رأي شماره 1255681 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/09/11 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200218 شماره دادنامه سيلور: 140331390001255681 - تاريخ: 1403/05/29 * شـاكــي: شركت تقوا كاران لرستان * طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/9/11 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: با عنايت به آئين ‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه، موضوع فعاليت نگهباني توسط شركتها و مؤسسات خدمات حفاظتي و مراقبتي به شرح بند «ب» ماده 5 آئين ‌نامه فوق ‌الذكر كه اشعار مي ‌دارد خدمات حفاظتي و مراقبتي عبارت است از مراقبت و نگهباني از اماكن، تأسيسات و تجهيزات فاقد رده حفاظتي، كنترل تردد در اين اين گونه اماكن و تأمين امنيت جابجايي اموال و اسناد بهادار و ساير فعاليتهايي كه صرفاً جنبه حفاظت فيزيكي دارند منحصراً در صلاحيت شركت ‌ها و مؤسسات داراي مجوز از مركز انتظام نيروي انتظامي است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مغايرت بخشنامه مورد خواسته با: 1 ـ ماده22 آئين‌ نامه اجرايي ماده 122 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (هيچگونه الزام و اجبار براي افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور عقد قرارداد با مؤسسات وجود ندارد) 2 ـ مغايرت با بند 4 ماده 44 و بند 2 قسمت الف ماده 45 و بند 4 از قسمت ط ماده 45 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بند 4 ماده 44: ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث با تحميل كردن شروط قرارداد به آنها بند 2 از قسمت الف ماده 45: وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله و يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب بند 4 قسمت ط ماده 45: ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد با حذف بنگاهها با شركت‌ هاي رقيب در يك فعاليت خاص 3 ـ مغايرت با رأي وحدت رويه شماره 538 ـ 537 مورخ 1395/9/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (صدر بخشنامه و آئين‌ نامه در انحصار وزرا و تفويض اختيار به معاونين منطبق با قانون نمي ‌باشد) در حاليكه بخشنامه مورد خواسته توسط مدير كل بازرسي كار وزارت كار صادر شده است. 4 ـ مغايرت با بند 3 از بند هـ ابلاغ نامه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات) 5 ـ مغايرت با بند 1 ماده (اصل) 110 قانون اساسي و بند 5 اصل 43 قانون اساسي بند 1 اصل 110: تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام بند 5 اصل 43: منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام * در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مركز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 137617 مورخ 1402/7/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه: (با ارسال پاسخ اداره كل روابط كار و جبران خدمت به شماره 137220 مورخ 1402/7/4 ) مبني بر اينكه: قانونگذار در ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به وزارت كشور اجازه داده است تا پس از موافقت فرماندهي كل نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آيين‌ نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي ‌رسد اقدام نمايد مطابق آيين ‌نامه اجرايي مذكور كه در سال 1399 توسط ستاد كل نيروهاي مسلح مورد بازنگري قرار گرفته است اخذ مجوز فعاليت از مركز انتظام ناجا براي شركت‌ هاي حفاظتي و نگهباني به منظور تأييد صلاحيت فني، حرفه‌ اي و امنيتي اين شركتها مي ‌باشد و نافي اختيارات قانوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ادارات كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استانها در خصوص بازرسي و نظارت بر عملكرد شركتهاي حفاظتي و نگهباني به منظور اطمينان از احقاق كامل حقوق كاركنان مؤسسات مذكور نمي ‌باشد. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200218 با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/9/11 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه بر اساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 مقرر شده است تا ‌پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، به وزارت كشور اجازه داده مي‌ شود ‌از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل مؤسسات ‌غيردولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به ‌مؤسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين ‌نامه اجرائي كه به پيشنهاد‌ وزارت كشور و تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ‌تصويب شوراي امنيت كشور‌ مي‌ رسد، اقدام نمايد و بخشنامه شماره 171028 مورخ 1393/9/11 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فراتر از آنچه در ماده 122 قانون ياد شده آمده حكمي بيان نداشته است و مغايرتي نيز با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري