نظر مشورتي 7/1402/362 مورخ 1402/11/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا به ملاك ماده 354 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، اخلال در نظم شعب دادياري و بازپرسي را مانند اخلال در نظم دادگاه مي‌توان تلقي نمود؟ 2- آيا اخلال در نظم دادسرا را (اعم از شعبه و سالن) مي‌توان از مصاديق ماده 618 قانون تعزيرات مصوب 1375 دانست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اين كه برابر اصل بيست و دوم قانون اساسي، حقوق اشخاص از جمله حق آزادي، از تعرض مصون است و برابر اصل سي و دوم آن قانون، هيچ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد؛ مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند و توجهاً به اين كه حكم مقرر در ماده 354 قانون آيين دادرسي كيفري كه در فصل سوم از بخش سوم اين قانون تحت عنوان «رسيدگي در دادگاه‌هاي كيفري» آمده است به دادگاه اجازه مي‌دهد بدون ارتكاب رفتار مجرمانه و نيز بدون صدور حكم، صرفاً از باب حفظ نظم، شخصي را كه در «نظم دادگاه» اخلال ايجاد كرده، حبس كند، حكمي استثنايي است و بايد در اجراي آن به قدر متيقن اكتفا شود. بنابراين، در فرض سؤال، اخلال در نظم شعب دادسرا از شمول مقررات ماده 354 خارج است. 2- وقوع جرم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، مقيد به مكان خاصي نيست و در صورت وجود شرايط مقرر در اين ماده قابل تحقق است؛ لذا در فرض استعلام چنانچه رفتار مادي موضوع اين قانون به قصد اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي و يا با علم به وقوع آن، در دادسرا واقع شود، با احراز شرايط مقرر در قانون مي‌تواند از مصاديق جرم مذكور محسوب شود. بديهي است صرف هياهو يا جنجال افراد در دادسرا بدون احراز قصد نتيجه (قصد اخلال) و يا علم به وقوع آن، حتي با وجود اين كه منتهي به نتايج مذكور در اين ماده شود، از مصاديق ماده ياد‌شده نيست؛ در هر حال با عنايت به موارد ياد‌شده تشخيص مصداق با مقام قضايي است.