قانون راجع بتجديدنظر در سازمان وزارتخانه ها و تصفيه كارمندان دولت

بدولت اختيار داده ميشود كه هيئتي مركب از هفت نفر از اشخاص بصير و مورد اعتماد را تعيين نمايد كه در سازمان وزارتخانه‌ها و‌ادارات و شهرداريها و بنگاههائي كه با سرمايه دولت تشكيل شده تجديد نظر نموده و تكليف كارمندان آنها را بطريق زير معين نمايد: ‌الف - تعيين عده لازم و ضروري كارمنداني كه با رعايت احتياجات واقعي سازمانهاي دولتي بايد در خدمت باقي باشند. ب - تغيير كارمنداني كه وجود آنها فعلا در خدمات دولت لازم نيست ولي ممكن است بعدا در كارهاي توليدي و انتفاعي و فرهنگي از آنها استفاده‌ شود. ج - تعيين كارمنداني كه براي دولت مفيد نبوده و شايستگي براي خدمات دولتي ندارند و مشمول قانون بازنشستگي هم نيستند. ‌بكارمندان مشمول بند (ب) تا وقتي كه در كارهاي توليدي و انتفاعي و فرهنگي مورد استفاده واقع نشده‌اند حقوق فعلي آنها داده خواهد شد بخدمت كارمندان مشمول بند (ج) با استرداد كسوري كه بابت بازنشستگي در مدت خدمت پرداخته‌اند خاتمه داده ميشود و باين طبقه از كارمندان در‌آينده بهيچ صورتي شغل دولتي رجوع نخواهد شد.

هيئت مزبور عمل تصفيه را از مطلعين مقامات بالاي وزارتخانه‌ و ادارات و شهرداريها و بنگاههاي دولتي شروع مينمايد.

در هر وزارتخانه يا بنگاه از طرف وزير مربوطه سه نفر از كارمندان بصير و با تقوي و مورد اعتماد تعيين ميشوند اين سه نفر صورت‌ جامعي از كليه اعضاء وزارتخانه‌ها و بنگاهها و شهرداريها تهيه نموده نظر خود را نسبت بهر يك صريحاً اظهار و بهيئت هفت نفري مذكور در ماده فوق ارسال مي‌دارند.

هيئت ميتواند هر گونه تحقيقاتي كه از وزارتخانه‌ها و شهرداريها و بنگاههاي مذكور در ماده اول لازم مي‌داند بنمايد وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و بنگاههاي فوق مكلفند كليه اطلاعات و اوراقي را كه خواسته‌اند در اختيار هيئت بگذارند و هر گونه دستوري را كه هيئت براي انجام وظايف ‌مذكور در اين قانون ميدهد اجرا نمايند.

دولت مكلف است كليه مساعدت هاي لازمه را براي اجراي وظايف هيئت بنمايد و بهر يك از افراد اين هيئت ماهيانه مبلغي كه متناسب با‌زحمات آنان باشد از اعتبار دولت بپردازد و در صورتيكه عهده‌دار مشاغل دولتي باشند پرداخت حق‌الزحمه با رعايت تناسب علاوه بر حقوق خواهد‌ بود.

اين هيئت به پيشنهاد دولت و فرمان همايوني تعيين ميشوند و مدت اختيار هيئت يكسال خواهد بود لااقل حضور پنجنفر از اعضاء براي‌ رسميت هيئت لازم است و تصميمات هيئت باكثريت معتبر و پس از ابلاغ بايد بموقع اجرا گذاشته شود.

چون بموجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 328 (‌وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شورايملي پيشنهاد نموده يا مي‌نمايد باستثناي لوايح مربوط بدعاوي اشخاص عليه دولت) پس از تصويب دو ثلث اعضاء حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده و بعد از‌ آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشاهده گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجدداً براي تصويب بمجلس شورايملي پيشنهاد ‌نمايد) بنابراين (‌قانون راجع بتجديد نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفيه كارمندان دولت) مشتمل بر پنج ماده كه در تاريخ اول تير ماه يكهزار و‌سيصد و بيست و هشت بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شورايملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شورايملي - رضا حكمت