نظر مشورتي 7/1402/409 مورخ 1403/03/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرايم در مقام ضابط دادگستري در دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي (سازمان قضايي نيروهاي مسلح) رسيدگي مي‌شود. قانونگذار در تبصره‌هاي 2 و 4 ماده 597 قانون اخيرالذكر تعريف «جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي» و «جرم در مقام ضابط دادگستري» را بيان نموده است. همچنين مطابق تبصره يك اين ماده «رسيدگي به جرايمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهاي سازمان قضايي نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادام كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است». برخي جرايمي كه مرحوم امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري رسيدگي به آنها توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح را تجويز نموده‌اند، به شرح زير است: - موارد توسعه صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در روزنامه رسمي شماره 22016 مورخ 1399/7/24 منتشر شده است؛ نظير تمامي جرايم مرتبط با سلاح و مهمات توسط كاركنان شاغل در نيروهاي مسلح و ...؛ جرايم كاركنان وزارت اطلاعات؛ مشروط بر آن كه مربوط به تخلف آنان از وظايف قانوني باشد و يا پرونده مشتمل بر اسناد طبقه‌بندي شده و اسرار جمهوري اسلامي باشد و جرايم امنيتي و حين خدمت اعضاي نيروهاي مسلح. با عنايت به اينكه اصل بر «صلاحيت ذاتي» دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي در «رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در غير مقام ضابط دادگستري» است و در گذر زمان و بنا بر مصالح مواردي به صلاحيت‌هاي آن اضافه شده است (صلاحيت‌هاي اضافي)، بنابراين، مي‌توان گفت: اولاً، در صورتي كه اعضاي نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري مرتكب جرايم خاص نظامي و انتظامي شوند، به تجويز اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي و ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت محاكم دادگستري خواهد بود. ثانياً، صلاحيت اضافي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رسيدگي به جرايمي كه مورد اجازه مرحوم امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري قرار گرفته‌اند، نافي صلاحيت عام محاكم دادگستري به اين قبيل جرايم نخواهد بود. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد: در صورتي كه اعضاي نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري مرتكب جرمي شوند كه از سوي مرحوم امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري رسيدگي به آن در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تجويز شده است (صلاحيت‌هاي اضافي موضوع تبصره يك ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي) آيا دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارند يا محاكم دادگستري صالح به رسيدگي هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از رأي شماره 169 مورخ 9/5/1379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري مرتكب مي¬شوند و اين جرم متفاوت از جرم خاص نظامي است كه مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در غير مواردي است كه در مقام ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند و لذا در فرض سؤال رسيدگي به جرم منظور در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است. ثانياً، مطابق اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 597 و تبصره يك آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر بر جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع تبصره يك ماده 597 قانون يادشده (از قبيل جرايم حين خدمت كاركنان نيروهاي مسلح) است و جرايم ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري، از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است.