رأي شماره 2116249 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200399 شماره دادنامه سيلور: 140231390002116249 - تاريخ: 1402/08/16 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: وزارت كشور (معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور) *موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور (معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور) به خواسته ابطال كل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري جناب آقاي رضايي معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداري گيلان بازگشت به نامه شماره 1402/228/6/901/م مورخ 1402/2/10 در خصوص "دفتر نمايندگي مستقر در تهران"، بدينوسيله به استحضار مي ‌رساند به استثناي استان تهران ساير استانداريهاي سراسر كشور داراي دفتر نمايندگي و مستقر در جنب ساختمان مركزي ستاد وزارت تحت عنوان ساختمان 12 طبقه استانداريها كه در راستاي پيگيري امور مربوط به استانها و هماهنگي جلسات و ساير موارد بالاترين مقام استان در مركز را پيگيري كه بيش از 4 دهه در تهران مستقر هستند، پرسنل شاغل در دفاتر نيز توسط استانداريها تامين و حقوق و مزاياي آنان نيز توسط استانداريها پرداخت مي ‌گردد. ميكائيل راسخي ـ معاون توسعه مديريت و منابع *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه نظر به اينكه تاسيس نمايندگي به حكم قانون امكان ‌پذير مي ‌باشد و اين امر ضرورتاً در ساختار و تشكيلات دستگاه‌ هاي اجرايي مي ‌بايست ذكر و لحاظ گردد فلذا تاسيس نمايندگي و به خدمت گماردن كاركنان دستگاه ‌هاي اجرايي در آن بدون حكم مقنن و پيش ‌بيني در ساختار و تشكيلات، ممكن نمي ‌باشد. كما اينكه به طور نمونه وفق ماده 6 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در تاسيس دفاتر اداري در استانها آمده است: ماده6 ـ به منظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي كل كشور در هر يك از مراكز استانها تأسيس مي ‌گردد. بنابراين محرز است كه تاسيس دفتر نماينده امري معطوف به اذن مقنن و نيز منبعث از آن در ساختار و تشكيلات تعيين تكليف مي ‌گردند. با مقدمه مذكور طرف شكايت طي مقرره معترض‌ عنه تاسيس دفتر نمايندگي استانداري ‌هاي كشور در تهران را مجاز دانسته و اداره‌ كننده اين دفاتر را كاركنان استانداري تعيين كرده است (مكاتبه معترض‌ عنه قابل دريافت از طرف شكايت مي‌ باشد.) به نحوي كه در حال حاضر استانداري ‌ها كارمندان خود را عليرغم وجود پست سازماني در اين نمايندگي و اساساً وجود چنين تشكيلاتي، خارج از محدوده جغرافيايي و استحفاظي استان خود، كارمنداني را مستقر نموده‌ اند. اين در حالي است كه اولاً تاسيس اين نمايندگي ‌ها جواز قانوني نداشته و خارج از حدود اختيارات و تكاليف طرف شكايت مي‌ باشد و ثانياً مخالف مواد 31 و 70 قانون مديريت خدمات كشوري است و ثالثاً طبقه‌ بندي محرمانه نامه معترض ‌عنه كه در مقام بيان يكي از وضعيت‌ هاي تشكيلاتي هر چند اشتباه مي ‌باشد مخالف ماده 5 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي ‌باشد. عليهذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره معترض‌ عنه را از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري چه از حيث طبقه ‌بندي محرمانه و نيز از جهت محتوا به دليلي مغايرتهاي قانوني معنونه استدعا دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي وزارت كشور به‌موجب لايحه شماره 111467 مورخ 1402/5/31 به‌ طور خلاصه توضيح داده است كه: بازگشت به ابلاغيـه شمـاره 14023110003262757 موضـوع پرونـده شمـاره 14023192000495189 در خصوص شكايت آقاي سجاد كريمي پاشاكي به خواسته ابطال نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت كشور بدينوسيله، ضمن ارسال جوابيه شماره 106406 مورخ 1402/5/25 معاون محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع به استحضار مي ‌رساند مكاتبه‌ اي كه شاكي تقاضاي ابطال آنرا نموده است صرفاً يك نامه اداري و ابلاغ ساختار تصويب شده دفتر نمايندگي مستقر در تهران است و آيين ‌نامه، مقرره و... موضوع ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نيست كه بتوان آن را ابطال نمود. بنابراين موضوع شكايت ارتباطي به وزارت كشور ندارد و تقاضاي رد شكايت مورد استدعاست. پرونده كلاسه 0200399 هـ ع با خواسته "ابطال كل نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه استانداري به عنوان نماينده عالي و مسؤول اجراي سياست‌ هاي عمومي دولت امكانات مختلفي از جمله دفاتر و واحدهاي ساختماني اداري اعم از ملكي يا اجاره ‌اي در اختيار دارد و در راستاي پيشبرد وظايف و مأموريت‌ هاي محوله و انجام هماهنگي‌ هاي لازم با مقامات از واحدهاي در اختيار استفاده مي ‌شود و از سوي ديگر اساساً داشتن دفتر اداري براي استانداران ايجاد نمايندگي به شمار نمي‌ رود بنابراين نامه شماره 4672 مورخ 1402/2/10 معاون توسعه مديريت و منابع استانداري مغايرتي با قانون ندارد و از اين رو مستنداً بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي