نظر مشورتي 7/1400/1631 مورخ 1401/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عوارض حق مرغوبيت يا ارزش افزوده قيمت ملك

استعلام : در بسياري موارد شهرداري‌ها به لحاظ ارزش افزوده ملك ناشي از احداث بلوار، مبلغي را از مالكان با عنوان حق مشرفيت «يا مرغوبيت يا ارزش افزوده قيمت ملك» دريافت مي‌كنند و مالكان با طرح دعوا در مراجع قضايي حق مشرفيت را غيرقانوني دانسته و خواهان استرداد اين وجوه از شهرداري هستند. آيا اخذ حق مشرفيت «يا مرغوبيت يا ارزش افزوده قيمت ملك» توسط شهرداري‌ها وجاهت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360 گرفتن هرگونه وجهي به عنوان حق مرغوبيت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداري‌ها را ملغي كرده است؛ اما «عوارض حق مرغوبيت» غير از «حق مرغوبيت» است؛ هم‌چنانكه در نظريه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 شوراي محترم نگهبان خطاب به رئيس وقت ديوان عدالت اداري تصريح شده است: «اخذ حق مشرفيت- كه همان حق مرغوبيت است- شرعاً حرام مي‌باشد ولي جعل عوارض بر اين حق- در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعاً مانعي ندارد.» ثانياً، تغيير عناوين از حق مرغوبيت يا حق مشرفيت به ديگر عناوين نظير ارزش افزوده نمي‌تواند مجوز اخذ عوارض قرار گيرد. ثالثاً، با عنايت به اين‌كه وفق بند 16 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي، يكي از وظايف شوراي اسلامي شهر تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شوراي محترم نگهبان مبني بر ممنوع ندانستن اخذ عوارض بر حق مشرفيت به شرح پيش‌گفته و همچنين با توجه به دادنامه‌هاي شماره‌هاي 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه تعيين عوارض بر حق مشرفيت به وسيله شوراي اسلامي شهر را در محدوده اختيارات قانوني شوراي مذكور و موافق قانون دانسته است و نيز با عنايت به برخي آراء هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 10183 مورخ 5/4/1401 و 10761 مورخ 1/6/1400، وضع عوارض بر حق مشرفيت توسط شوراهاي اسلامي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات اين شورا‌ها به نظر نمي‌رسد.