از تاریخ تصویب این قانون در مورد اراضی که طبق احکام نهائی محاکم دادگستری یا هیاتهای موضوع قوانین مصوب سال 35 و اصلاحی سال 39 مربوط به اراضی دولت و شهرداریها بنحو اشاعه به ملکیت سازمان مسکن استقرار یافته و یا خواهد یافت هیاتهای سه نفری مراکز استانهائی که اراضی مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضای سازمان مسکن با ابلاغ بشرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعیین سهم سازمان مسکن خواهند داد. عدم حضور شرکاء مانع رسیدگی نخواهد بود و رای هیاتهای سه نفری در این مورد قطعی است و اداره ثبت با رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط اقدام بصدور سند مالکیت افرازی خواهد نمود.
۱ رأی مرتبط
مدلول ماده 101 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون شهرداری مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسکن بطور یکجا از این نوع اراضی لازمالرعایه نیست ولی در مورد تفکیک آنها اجرای ماده فوق و رعایت ضوابط طرح جامع ضروری خواهد بود.
نسبت به اراضی موات یا بایر بلا مالک که از طرف سازمان مسکن تقاضای ثبت آن شده و یا در اجرای ماده 17 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر مصوب سال 47 تقاضای ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظیم صورت مجلس تحدید حدود در صورتیکه زمین درمحدوده سند مالکیت یا محدوده تحدید شده ملک غیر نباشد بلافاصله سند مالکیت آنرا بنام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هرگاه اشخاص نسبت به این نوع اراضی اعتراض داشته باشند باید پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسلیم دارند و درصورتیکه دعوی وارد تشخیص شود در صورت وجود تمام یا قسمتی از زمین حکم به رد عین به محکوم له و اصلاح سند صادر میگردد و هرگاه درزمین از طرف سازمان مسکن احداث اعیانی شده و یا بغیر منتقل گردیده باشد حکم به پرداخت بهای روز صدور سند مالکیت به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاریخ اجرای حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمین که احداث اعیانی شده یا منتقل گردیده صادر خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 21ر12ر1350 در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم اسفند ماهیکهزار و سیصد و پنحاه [پنجاه] شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی