نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي

موضوع: اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي استعلام‌كنندگان : اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران استعلام: در راستاي بهبود محيط كسب و كار فعالان اقتصادي و اجتناب از بروز خسارات مادي به ايشان آيا امكان اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي تا بازگشت شرايط به حالت عادي وجود دارد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: مستفاد از ماده (277) قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط باو نمود.» و ماده (229) همان قانون كه مقرر داشته: «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.» كه به عنوان مستند قانوني قوه قاهره (فورس ماژور) در نظام حقوقي كشور مي‌باشند، وقتي متعهد بتواند با دلايل و مستندات اثبات نمايد كه خسارت به قوه قاهره، يعني يك "علت و رويداد غيرقابل پيش‌بيني، اجتناب‌پذير و خارج از اراده، اختيار يا عمل شخص متعهد" مربوط مي‌گردد، رابطه سببيت ميان زبان و عمل زيانبار از بين رفته و اين امر موجب رفع مسئوليت شخص متعهد خواهد شد. هيئت محترم وزيران با ابتناي بر مباني قانوني فوق، به موجب تصويب نامه شماره 228009/ت60254ه مورخ 09/12/1401 (مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (3) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، نه تنها مسئوليت ارايه دلايل بروز قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم ورود كالا را بر عهده اظهار كننده قرار داده، بلكه احراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و عمدي نبودن عدم ايفاي تعهد را نيز حسب مورد با ارايه مستندات مورد تاييد مراجع ذيربط، برعهده اظهار كننده (مدعي فورس ماژور) قرار داده است. بنابر مراتب فوق شرايط فورس ماژور در نظامات حقوق كشور بدواً ناظر بر روابط قراردادي اشخاص بوده و در هر مورد مي‌بايست به صورت مصداقي و با شرايط پيش‌گفته توسط مراجع قضايي ذيصلاح احراز گردد و اعلام آن به صورت كلي و عمومي بدون تمهيد مقدمات ياد شده توجيه قانوني ندارد. ضمن اينكه پيش‌بيني وقوع جنگ احتمالي در آينده، اساساً با مباني فورس ماژور كه يكي از آن‌ها غيرقابل پيش‌بيني بودن مي‌باشد، در تضاد بوده و ادعاي مطروحه را مخدوش مي‌نمايد. صادركننده: مجيد انصاري – معاون حقوقي رئيس ­جمهور واژگان كليدي: قوه قهريه – فورس ماژور – تأديه خسارت – رويداد غيرقابل پيش‌بيني قوانين و مقررات مرتبط: -ماده 229 و 277 قانون مدني -تصويب نامه شماره 228009/ت60254ه مورخ 09/12/1401 ( م صاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست ) دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي * 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □