بخشنامه وزير دادگستري راجع بطرز اجراي ماده 17 قانون اصول محاكمات جزائي

بطوريكه ضمن عمل مشاهده ميشود غالباً دواير جزائي نسبت بمفاد ماده 17 قانون اصول محاكمات جزائي تعبيرات مختلفي ميكنند پارۂ مفاد اين ماده را شامل اموال منقول و غيرمنقول و بعضي ديگر آنرا منحصراً ناظر باموال منقوله دانسته و عدۂ از بازپرس ها هم بمجرد ادعاي مالكيت متهم نسبت بمال موضوع بزه بدون اينكه در مقدمات و مباني اتهام و تشخيص صحت و سقم دفاع بازجوئي كامل نمايند قرار اناطه صادر ميكنند و اين رويه موجب شده است كه اغلب پرونده‌هاي جزائي از جريان بازجوئي و رسيدگي خارج شده و كارها بطؤ جريان پيدا ميكند و يا بهمين وسيله متهمين از تعقيب و مجازات مصون ميمانند. چون تعميم مفاد ماده 17 باموال منقوله اصولا مخالف منظور ماده مزبوره و نظر قانون گذار است و حق مالكيت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر باموال غيرمنقول ميباشد چنانكه ديوان كشور هم تصميمي مبني بر همين نظر اتخاذ نموده و در مجموعة حقوقي شماره 53 درج شده است لزوماً خاطرنشان ميشود كه در تمام موارديكه موضوع اتهام مربوط بمال منقول ميباشد بازپرس ها و دواير جزائي بايد از صدور قرار اناطه مطلقاً خود داري نمايند. راجع باموال غيرمنقول هم در صورتي اناطه مورد دارد كه دعوي حقوقي مبتني بر دلايل و امارات قابل طرح در دادگاه صلاحيت دار بوده و بر حسب مدارك و مستندات قابل توجه و دلالت اوضاع و احوال اطمينان بصحت اظهارات مدعي مالكيت پيدا بشود والا صرف ادعاي مالكيت كه معمولا بقصد تعويق امر جزائي و فرار از تعقيب اظهار ميگردد مجوز اناطه نيست دادستان هاي دادسراها بايد در اجراء مفاد اين بخشنامه مراقبت مخصوص نموده و در هر مورد كه برخورد بتخلفي نمودند گزارش دهند.

از طرف وزيردادگستري سروري