قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت

دعاوي راجع به اموال منقوله و حقوق متعلقه بان و متعلقه باموال غير منقوله كه يكطرف آن دولت و ناشي از اعمال تصدي ‌دولت و منشاء توليد آن بعد از تصويب اين قانون باشد و همچنين دعاوي ملكي يعني دعاوي راجع به املاك مزروعي و باغات و مستغلات و مراتع و‌قنوات و چشمه‌سارها و حقوق متعلقه بآنها اعم از اينكه منشاء و توليد دعوي قبل يا بعد از تصويب اين قانون باشد بشرط ناشي بودن از اعمال‌ تصدي دولت به محاكم عدليه رجوع خواهد شد. ‌ساير دعاوي كه يكطرف آن دولت باشد بطريق اداري در ادارات مربوطه قطع و فصل ميشود ولو اينكه قبل از تاريخ تصويب اين قانون در محاكم‌عدليه طرح شده مشروط باينكه هنوز از محكمه حكم صادر نشده باشد.

اعمال تصدي اعماليست كه دولت از نقطه نظر حقوقي مشابه اعمال افراد انجام ميدهد مانند خريد و فروش املاك و غلات و اجاره‌ و استيجار و امثال آن.

دعاوي بين بانك ايران (‌بانك استقراضي سابق) و افراد از دعاوي دولت محسوب نشده و تابع قوانين عمومي است.

چون بموجب قانون 18 ارديبهشت ماه 1307 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده و مينمايد ‌بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد علي هذا ‌قانون تعيين مرجع دعاوي بين افراد و دولت كه در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 1307 شمسي بتصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا