نظر مشورتي 164/1401/7 مورخ 1401/05/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مجراي اعمال تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد اداره حقوقي بارها در خصوص ملاك تعيين قيمت در دعاوي كه رد عين يا مثل ممكن نباشد، قيمت زمان كارشناسي در حين دادرسي را معيار ارزش‌گذاري قرار داده است و اعطاي ارجاع امر به كارشناسي در مرحله اجراي حكم را منتفي دانسته است؛ از جمله دعاوي استرداد وجه به جهت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و مطالبه وجه در خيانت در امانت؛ زماني كه مال تلف شده باشد. اما به تصريح تبصره ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392در موارد مذكور «قيمت زمان اجراي حكم» بايد ملاك عمل باشد و نه زمان صدور حكم. 1- آيا نظرات اداره حقوقي در اين موارد مخالف صريح تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري نيست؟ 2- در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق‌للغير درآمدن مبيع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع خيانت در امانت) قيمت چه زماني بايد ملاك قرار گيرد؟ 3- اگر چنانچه به قيمت زمان اجراي حكم قائل هستيد، اين عمل توسط چه مرجعي و چگونه بايد انجام شود (دادگاه يا اجراي احكام)؟ 4- آيا معيار عنوان شده در تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، صرفاً در محاكم كيفري قابل اعمال و اجرا است يا زماني كه خواهان در مرجع حقوقي طرح دعوا مي‌كند نيز بايد لازم‌الاتباع باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مربوط به جايي است كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود كه در اين صورت قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد وجه يا مال صادر كند، از اين تبصره خروج موضوعي دارد. ثانياً، نظريات اداره كل حقوقي با تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مغايرتي ندارد؛ زيرا در دعاوي حقوقي در فرض صدور حكم به استرداد عين و تلف يا عدم دسترسي به آن حين اجرا وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، در صورت عدم تراضي طرفين، با ارجاع به كارشناس قيمت روز اجراي حكم در ذمه محكوم‌عليه قرار مي‌گيرد. نظريات متعدد اداره حقوقي مؤيد همين نتيجه است؛ بنابراين، مجراي اعمال تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 متفاوت است. 2- اولاً، در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحق‌للغير بودن مبيع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حكم قرار مي‌گيرد؛ اما چنانچه غرامات نيز مطالبه شود، در صورت حصول شرايط مقرر در ماده 391 قانون مدني و آرا وحدت رويه به شماره 733 مورخ 15/7/1393 و شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور غرامت محاسبه خواهد شد. ثانياً، هرگاه به موجب دادخواست قيمت مال موضوع خيانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ميزان را تعيين و به پرداخت آن حكم داده باشد، اجراي احكام با تكليف ديگري مواجه نيست. 3 و 4- با توجه به پاسخ به پرسش‌هاي 1 و 2 پاسخ به اين سؤالات روشن است.