قانون بودجه سال 1362 کل کشور

بودجه عمومی دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه هزار و‌هفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (3727943094000) ریال بشرح زیر است: الف - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه‌هزار (3555108289000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و‌دویست و هشتاد و نه هزار (3555108289000) ریال. ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار(172834805000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و‌پنج هزار (172834805000) ریال. درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1362 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال1362 و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.

بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) آن‌ها که از محل درآمد عمومی تامین می‌شود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1362 بصورت موسسات دولتی درآیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

دریافت مجدد اعتبار، در صورتیکه دریافت آن طبق تشریفات بند (الف) مورد تایید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (الف) موکول به واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره خواهد بود بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت می‌باشد.

چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه‌های خرید و فروش تایید شده توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه اجرائی با تایید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر بمدت یکسال امکان‌پذیر خواهد بود.

وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تایید سازمان برنامه و بودجه میرسد، باید مستقیما برای واریز اعتبار دریافتی به‌حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود. تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره بشرح مندرج در قسمت آخر بند (الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و کالاهای فروش رفته بشرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز می‌شود به تفکیک هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرائی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بمنظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه‌های مذکور مکلفند. 1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه‌های مصوب موضوع این تبصره به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند. 2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه بنحوی اصلاح شود تا ثبت و نگهداری بموقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی‌الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث امکان‌پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هرگونه کمک لازم را بمنظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه‌های ذیربط بنمایند.

حداکثر اعتبار قابل استفاده در اجرای این تبصره در سال 1362 مبلغ چهارصد میلیارد (4000000000000) ریال خواهد بود.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

اعتبارات موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (1500000000000) ریال تجاوز نماید.

دولت مکلف است گزارش کامل عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفاده‌کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسیدهای مقرر بازپرداخت نشده است را هر چهار ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تامین هزینه‌های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستائی و همچنین جلوگیری از سودجوئیهای فردی و ضررهای ناشی از سلف خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران اجازه داده می‌شود بموجب آئیننامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را بصورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید.

بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم می‌تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.

اعتبار موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ هشتاد و سه میلیارد (83000000000) ریال تجاوز نماید.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ 8 /4 میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تامین کود، بذر، سم، دام و سایر نهاده‌ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستائیان حوزه عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستائی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا می‌شود بعنوان تنخواه گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده‌های مذکور نسبت به واریز تنخواه گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1363 اقدام نمایند. آئین نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه گردان فوق بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع خود یا سایر بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد.

به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حق السهم زارعین که بصورت اعتباری پرداخت می‌گردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و پروژه هائی که با مشارکت زارعین انجام می‌شود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید. نحوه اجرای این بند بنا به آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانکها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق ضوابط و آئیننامه هائی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین بمنظور انجام عملیات زیربنائی آب و خاک بصورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوطه پس از ارزیابی به واجدین شرایط خواهد بود. وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد. آئین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیئت وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره صرفا جهت تامین هزینه‌های بسیج امکانات برای توسعه آموزش فنی و حرفه‌ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران اختصاص مییابد.

استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود. هیئت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.

حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیئت وزیران معین خواهد شد.

تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره بمنظور انجام هزینه‌های ضروری با تشخیص هیئت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه‌ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترک نخست‌وزیر یا وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها و ذیحساب مربوط مجاز می‌باشد. اسناد این قبیل هزینه‌ها نیز با امضاء همین مقامات و ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تامین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.

مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (الف) تبصره (66) این قانون و آئین نامه اجرائی آن مجاز می‌باشد.

مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال اعتبار عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفا به انجام عملیات بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده اختصاص دارد پس از مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت می‌باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آئین نامه‌ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران میرسد.

دولت موظف است مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از اعتبار بند «پ» فوق را منحصرا جهت بازسازی نخلستانها و امور کشاورزی مصرف نماید.

دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (163000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503044 (شرکت ملی نفت ایران - بابت هزینه‌های تامین و خرید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات – کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نفت بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید منحصرا بمنظور تامین و خرید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذارده شود. شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه دریافتی از محل اعتبار موضوع این تبصره را در حساب مخصوصی که برای این منظور در بانک مرکزی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به حساب درآمد عمومی کشور منتقل نماید.

بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تامین و خرید فرآورده‌های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه‌های مصوب فوق الذکر بر اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هرگونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یکهفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (الف) فوق مشترکا توسط وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و چگونگی تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و ابلاغ خواهد شد.

اعتبار منظور در ردیف 129007 (وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورایعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره‌های آموزشی می‌باشند توزیع شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهای مزبور اضافه گردد.

مبلغ ششصد و چهل میلیون (640000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129002 قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه‌های دیالیز بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آئین نامه‌ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.

آئین نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 131503 (سازمان بهزیستی کشور - حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان بخشی استانها - کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مقررات آئین نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تامین اجتماعی نمیگردد.

صعوبت شغل موضوع بند (1) این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر از مبلغ پانزده هزار (15000) ریال در ماه تجاوز کند.

آئین نامه اجرائی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش‌بینی شده برنامه توان بخشی (30405000) ذیل ردیف 131500 قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ایجاد هرگونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1362 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که موافقت‌نامه‌های آن‌ها بعلل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد. سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در موافقت‌نامه‌های طرحهای مربوط منظور دارند.

پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک طرحهای مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.

در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده می‌شود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.

مانده مصرف نشده وجوهی که براساس تخصیص علی‌الحساب طبق مفاد بند (الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرائی قرار می‌گیرد پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب( این تبصره منظور گردد.

مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از اعتبار مذکور که بر حسب استان توزیع گردیده است جهت عملیات طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آن‌ها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانهای مربوط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قابل مصرف خواهد بود. در مصرف این اعتبار در شرایط مساوی آن گروه از پروژه‌های جدید که قسمتی از هزینه‌های مورد نیاز آن‌ها از طریق خودیاری مردم پرداخت می‌گردد دارای اولویت می‌باشند. روستاها در مصرف این اعتبار اولویت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق باید برای روستاها هزینه شود.

مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال بقیه اعتبار فوق که بصورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه‌های پیش‌بینی نشده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بمصرف برسد.

ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه‌ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضاء مشترک استاندار و یا مقام مجاز از طرف ایشان و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز می‌باشد.

ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبارات مذکور برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود.

اعتبار سال 1362 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون براساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز با تایید وزیر مشاور در امور اجرائی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد تابع آئین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بتصویب هیئت وزیران میرسد.

وجوه اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به حسابهائی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا می‌شود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که بترتیب فوق به بانک معرفی می‌شود بعمل خواهد آمد.

دیوان محاسبات کشور طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تامین نماید.

جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (باستثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌شود واریز نماید.

مبلغ دوازده میلیارد (12000000000) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (100500000000) ریال اعتبار جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون صرفا در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی موضوع بند ( الف) که به خزانه‌داریکل واریز می‌شود در اختیار جهاد‌سازندگی قرار خواهد گرفت تا بترتیب مقرر در تبصره (24) این قانون بمصرف برسد.

کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی می‌تواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق آئین نامه جهاد سازندگی اجراء نماید.

روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده آنرا طبق آئین نامه طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید.

در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت. مواردی که عملیات اجرائی طرحها و پروژه‌ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع می‌شود از شمول این حکم مستثنی است.

اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره بترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت می‌باشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1362 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و‌همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

کمیته برنامه‌ریزی استان موظف است در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه‌ها و طرحهای عمرانی به جهاد سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیری‌های لازم، مراحل پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به اطلاع نمایندگان مذکور میرسانند.

افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یکبار در سال در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا میزان 10 ٪ با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20 ٪ با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه‌های هر دستگاه اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌های هر دستگاه فقط برای یکبار در سال تا میزان 5 ٪ با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 10 ٪ با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی مصوب هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.

آن قسمت از مابه التفاوت کمکهای غیرنقدی مذکور در بند (الف) که در سال 62 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههای اجرائی ذیربط قابل تامین نباشد از محل اعتبار منظور در ردیف 503053 قسمت چهارم این قانون قابل تامین و پرداخت خواهد بود.

آئین نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاههای مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آئین نامه اجرائی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیرنقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجراء این قانون لغو می‌شود.

خرید وسائط نقلیه از محل اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در این قانون منحصرا به تعداد و از همان نوعی که در برنامه عملیات و شرح طرحهای مربوط پیش‌بینی شده است مجاز خواهد بود.

شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با نیازهای عملیاتی و تدارکاتی از شمول این تبصره معاف هستند و میتوانند منحصرا در حدود اعتبارات مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نیازمندیهای مربوط از نظر وسائط نقلیه اقدام نمایند.

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع در انجام پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی و اسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهای عمرانی راه‌سازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجانغربی و کردستان را پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند.

بمنظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوطه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود 10% از سر‌جمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از 75% آن (ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا می‌شود هزینه نماید.

مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد بعهده وزارت راه و شهرسازی و یا مقامات مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضای مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی را بنحوی که تامین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفائی داخلی و توزیع عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرائی تا 25 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 25 ٪ تا 50 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه‌های هر یک از دستگاههای اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌های همان دستگاه با رعایت مفاد بند (الف) این تبصره تا 10 ٪ با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر 10 ٪ تا 25 ٪ با تایید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر دستگاه اجرائی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.

اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است، با پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع خواهد شد. دستگاههای اجرائی محلی، موظفند ظرف مدت ده روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان اقدام نمایند، سازمان برنامه و بودجه استان موافقت‌نامه‌های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرائی محلی ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارائی و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال خواهد نمود.

منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی ممنوع است.

تا زمانیکه موافقت‌نامه‌های بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مبادله و ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.

اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرائی محلی مورد توافق واقع شده است و موافقت‌نامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و تخصیص اعتبار بمصرف برسد.

تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.

موافقت‌نامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن‌ها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبار طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.

نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان بطور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10 ٪ اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار در سال مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.

افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود.

دستگاه اجرائی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقت‌نامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه‌ای از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی، اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.

لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال 1362 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.

منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی می‌باشد.

مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.

سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه‌ای تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق سازمان نامبرده نیز خواهد بود. شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرائی مالی را هر 6 ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. سازمان مزبور می‌تواند راسا با تایید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت این‌گونه خریدهای سازمان را بعهده خواهد داشت.

مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آئین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.

گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیئتی که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود جهت بررسی اعلام می‌گردد: 1 - نماینده شورایعالی دفاع. 2 - نماینده وزارت دفاع. 3 - نماینده وزارت سپاه. 4 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس. 5 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.

اعتبار منظور در ردیف 113524 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی - توسعه تحقیقات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (کمک)» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاههای اجرائی مربوط توزیع و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آن‌ها اضافه گردد.

اعتبارات موضوع این تبصره منحصرا تحت عنوان «برنامه تحقیقات دانشگاهی» در ذیل دستگاههای اجرائی مربوط منظور شده و با رعایت مفاد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسید.

اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق واقع شده است و موافقت‌نامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد.

هرگونه تغییری ضروری در عناوین طرحهائی که در اجرای بند (الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب هیئت دولت مجاز می‌باشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید باطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط، دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی ملی را تغییر دهد.

موافقت‌نامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آن‌ها غیر از دستگاه اجرائی است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیما در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.

تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود. بدولت اجازه داده می‌شود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.

تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آن‌ها خاتمه یافته یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تامین خواهد شد، پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه تسلیم نماید.

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و دارائی‌های پیمانکار مشمول اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب است.

دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

بودجه ارزی سال 1362 می‌باید، در چارچوب بودجه مصوب کل کشور تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم مجلس گردد.

درآمد آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حاصل از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه‌های صنعت، خدمات، کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور می‌گردد.

همه‌ساله اعتباری معادل مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده مذکور در بند (الف) در ردیفی تحت عنوان «هزینه‌های خاص آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق آئیننامه‌ای که بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف خواهد شد.

از تاریخ تصویب این قانون تبصره 64 قانون بودجه سال 1360 لغو می‌گردد.

درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی کماکان به خزانه واریز می‌گردد.

سهم هر یک از دانشگاهها و سایر موسسات تحقیقاتی دولتی تا معادل درآمدهای واریزی به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی نشده تعیین و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اضافه می‌گردد. نحوه مصرف اعتبارات دریافتی این بند مشمول آئین‌نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود.

عبارت «تحقیق و بررسیهای علمی و صنعتی» مندرج در تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به عبارت «برنامه‌های تحقیقات دانشگاهی و تحقیق و بررسی» اصلاح می‌گردد.

مفاد این تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ذیربط می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بمنظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال 1362 به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره یک بند (10) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 11ر11ر1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال 1362 فقط بمنظور تامین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا بتصویب هیئت دولت خواهد رسید قابل مصرف می‌باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.

قانون اجازه استفاده تا میزان 5ر1 درصد از درآمدهای سازمان مذکور و سایر قوانین و مقررات مغایر با این تبصره ملغی است.

دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که بعنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضائی بدست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.

دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (الف) را بترتیبی که در آئیننامه اجرائی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

آئین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تایید شورایعالی قضائی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ 1ر1ر1362 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ بیست هزار (20000) ریال از بابت صدور، دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

دولت موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دیماه 1351 بشرح زیر اصلاح و تبصره‌های (2) و (4) قانون مذکور لغو می‌شود. تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردیکه مقررات خاصی دارد بشرح ذیل دریافت می‌شود. تا چهل میلیون (40000000) ریال 30 در هزار از چهل میلیون (40000000) ریال به بالا 50 در هزار در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن‌ها انتقال منافع است هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد. این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آن‌ها خواهد بود. از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور‌میگردد.

در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ماهی چهار ریال» به عبارت «ماهی صد ریال» اصلاح می‌شود.

در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «ده ریال» به عبارت «صد ریال» اصلاح می‌شود.

در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت «شش ریال» به عبارت «شصت ریال» اصلاح می‌شود.

هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 18ر10ر1351 به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.

جدول شماره (2) موضوع افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب خرداد ماه 1345 بشرح زیر اصلاح می‌گردد: ردیف شرح مبلغ به ریال 1 وکالت نامه ثبت ملک 60 2 برگ معاملات نیم برگی 120 3 برگ معاملات یکبرگی 200 4 دفتر گواهی امضاء هر جلد 2000 5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی 200 6 قبوض اقساطی هر یکصد برگ 1000 7 نکاح نامه با جلد پلاستیکی 1200 8 دفتر ازدواج 3000 9 دفتر سردفتر 3000 10 دفتر طلاق 3000 11 قبض حق التحریر هر یکصد برگ 1000 12 دفتر حق التحریر هر جلد 1000 13 طلاق نامه 600 14 دفتر رپرتوار هر جلد 1000 15 اوراق تضمین دلالی 120 16 سند مالکیت 12 برگی 1000 17 سند مالکیت 16 برگی 1500 18 سند مالکیت 32 برگی 2000 19 تقاضانامه صدور اجرائیه 2000 الف- اجرائیه دفترخانه تا دو هزار ریال 400 و از ده هزار ریال بیشتر 600 ب- اجرائیه چک و سفته تا ده هزار ریال 200 و از ده هزار ریال بیشتر 400 20 خلاصه معامله املاک ثبت شده هر برگ 200 21 خلاصه معامله املاک ثبت نشده هر برگ 100 22 برگ استعلام 300 23 24 اظهارنامه حقوقی 200 25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه 600 26 شرکت نامه 600 27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی 4000 28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی 4000 29 اظهارنامه ثبت علامت 300 30 گواهی ثبت علامت 600 31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت 300 32 گواهی‌نامه تجدید ثبت علامت 600 33 اظهارنامه ثبت اختراع 600 34 گواهی‌نامه ثبت اختراع 600 35 گواهی ثبت موسسات غیربازرگانی 2000 36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه 2000 37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 200 38 اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی بماخذ هر جلد دفتر 200 39 سند متمم 1000 40 اخطاریه دفترخانه 200

هزینه‌های مذکور در ماده 682 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال.

هزینه‌های مذکور در ماده 683 قانون آئین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته 5ر1 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.

هزینه‌های مذکور در ماده 684 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها 5000 ریال.

هزینه منظور در ماده 685 قانون آئین دادرسی مدنی 2000 ریال.

هزینه‌های مذکور در ماده 687 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها 400 ریال.

هزینه مذکور در ماده 688 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها 1000 ریال.

هزینه مذکور در ماده 691 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 50 ریال و در سایر دادگاهها 100 ریال.

هزینه‌های مندرج در ماده 692 قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال.

هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب 1334 برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی.

هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده 375 قانون امور حسبی 500 ریال.

هزینه ابلاغ اظهارنامه 300 ریال.

هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل 500 ریال.

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود هر برگ پنج ریال.

هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری 500 ریال. دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های مربوط به دادرسی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم دارد.

هزینه‌های مذکور در ماده 26 آیین‌نامه مترجمان از ده ریال به یکصد ریال.

هزینه‌های مذکور در تبصره یک ماده 14 آیین‌نامه مترجمان از پانزده ریال به یکصد و پنجاه ریال.

هزینه‌های مذکور در ماده 8 آیین‌نامه مترجمان رسمی از چهار صد ریال به چهار هزار ریال.

هزینه‌های مذکور در ماده 3 قانون مصوب 1334.11.3 و اصلاحی مصوب 1345.3.17 همه‌ساله به پروانه کارشناسی مبلغ چهار هزار ریال تمبر‌الصاق و ابطال می‌گردد.

هزینه‌های مذکور در ماده 15 قانون وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر گردد. 1 - پروانه وکالت درجه یک از 400 ریال به 4000 ریال. 2 - پروانه وکالت درجه دو از 200 ریال به 2000 ریال. 3 - پروانه وکالت درجه سه از 150 ریال به 1500 ریال 4 - پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 ریال تا 5000 ریال. 5 - کلیه هزینه‌های دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی 2 تثبیت می‌گردد.