مصوبات يكصد و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مورخ 28 آبان 1399

با احترام؛ پيرو دعوتنامه شماره 203428 /60 مورخ 24 /8 /1399، به استحضار مي رساند؛ يكصد و يكمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، به استناد ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، روز چهارشنبه مورخ 28 /8 /1399، برگزار و پس از بررسي و طرح نظرات اعضاي ستاد، تصميمات زير اتخاذ كه جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ مي گردد:

پيگيري اجراي بند «الف» مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، در خصوص نحوه اجراي دستورات متعدد رئيس جمهور محترم و معاون اول محترم رئيس جمهور، در هامش مكاتبات وزارت كشور، مبني بر تعيين تكليف و احياي واحدهاي توليدي تملك شده توسط شبكه بانكي در ابتداي جلسه، پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصميمات زير اتخاذ گرديد:

با توجه به اختلاف چشمگير موجود در آمار اعلامي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارائي، در خصوص تعداد آمار واحدهاي تحت تملك صرفاً (18) بانك كشور كه در جلسه نود و هشتم ستاد، رقم (1718) واحد اعلام و در اين جلسه، تعداد (2365) واحد، آنهم صرفاً در دو حوزه صنعتي و كشاورزي به جلسه ارائه شد و عدم ارائه فهرست نهايي و قطعي واحدهاي تملك شده توسط كليه بانك هاي كشور از سوي وزارتخانه موصوف، بانك مركزي و همچنين عدم اقدام مناسب و يا عدم ارائه برنامه مشخص براي تحقق (7) فقره دستور صادره از سوي رياست محترم جمهوري و معاون اول محترم رييس جمهور، مبني بر تعيين تكليف و در صورت امكان، راه اندازي و احياء مجدد واحدهاي مذكور (كه مشروح آن در متن دعوتنامه و مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد تصريح شده است) مقرر شد؛ در صورت عدم حصول نتيجه مورد انتظار در بندهاي مندرج در بخش «الف» مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، تا تاريخ 10 /9 /99، مراتب از طريق دبيرخانه ستاد، عيناً به مراجع ذيربط نظارتي منعكس گردد.

در اجراي بند (6) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، تفاهم نامه موضوع نامه شماره 23177 /140 مورخ 14 /8 /1399 في مابين وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي، حداكثر تا تاريخ 10 /9 /1399، تعيين تكليف و نتيجه به دبيرخانه ستاد اعلام گردد.

در اجراي بند (7) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، در خصوص برداشت هاي متفاوت از مفاد ماده (37) قانون تأمين اجتماعي – مصوب مورخ 3 /4 /1354 (مربوط به 46 سال قبل)، بعنوان يكي از مهمترين موانع موجود در روند واگذاري واحدهاي توليدي تملك شده توسط بانك هاي عامل به متقاضيان، مقرر شد؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، گزارش اقدامات صورت گرفته را حداكثر تا تاريخ 10 /9 /1399، به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارائي، نتيجه اقدامات انجام شده در خصوص بند (8) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، در ارتباط با اصلاح "آيين نامه نحوه واگذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها" به "دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري" را حداكثر تا تاريخ 10 /9 /1399، به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

پيگيري اجراي بند «ب» مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملكرد و برنامه زمانبندي راه اندازي 4500 معدن راكد در كشور؛

با عنايت به ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص آخرين وضعيت معادن كشور و ارائه آمار جديد در اين خصوص، مبني بر اينكه تعداد معادن داراي پروانه بهره برداري كشور بالغ بر (12088) معدن بوده كه از اين تعداد (5668) معدن فعال و (6420) معدن (معادل 54 درصد) غيرفعال مي باشند {(4181) معدن غيرفعال و (2239) معدن نيز بلامعارض غيرفعال بوده كه مجوز بهره برداري يا بهره بردار نداشته و معدن در اختيار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مي باشد}، مقرر گرديد؛ وزارتخانه موصوف؛ برابر برنامه ريزي اعلامي و به شرح جدول توزيعي كه به استانها (شوراي معادن استانها) ابلاغ خواهد شد، نسبت به فعالسازي (1020) معدن غيرفعال در سال 1399 اقدام و روند اجراي اين مهم را بصورت ماهانه به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد. ملاحظه: لازم به ذكر است كه آمار ارائه شده به جلسه نود و هشتم ستاد، دلالت بر وجود تعداد (104630) معدن، داراي پروانه يا مجوز بهره برداري در كل كشور داشته كه از اين تعداد (5650) معدن فعال، (4500) معدن غيرفعال و (260) معدن نيز در حال تجهيز اعلام گرديد.

در اجراي بند (12) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، در خصوص تفويض بخشي از اختيارات شوراي عالي معادن كشور به شوراي معادن استان ها، مقرر شد: معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به پيگيري موضوع، احصاء موارد قابل تفويض و ابلاغ آن به شوراي معادن استان هاي سراسر كشور اقدام نموده و نتيجه را حداكثر تا تاريخ 15 /9 /1399 به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

نظر به ارسال قوانين و مقررات مخل در روند فعاليت مطلوب و قابل انتظار حوزه معادن و صنايع معدني كشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معاون و صنايع معدني)، به موجب بند (13) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد، ضمن اخذ پيشنهادات مورد نظر سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در اين خصوص، با برگزاري جلسات مستمر، در خصوص شناسايي و پيشنهاد راهكارهاي لازم اقدام و نتيجه را جهت اتخاذ تصميم به ستاد منعكس نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش روند اجراي بند (14) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد در خصوص اجراي امر به رياست محترم جمهوري، مبني بر مولدسازي معادن منجمد كشور (موضوع ابلاغيه شماره 36091 مورخ 8 /4 /1399 رياست محترم دفتر و سرپرست نهاد رياست جمهوري) در خصوص تمامي معادن غيرفعال كشور را در قالب گزارشات ماهانه به دبيرخانه ستاد ارائه تا عيناً براي استحضار رييس جمهور ارسال گردد.

با عنايت به گزارش روند اجراي بند (15) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد در خصوص نحوه تخصيص حقوق دولتي وصولي و اعتبارات تخصيص يافته موضوع ماده (14) قانون اصلاح معادن و تخصيص 15 درصد موضوع قانون مذكور قانون مذكور به استانها (موضوع ابلاغيه شماره 81741 مورخ 19 /7 /1399 رييس جمهور محترم) و تصريح اين امر كه ميزان وصول حقوق دولتي تا پايان مهرماه حدوداً (4000) ميليارد تومان بوده كه در راستاي تبصره (6) ماده (14) قانون معادن، مبلغ (131) ميليارد تومان تخصيص داده شده است (كل تخصيص 65 درصد حقوق دولتي 872 ميليارد تومان مي باشد) و نهايتاً اينكه از مجموع رقم (131) ميليارد تومان، تا كنون صرفاً مبلغ 28 ميليارد تومان به ذيحسابي جهت توزيع در سطح سازمان استانها اقدام شده است، مقرر شد؛

1 /9 – وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجراي تكاليف قانوني برشمرده شده، نسبت به پيگيري موضوع دريافت و تخصيص مانده سهم قانوني استانها، در اسرع وقت اقدام و به حساب استانها واريز نمايد.

2 /9 – استانداران محترم و روساي شوراي معادن استان هاي سراسر كشور، ضمن انجام پيگيري هاي لازم، گزارش هزينه كرد اعتبارات دريافتي جهت "ايجاد زيرساخت ها و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده" را به مراجع ذيصلاح ارائه و گزارش اقدامات انجام شده را دبيرخانه ستاد نيز منعكس نمايند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنايع معدني)، گزارش روند اجراي بند (16) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، موضوع تحقق ابلاغيه شماره 84459 مورخ 24 /7 /1399 رياست محترم جمهوري، در خصوص "دستورالعمل جديد ايجاد وحدت رويه در فعال سازي معادن و محدوده هاي معدني غيرفعال" را حداكثر تا تاريخ 10 /9 /1399 به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه)، گزارش روند اجراي بند (17) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، در خصوص "صدور جواز تاسيس" را حداكثر تا تاريخ 10 /9 /1399 به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

بررسي دلايل تعطيلي شركتهاي زيرمجموعه گروه صنعتي بوذرجمهر و ارائه راهكارهاي مشخص براي راه اندازي مجدد آن با هدف بهره مندي حداكثري از ظرفيت توليد و اشتغال اين گروه صنعتي؛

در راستاي حمايت از گروه صنعتي بوذرجمهر و جلوگيري از تعطيلي، حفظ و ايجاد اشتغال پايدار، مقرر گرديد؛ سازمان امور مالياتي كشور، با قيد فوريت و با دقت نظر، نسبت به بررسي و حصول نتيجه، سازمان مذكور از هر گونه اقدام اجرايي بر عليه آن گروه خودداري نموده و از نتيجه دبيرخانه ستاد را مطلع نمايد.

در ارتباط با اظهارات مدير واحد توليدي، در خصوص نحوه محاسبه و اختلاف فاحش در بدهي اعلامي از سوي اداره كل مالياتي استان اصفهان كه منجر به تعطيلي واحد توليدي مذكور گرديده و همچنين اظهارات نماينده سازمان امور مالياتي در خصوص شرح ماوقع، مقرر شد؛ دبيرخانه ستاد پرونده مذكور را به منظور بررسي و اتخاذ تصميم مقتضي، به دادستاني كل كشور ارجاع، تا موضوع از طريق سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي و تعيين تكليف قرار گيرد.

در راستاي احياء و راه اندازي مجدد واحد توليدي مذكور و با عنايت به توافقات به عمل آمده في مابين متقاضي با بانك ملي در مورخ 25 /8 /1399، مقرر گرديد؛ بانك موصوف ميزان بدهي شركت را بر مبناي روز تملك تا به امروز و بر اساس رأي وحدت رويه و بخشنامه مورخ 21 /4 /1399 رياست محترم قوه قضاييه محاسبه و با پيش پرداخت 20 درصد و تقسيط 5 ساله، نسبت به استرداد ملك تمليكي، در جلسه هيات مديره بانك مطرح و مصوب نمايد.

در راستاي حمايت از بنگاه هاي توليدي و تسهيل اجراي فرآيندهاي مالياتي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده، به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور مقرر شد؛ در صورتي كه واحد توليدي نسبت به ماليات قطعي شده خود معترض بوده و امكان طرح اعتراض به مرجع رسيدگي كننده ديگري وجود داشته باشد و براي موقوف الاجراء نمودن وصول ماليات قطعي در فرآيند عمليات اجرايي (موضوع مواد 210 و 218 قانون ماليات هاي مستقيم و آئين نامه اجرايي آن) اينگونه موديان نياز به ارائه تضمين و سپرده بموجب قانون مذكور نزد ادارات امور مالياتي باشد، سازمان امور مالياتي كشور ترتيبي اتخاذ نمايد؛ تا واحدهاي توليدي با ارائه آسان ترين تضمين ممكن كه موجب اختلال در روند توليد واحد توليدي نشود، بتواند اعتراض خود را در مرجع رسيدگي كننده مطرح و پس از صدور آراء مقتضي نسبت به پرداخت ماليات قطعي شده اقدام نمايد. سازمان امور مالياتي كشور، پيش نويس بخشنامه مرتبط با اجراي اين مصوبه را ظرف مدت (10) روز، جهت طرح در جلسه ستاد به دبيرخانه ستاد اعلام نمايد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنايع معدني)، گزارش روند اجراي بند (16) مصوبات نود و هشتمين جلسه ستاد، موضوع ابلاغيه شماره 84459 مورخ 24 /7 /1399 رياست محترم جمهوري، در خصوص "دستورالعمل ايجاد وحدت رويه در فعال سازي معادن و محدوده هاي معدني غيرفعال" را تا تاريخ 15 /9 /1399 به دبيرخانه ستاد منعكس نمايد.

با توجه به لزوم حضور نمايندگان كليه اعضاء در سطح معاون يا هيئت رئيسه در جلسات ستاد و با عنايت به اينكه تا كنون نماينده واجد شرايط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، عليرغم صراحت ماده (61) قانون رفع موانع توليد، رقابت پذير، آيين نامه اجرايي و داخلي ستاد، از ابتداي تشكيل ستاد (خردادماه سال 1397) تا كنون، در جلسات منعقده حضور نيافته است، مقرر شد؛ در صورت استمرار رويه جاري و عدم حضور نماينده قانوني در جلسه آتي ستاد، مراتب به مراجع نظارتي منعكس گردد.

بابك دين پرست