نظر مشورتي 7/1401/1666 مورخ 1401/06/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف

استعلام : به استحضار مي‌رساند در نظريه مشورتي 7/99/1267 مورخ 1399/9/19 در فرض كاهش ميزان خواسته به دويست ميليون ريال يا كمتر از آن در جريان دادرسي به تداوم صلاحيت دادگاه به استناد ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نظر داده شده است، اين در حالي است كه ماده ياد شده ناظر بر صلاحيت محلي محاكم دادگستري است و به نظر مي رسد در فرض سؤال كه بحث صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف و حكم آمره مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 در ميان است، قابليت استناد ندارد؛ ضمن آن‌كه اين اداره كل در پيش‌نويس نهايي تهيه شده در پرونده كلاسه 1344 در فرض مقابل، در صورت افزايش بعدي ميزان خواسته در جريان رسيدگي در شوراي حل اختلاف اين شورا را صالح به ادامه رسيدگي ندانسته و به ضرورت ارسال پرونده نزد محاكم دادگستري نظر داده است؛ خواهشمند است در صورت صلاحديد دستور فرماييد نسبت به نظريه مشورتي صدرالذكر بررسي مجدد صورت گيرد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در دعاوي مالي، شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي بيش از بيست ميليون را ندارد؛ اعم از آن‌كه خواسته از همان اول در حد نصاب شوراي حل اختلاف باشد يا خير. صرف نظر از آن كه صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به دادگاه در امور مالي صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و نيز صرف نظر از آن‌كه بين نظريات مطرح شده در استعلام (گزارش) تعارضي وجود ندارد، با توجه به حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف چنانچه خواهان پس از تقديم دادخواست اقدام به افزايش خواسته نمايد؛ به گونه‌اي كه از صلاحيت شورا خارج باشد، شوراي حل اختلاف بايد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت دادگاه صادر كند؛ اما كاهش خواسته در دادگاه متعاقب تقليل خواسته، موجب خروج موضوع از صلاحيت دادگاه نمي‌باشد.