رأي شماره 240427 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريهاي كشور و مصوبه شماره 28/1/4550 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي

ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت /0200185 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000240427 تاريخ : 1404/02/02 * شكات : علي ناظريان جزي ـ عليرضا طغياني خوراسگاني * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اصفهان ـ وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناو ين بهاء خدمات شهرداري ها ( جدول شماره سه ) تاريخ : 1401/9/30 شماره 203726 بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي ا ين عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني عمليات ساختمان قابل وصول مي باشند . حداكثر مبلغ اين عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني خواهد بود . شماره : 4550/01/28 تار يخ : 1401/11/13 پ يوست : دارد جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع : مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام؛ لا يحه شماره 01/11668/ س مورخ 1401/11/11 معطوف به دستورالعمل اجرايي به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير محترم كشور در موضوع مفاد بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريهاي كشور حالي از پيشنهاد دريافت بهاي خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني ساختمان به ميزان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني براي اجرا در سال 1402 وصول گردد، در جلسه علني مورخ 1401/11/12 مورد بررسي قرار گرفت . پيشنهاد ارائه شده براي ساختمانهاي با بيش از يك هزار متر مربع و اعمال ضريب سه دهم يك درصد به جايگزيني نيم درصد پيشنهادي بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراي اسلامي به تصويب رسيد . مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد . * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني اقدام به اخذ عوارض به عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني مي گردد و اين درحالي است كه اولاً تصويب و ارائه طرح ايمني از وظايف شهرداري ها نيست تا بتواند بهاء خدمات آنرا وصول نمايد لذا مصوبه در چهارچوب قوانين و مقررات نبوده و مغاير با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد ثانياً مبحث 33 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) پيرامون سنجش اثرات ترافيكي و تمهيدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداري ها مستند به ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مكلف به تبعيت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد . 2 ـ مصوبه مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مي باشد . 3 ـ مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهاي خدمات امور ترافيكي سابقاً ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداي ها و دهياري ها دريافت بهاي خدمات و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص بايد مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : پاسخ ي از طرف شكايت وصول نشده است . ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأ ي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود . از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است . و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند . همچنين براساس بند ( الف ) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود . 3 ـ به استناد دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي در عناوين بهاي خدمات شهرداري ها در جدول شماره سه احصاء شده است . و همچنين در جدول عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها در شهرداري ها و دهياري هاي كشور دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نيز احصاء شده است . بنابراين بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئ يس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت /0200185 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000240427 تاريخ : 1404/02/02 * شكات : علي ناظريان جزي ـ عليرضا طغياني خوراسگاني * طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر اصفهان ـ وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر اصفهان به خواسته بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : عناو ين بهاء خدمات شهرداري ها ( جدول شماره سه ) تاريخ : 1401/9/30 شماره 203726 بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي ا ين عنوان براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني عمليات ساختمان قابل وصول مي باشند . حداكثر مبلغ اين عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني خواهد بود . شماره : 4550/01/28 تار يخ : 1401/11/13 پ يوست : دارد جناب آقاي دكتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان موضوع : مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام؛ لا يحه شماره 01/11668/ س مورخ 1401/11/11 معطوف به دستورالعمل اجرايي به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزير محترم كشور در موضوع مفاد بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريهاي كشور حالي از پيشنهاد دريافت بهاي خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني ساختمان به ميزان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني براي اجرا در سال 1402 وصول گردد، در جلسه علني مورخ 1401/11/12 مورد بررسي قرار گرفت . پيشنهاد ارائه شده براي ساختمانهاي با بيش از يك هزار متر مربع و اعمال ضريب سه دهم يك درصد به جايگزيني نيم درصد پيشنهادي بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراي اسلامي به تصويب رسيد . مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي پس از طي مراحل مندرج در ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد . * دلا يل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) و پس از ارائه طرح ايمني اقدام به اخذ عوارض به عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني مي گردد و اين درحالي است كه اولاً تصويب و ارائه طرح ايمني از وظايف شهرداري ها نيست تا بتواند بهاء خدمات آنرا وصول نمايد لذا مصوبه در چهارچوب قوانين و مقررات نبوده و مغاير با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد ثانياً مبحث 33 مقررات ملي ساختمان ( الزامات ترافيكي ) پيرامون سنجش اثرات ترافيكي و تمهيدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداري ها مستند به ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مكلف به تبعيت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد . 2 ـ مصوبه مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مي باشد . 3 ـ مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهاي خدمات امور ترافيكي سابقاً ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداي ها و دهياري ها دريافت بهاي خدمات و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص بايد مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : پاسخ ي از طرف شكايت وصول نشده است . ه يأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأ ي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت از سوي وزارت كشور اعلام مي شود . از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است . و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است . 2 ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند . همچنين براساس بند ( الف ) تبصره 1 ماده مذكور عناوين و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود . 3 ـ به استناد دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي در عناوين بهاي خدمات شهرداري ها در جدول شماره سه احصاء شده است . و همچنين در جدول عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها در شهرداري ها و دهياري هاي كشور دستورالعمل مورخ 1402/9/28 به شماره 202865 نيز احصاء شده است . بنابراين بهاء خدمات ارائه و تصويب طرح ايمن سازي معابر در زمان عمليات كارگاهي مندرج در جدول شماره (3) عناوين و بهاء خدمات شهرداري ها مصوبه وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور و مصوبه شماره 4550/1/28 مورخ 1401/11/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان تحت عنوان طرح ايمن سازي معابر در زمان تخلفات كارگاهي مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئ يس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست