نظر مشورتي 7/1402/584 مورخ 1402/09/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده اجرايي راجع به حكم غيابي، ملك محكوم‌عليه در مزايده توسط فردي ثالث خريداري شده و پس از تنظيم سند رسمي انتقال، ملك به خريدار تحويل و محكوم‌به نيز به محكوم‌له پرداخت شده است؛ پس از آن محكوم‌عليه از حكم غيابي واخواهي كرده و محكوم‌له (واخوانده) دعواي خود را مسترد و مختومه كردن پرونده را خواستار شده است؛ در همين راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعواي محكوم‌له (خواهان بدوي) را صادر كرده است و رأي صادره پس از تجديدنظرخواهي قطعي شده است. در حال حاضر محكوم‌عليه اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اعاده عمليات اجرايي و صدور دستور ابطال سند تنظيمي به نام برنده مزايده و ايادي احتمالي بعدي را خواستار شده است. با توجه به مراتب پيش‌گفته و از آنجا كه حكمي صادر نشده و قرار رد دعواي محكوم‌له (خواهان بدوي) صادر شده است، اولاً آيا مي‌توان عمليات اجرايي را به استناد ماده يادشده، اعمال كرد؟ ثانياً، چنانچه ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قابل اعمال نيست، با توجه به نقض دادنامه مبناي اجراي حكم و صدور قرار رد دعواي محكوم‌له، براي محكوم‌عليه در اجراي احكام چه اقدامي متصور است و يا آنكه محكوم‌له چه دعوايي مي‌تواند مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در اجراي حكم غيابي، ملك محكوم‌عليه در مزايده به شخص ثالث (‌برنده مزايده) ‌منتقل و سند انتقال اجرايي به نام وي تنظيم شده و محكوم‌به وصول و به محكوم‌له پرداخت و حكم اجرا شده است و پس از واخواهي محكوم‌عليه حكم غيابي، محكوم‌له (‌خواهان دعواي نخستين) ‌دعواي خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعواي خواهان نخستين را صادر كرده است، با توجه به اينكه در اين فرض حكمي كه اجرا شده است، در مرحله رسيدگي واخواهي نقض و بلااثر شده است و دعوايي كه حكم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأي دادگاه مشمول تعريف رأي نهايي موضوع بخش اخير تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشد؛ از سويي ديگر، رأي مذكور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حكم مورد واخواهي را (فسخ) نقض كرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعواي خواهان نخستين صادر كرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأي مذكور مشمول ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است.