« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/986 مورخ 1401/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج باشگاههاي فرهنگي ورزشي از شمول قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/14
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه در دعاوي مطروحه عليه باشگاههاي فرهنگي ورزشي كه منجر به پرداخت وجه در حق شخص ثالث ميشود و موضوع اجراي حكم و محكوميت آنها در حال پيگيري است؛ باشگاههاي خود را واجد خصيصه دولتي و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 ميدانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آنجا كه اين امر مورد اختلاف شعب اجراي احكام در مجتمعهاي قضايي است، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه باشگاههاي فرهنگي ورزشي موضوع استعلام، شركت دولتي نيز باشند از شمول قانون يادشده خروج موضوعي دارند.