام تصرف را مطالبه كند، در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف تا زمان پرداخت قيمت عادله روز رويه متفاوت است؛ برخي محاكم با اين استدلال كه از زمان اجراي طرح در عالم واقع تملك براي دستگاه حاصل شده و در قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله قانون الحاق يك تبصره به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1381 صرفاً بحث قيمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قيمت عادله روز را تعيين و در خصوص مطالبه اجرت‌المثل حكم بر بي‌حقي مالك اوليه صادر مي‌كنند؛ در مقابل، برخي محاكم افزون بر تعيين بهاي عادله روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرت‌المثل از زمان اجراي طرح تا زمان تعيين قيمت عادله محكوم مي‌كنند. با توجه به اختلاف رويه موجود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 1370 مبادرت به تصرف در اراضي و املاك ديگران نموده است، موضوع از شمول قوانين و مقررات ياد‌شده خارج است و تابع عمومات حاكم بر غصب از جمله مواد 311 و 320 قانون مدني است.