« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/938 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- طرح دعواي طاري در خارج از مهلت مقرر قانوني از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نيست. 2- دعواي ابطال سند مالكيت بدون طرح دعواي ابطال رأي هيأت موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب ،1390قابل استماع است و استماع آن منوط به تصريح به درخواست ابطال رأي هيأت نيست؛ زيرا به دلالت التزامي، دعواي ابطال سند ناشي از وقوع اشتباه در رأي صادره منتهي به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأي هيأت يادشده نيز مي باشد و با صدور رأي بر ابطال چنين سندي كه نتيجه رأي هيأت حل اختلاف است، رأي مذكور نيز از درجه اعتبار ساقط مي شود.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/03
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 18- ضمانت اجراي عدم رعايت مهلت هاي طرح دعاوي طاري، صدور قرار عدم استماع دعوا است و يا تفكيك دعاوي و رسيدگي جداگانه؟ 19- آيا جهت ابطال اسناد مالكيت صادره در اجراي مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي بايد ابطال رأي هيأت حل اختلاف ثبتي هم مورد خواسته قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 18- مستفاد از ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 135، 139 و 141 اين قانون، چنانچه حسب مورد دادخواست ورود، جلب ثالث و يا تقابل خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم شود، مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و بايد جداي از دعواي اصلي مورد رسيدگي قرار گيرد؛ مگر آن كه با دعواي اصلي ارتباط كامل داشته باشد كه در اين صورت بايد توأم با دعواي اصلي رسيدگي شود. بنا به مراتب فوق صرف طرح دعواي فرض سؤال در خارج از مهلت مقرر قانوني از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نيست. 19- دعواي ابطال سند مالكيت موضوع رأي هيأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا هيأت موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390 و يا هيأت موضوع بند 2 ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388 و ديگر هيأت هاي مشابه، بدون طرح دعواي ابطال رأي هيأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصريح به درخواست ابطال رأي هيأت نيست؛ زيرا به دلالت التزامي، دعواي ابطال سند ناشي از وقوع اشتباه در رأي صادره منتهي به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأي هيأت يادشده نيز مي باشد و با صدور رأي بر ابطال چنين سندي كه نتيجه رأي هيأت حل اختلاف است، رأي مذكور نيز از درجه اعتبار ساقط مي شود.